يلعب القطاع الخاص دورا فاعلا في تعزيز المكون المحلي في الصناعة الوطنية والإسهام في تحقيق الأهداف المنشودة، من خلال قيام المنشآت الكبيرة بتعزيز المكون المحلي في مشترياتها، انطلاقا من إدراكها لأهمية تنمية الروابط والعلاقات مع المنشآت الوطنية، وكذلك تطوير سلسلة الإمداد لديها من خلال آليات الاعتماد على المنشآت الصغيرة بالسوق المحلي في توريد مستلزمات الإنتاج اللازمة، بشرط أن تتسم المنتجات بالجودة المطلوبة والتنافسية السعرية، علما بأن دور الحكومة يتمثل في وضع الإطار التنظيمي واستراتيجية وطنية لتعزيز المحتوى المحلي.
كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دور محوري في مساعدة المورِدين المحليين على تطوير قدراتهم الإنتاجية لتلبية الطلب لمحلي لدى المنشآت الكبرى على مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة، إضافة إلى إبرام اتفاقات للشراكة الصناعية مع منشآت أخرى لتعزيز حجم الأعمال وخفض متوسط تكلفة الإنتاج للعمليات الإنتاجية الكبيرة.
كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دور محوري في مساعدة المورِدين المحليين على تطوير قدراتهم الإنتاجية لتلبية الطلب لمحلي لدى المنشآت الكبرى على مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة، إضافة إلى إبرام اتفاقات للشراكة الصناعية مع منشآت أخرى لتعزيز حجم الأعمال وخفض متوسط تكلفة الإنتاج للعمليات الإنتاجية الكبيرة.