تقوم العديد من الحسابات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» باستغلال أوقات معيّنة مثل «شهر رمضان»، في عمل مسابقات. ويهدف أصحاب الحسابات إلى كسب عدد كبير من المتابعين، من خلال توزيع الجوائز الماليّة التي تصل لـ 10 آلاف ريال. وتشترط بعضها ضرورة متابعة حساب صاحب المسابقة، وعمل رتويت (إعادة تغريد) لكل تغريدة يطلقها، في ظلّ غياب الأنظمة والقوانين التي تحدّ من التلاعب في تسليم الأسماء الفائزة جوائزها، أو جعل أسماء وهميّة تفوز في المسابقات.
ذكرت المواطنة نورة سعد، رغم وجود جوائز مغرية، إلا أنها لا تشارك في المسابقات أبداً، وترى أن المسابقات تحمل تخطيطا معّينا لاختيار شخص بذاته، ما يفقدها المصداقية والمهنية. ورأت المواطنة أميرة محمد، أن المسابقات كان لها تأثير أقوى فيما مضى، أما في الوقت الحالي فقد تبين أن غالبيتها خدع تهدف إلى تسويق الموقع وانتشار أكثر للمعلن أو صاحب المسابقة.
وأكد المحامي الدكتور سعد الوهيبي، أن المسابقات التي تقام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو في الصحف، تعتبر مخالفة للقوانين، إن لم تحصل على موافقة مسبقة من وزارة التجارة. كما يحدث للتخفيضات التي تحصل في المحلات التجارية، حيث إنه لا يمكن لأي منشأة القيام بأي تنزيلات دون الرجوع إلى وزارة التجارة لاعتماد هذا التخفيض، وذلك لضمان عدم التحايل، ولهذا فالمسابقات الكاملة سواء كانت من قبل أفراد أو منشآت، فهي الأولى بالخضوع للاعتمادات الرسمية لتجنب العقوبات التي ستكون وزارة التجارة هي الخصم فيها.
وبيّن المحامي محمد الشهراني، أن مَنْ يقوم بهذه المسابقات النقدية، يعتبر شخصاً غير معرّف بشكل نظامي وغير مرخّص له للقيام بهذا النشاط، مما يصعب معه، أو يستحيل، تحقيق الغاية من تنظيم المسابقات، التي بها يتم حفظ حقوق المتسابقين، وبها يتم كبح أي نشاط مشبوه مثل غسل الأموال مجهولة المصدر، أو الاستخدام غير المرخص له في حفظ واستغلال المعلومات الخاصة للمتسابقين، الذي يعتبر خرقاً للخصوصيات.
وذكر أن المنشآت التجارية المسجلة والمرخصة لا يحق لها القيام بمسابقات وتقديم الجوائز إلا بعد الحصول على تصريح وموافقة من الغرف التجارية بموجب شروط مقررة من قبل وزارة التجارة والاستثمار، والقنوات التليفزيونية والإذاعية لا يمكنها إعداد مسابقات وتقديم جوائز إلا بعد التصريح لها من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع .
وأوضح أن أي بث عن طريق الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية يعتبر نشاطا من أنشطة النشر الإلكتروني، الذي يخضع لنظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني.
ذكرت المواطنة نورة سعد، رغم وجود جوائز مغرية، إلا أنها لا تشارك في المسابقات أبداً، وترى أن المسابقات تحمل تخطيطا معّينا لاختيار شخص بذاته، ما يفقدها المصداقية والمهنية. ورأت المواطنة أميرة محمد، أن المسابقات كان لها تأثير أقوى فيما مضى، أما في الوقت الحالي فقد تبين أن غالبيتها خدع تهدف إلى تسويق الموقع وانتشار أكثر للمعلن أو صاحب المسابقة.
وأكد المحامي الدكتور سعد الوهيبي، أن المسابقات التي تقام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو في الصحف، تعتبر مخالفة للقوانين، إن لم تحصل على موافقة مسبقة من وزارة التجارة. كما يحدث للتخفيضات التي تحصل في المحلات التجارية، حيث إنه لا يمكن لأي منشأة القيام بأي تنزيلات دون الرجوع إلى وزارة التجارة لاعتماد هذا التخفيض، وذلك لضمان عدم التحايل، ولهذا فالمسابقات الكاملة سواء كانت من قبل أفراد أو منشآت، فهي الأولى بالخضوع للاعتمادات الرسمية لتجنب العقوبات التي ستكون وزارة التجارة هي الخصم فيها.
وبيّن المحامي محمد الشهراني، أن مَنْ يقوم بهذه المسابقات النقدية، يعتبر شخصاً غير معرّف بشكل نظامي وغير مرخّص له للقيام بهذا النشاط، مما يصعب معه، أو يستحيل، تحقيق الغاية من تنظيم المسابقات، التي بها يتم حفظ حقوق المتسابقين، وبها يتم كبح أي نشاط مشبوه مثل غسل الأموال مجهولة المصدر، أو الاستخدام غير المرخص له في حفظ واستغلال المعلومات الخاصة للمتسابقين، الذي يعتبر خرقاً للخصوصيات.
وذكر أن المنشآت التجارية المسجلة والمرخصة لا يحق لها القيام بمسابقات وتقديم الجوائز إلا بعد الحصول على تصريح وموافقة من الغرف التجارية بموجب شروط مقررة من قبل وزارة التجارة والاستثمار، والقنوات التليفزيونية والإذاعية لا يمكنها إعداد مسابقات وتقديم جوائز إلا بعد التصريح لها من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع .
وأوضح أن أي بث عن طريق الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية يعتبر نشاطا من أنشطة النشر الإلكتروني، الذي يخضع لنظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني.