أكد خبراء اقتصاديون أن القرار الحكومي بإعادة صرف العلاوات السنوية دليل على سياسات اقتصادية مرنة تراعي المواطن، وتعمل على تحفيز قوته الشرائية وعلى تنمية وانتعاش القطاعات الخاصة وبالأخص غير النفطية.
وأوضح المستشار والخبير الاقتصادي حمزة عون، أن السياسات الاقتصادية الحديثة المتبعة في المملكة تثبت أن القيادة الحكيمة على مستوى عالٍ من الإدراك في تحقيق الاستقرار المالي للمواطن وفق جهد كبير في تنمية متطلبات الترشيد والتي يقوم بها التوازن المالي، مبينا أنه خلال العام الحالي طرأت العديد من العوامل التي أظهرت الحاجة إلى تحديث تقديرات المالية العامة، وبناء عليه صدرت قرارات عودة العلاوات السنوية، وبدل غلاء المعيشة للمواطنين، وقبلها برامج الدعم الحكومي كحساب مواطن، والتي ساهمت في رفع الإنفاق الشرائي، ودعمت قدرة المواطن في مقاومة الآثار المترتبة على تصحيح أسعار الطاقة، وحسنت من كفاءة الإنفاق.
وبين أن المملكة تسعى من خلال رؤيتها الاقتصادية إلى وقاية الوطن والمواطن من الأزمات الاقتصادية العالمية، وتوفير بيئة اقتصادية متنوعة لخدمتهم وتحسين معيشتهـم الاقتصادية والاجتماعية؛ تحفيزا على العمل وروح الابتكار.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي مازال يمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي رغم جهود الحكومة في تنمية دور القطاع الخاص.
وأوضح أنه من شأن تحسن أسعار النفط ومع الإعلان لأول مرة بتجاوز إنفاق المملكة في ميزانيتها التقديرية حاجز الـ 1.1 تريليون ريال تحفيز نمو الاقتصاد السعودي، والذي أشارت التقديرات الحديثة لوزارة المالية إلى نموه بنحو 2.3% في عام 2019، لينمو إلى 2.4% في 2021.
من جهته، أوضح رئيس لجنة تنمية الصادرات السعودية في غرفة جدة ناصر باسهل، أن القرار الحكومي بإعادة صرف العلاوات السنوية يعمل على تنمية وانتعاش القطاعات الخاصة وبالأخص غير النفطية من خلال تحفيز القوة الشرائية بعد أن رأت اللجنة المالية برئاسة ولي العهد إعادتها لوضعها السابق، وهذا دليل على أن الاقتصاد السعودي مبني على خطط ودراسات استشارية على مستوى عالٍ من الأمان الاقتصادي الذي يضمن حل كافة المعوقات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وهو ما يضيف إلى جانب برامج الدعم الحكومي المباشر مثل برنامج «حساب المواطن» ضمانة حقيقية اجتماعية لجميع الأسر السعودية في مواجهة الأعباء والغلاء وتكاليف المعيشة.
وأوضح المستشار والخبير الاقتصادي حمزة عون، أن السياسات الاقتصادية الحديثة المتبعة في المملكة تثبت أن القيادة الحكيمة على مستوى عالٍ من الإدراك في تحقيق الاستقرار المالي للمواطن وفق جهد كبير في تنمية متطلبات الترشيد والتي يقوم بها التوازن المالي، مبينا أنه خلال العام الحالي طرأت العديد من العوامل التي أظهرت الحاجة إلى تحديث تقديرات المالية العامة، وبناء عليه صدرت قرارات عودة العلاوات السنوية، وبدل غلاء المعيشة للمواطنين، وقبلها برامج الدعم الحكومي كحساب مواطن، والتي ساهمت في رفع الإنفاق الشرائي، ودعمت قدرة المواطن في مقاومة الآثار المترتبة على تصحيح أسعار الطاقة، وحسنت من كفاءة الإنفاق.
وبين أن المملكة تسعى من خلال رؤيتها الاقتصادية إلى وقاية الوطن والمواطن من الأزمات الاقتصادية العالمية، وتوفير بيئة اقتصادية متنوعة لخدمتهم وتحسين معيشتهـم الاقتصادية والاجتماعية؛ تحفيزا على العمل وروح الابتكار.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي مازال يمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي رغم جهود الحكومة في تنمية دور القطاع الخاص.
وأوضح أنه من شأن تحسن أسعار النفط ومع الإعلان لأول مرة بتجاوز إنفاق المملكة في ميزانيتها التقديرية حاجز الـ 1.1 تريليون ريال تحفيز نمو الاقتصاد السعودي، والذي أشارت التقديرات الحديثة لوزارة المالية إلى نموه بنحو 2.3% في عام 2019، لينمو إلى 2.4% في 2021.
من جهته، أوضح رئيس لجنة تنمية الصادرات السعودية في غرفة جدة ناصر باسهل، أن القرار الحكومي بإعادة صرف العلاوات السنوية يعمل على تنمية وانتعاش القطاعات الخاصة وبالأخص غير النفطية من خلال تحفيز القوة الشرائية بعد أن رأت اللجنة المالية برئاسة ولي العهد إعادتها لوضعها السابق، وهذا دليل على أن الاقتصاد السعودي مبني على خطط ودراسات استشارية على مستوى عالٍ من الأمان الاقتصادي الذي يضمن حل كافة المعوقات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وهو ما يضيف إلى جانب برامج الدعم الحكومي المباشر مثل برنامج «حساب المواطن» ضمانة حقيقية اجتماعية لجميع الأسر السعودية في مواجهة الأعباء والغلاء وتكاليف المعيشة.