مذكرة تعاون لتبادل الخبرات العلمية والمعرفية مع جامعة الملك فيصل
أكد رئيس ديوان المظالم د. خالد اليوسف أن مجلس القضاء الإداري أقر مؤخرا إنشاء محكمة إدارية في محافظة الأحساء، وذلك وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة التي تحرص دائما على خدمة وراحة المواطنين وتسهيل معاملاتهم.
وأشار إلى أن القضاء الإداري يتكون من 3 محاكم أساسية وهي المحكمة الإدارية العليا، ثم محاكم الاستئناف الإدارية، وأخيرا المحاكم الإدارية، مشيرا إلى أن الديوان لديه الآن 15 محكمة إدارية وتعتبر محكمة درجة أولى، و5 محاكم استئناف، بالإضافة إلى المحكمة الإدارية العليا كأعلى جهة قضائية إدارية.
وكانت جامعة الملك فيصل بالأحساء ممثلة بكلية الحقوق، نظمت أمس محاضرة علمية لرئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، بعنوان «القضاء الإداري في المملكة»، بحضور مدير الجامعة د. محمد العوهلي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى حضور متميز من طلاب وطالبات كلية الحقوق.
وفي مستهل المحاضرة قدم رئيس ديوان المظالم الشكر لمدير الجامعة على الدعوة الكريمة، مبديا سعادته لما وجده من حفاوة الاستقبال وكريم الضيافة، ثم تطرق في بدء المحاضرة إلى تأسيس ديوان المظالم كشعبة في مجلس الوزراء، والمرحلة الانتقالية التي تمحور فيها الديوان بصفة أساسية كهيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملك مباشرة. وما تلا ذلك من إصدار لنظام المرافعات وما يترتب عليه من إجراءات التقاضي، وحقوق المتقاضين وآليات الترافع لدى محاكم ديوان المظالم.
وتناول د. اليوسف، أسس تشكيل ديوان المظالم الذي يتمثل أولا في مجلس القضاء الإداري واختصاصاته الإجرائية والإدارية فيما يتعلق بالنظر في شؤون القضاة، وإصدار اللوائح، وإنشاء المحاكم، وتحديد الاختصاصات النوعية والمكانية للمحاكم، بالإضافة إلى تأليف الدوائر وتسمية رؤساء المحاكم، وإصدار القواعد المنظمة لعمل المحاكم، وكيفية آلية اختيار الملازمين القضائيين، بعد ذلك أجاب معاليه عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.
وفي ختام المحاضرة، أكد رئيس ديوان المظالم أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات التشاركية مع مؤسسات التعليم العالي التي يسعى لها الديوان من خلال إستراتيجيته 2020، بالإضافة إلى تكامل الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى في مجالات القضاء والعدل.
من جانب آخر، وقع رئيس ديوان المظالم، ومدير جامعة الملك فيصل مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والمعرفية، بالإضافة إلى تطوير مجالات العمل، وتحسين بيئة الأعمال مما يحقق مخرجات ذات جودة عالية تخدم الطرفين، وصولا إلى العدالة الناجزة، فيما قدم مدير الجامعة درعا تكريمية لرئيس ديوان المظالم، تقديرا لجهوده واستجابته للدعوة التي تلقاها من الجامعة.
وأشار إلى أن القضاء الإداري يتكون من 3 محاكم أساسية وهي المحكمة الإدارية العليا، ثم محاكم الاستئناف الإدارية، وأخيرا المحاكم الإدارية، مشيرا إلى أن الديوان لديه الآن 15 محكمة إدارية وتعتبر محكمة درجة أولى، و5 محاكم استئناف، بالإضافة إلى المحكمة الإدارية العليا كأعلى جهة قضائية إدارية.
وكانت جامعة الملك فيصل بالأحساء ممثلة بكلية الحقوق، نظمت أمس محاضرة علمية لرئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، بعنوان «القضاء الإداري في المملكة»، بحضور مدير الجامعة د. محمد العوهلي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى حضور متميز من طلاب وطالبات كلية الحقوق.
وفي مستهل المحاضرة قدم رئيس ديوان المظالم الشكر لمدير الجامعة على الدعوة الكريمة، مبديا سعادته لما وجده من حفاوة الاستقبال وكريم الضيافة، ثم تطرق في بدء المحاضرة إلى تأسيس ديوان المظالم كشعبة في مجلس الوزراء، والمرحلة الانتقالية التي تمحور فيها الديوان بصفة أساسية كهيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط بالملك مباشرة. وما تلا ذلك من إصدار لنظام المرافعات وما يترتب عليه من إجراءات التقاضي، وحقوق المتقاضين وآليات الترافع لدى محاكم ديوان المظالم.
وتناول د. اليوسف، أسس تشكيل ديوان المظالم الذي يتمثل أولا في مجلس القضاء الإداري واختصاصاته الإجرائية والإدارية فيما يتعلق بالنظر في شؤون القضاة، وإصدار اللوائح، وإنشاء المحاكم، وتحديد الاختصاصات النوعية والمكانية للمحاكم، بالإضافة إلى تأليف الدوائر وتسمية رؤساء المحاكم، وإصدار القواعد المنظمة لعمل المحاكم، وكيفية آلية اختيار الملازمين القضائيين، بعد ذلك أجاب معاليه عن أسئلة الحضور واستفساراتهم.
وفي ختام المحاضرة، أكد رئيس ديوان المظالم أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات التشاركية مع مؤسسات التعليم العالي التي يسعى لها الديوان من خلال إستراتيجيته 2020، بالإضافة إلى تكامل الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى في مجالات القضاء والعدل.
من جانب آخر، وقع رئيس ديوان المظالم، ومدير جامعة الملك فيصل مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والمعرفية، بالإضافة إلى تطوير مجالات العمل، وتحسين بيئة الأعمال مما يحقق مخرجات ذات جودة عالية تخدم الطرفين، وصولا إلى العدالة الناجزة، فيما قدم مدير الجامعة درعا تكريمية لرئيس ديوان المظالم، تقديرا لجهوده واستجابته للدعوة التي تلقاها من الجامعة.