الأفضل في الترتيب منذ العام 2012
أوضح وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير» الدكتور ماجد القصبي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة القصيم ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للاستثمار والتمويل الدكتور إبراهيم الحسون، أن المؤشرات الداخلية للاقتصاد السعودي ومؤشرات تأثيره على الاقتصاد العالمي دفعت إلى تقدم المملكة للمرتبة 39 من أصل 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، مشيرين إلى أن هذا التقدم يشكل تحسنا أفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م.
» مؤشرات القياس
وقال وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير» الدكتور ماجد القصبي: إن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل التي أدت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لعام 2018م، مبينا مساهمة توحيد جهود تلك الجهات في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص بالمملكة خلال المرحلة الماضية، ومُشيدا في هذا الصدد بالإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية في جميع مؤشرات قياس أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي.
وأشار إلى أن تقدم ترتيب المملكة جاء بالرغم من تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لمنهجية تقرير التنافسية وزيادة عدد الدول لتصبح 140 دولة، إذ أدى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب العديد من دول العالم ومنها المملكة، حيث اعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في منهجيته الجديدة على 98 مؤشرا لقياس تنافسية الدول لعام 2018م، منها 64 مؤشرا تم استحداثها مؤخرا، بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشرا لقياس التنافسية.
وأفاد بأن تغيير منهجية التقرير شملت أيضا تغيير آلية جمع البيانات، حيث كانت «الاستبيانات» التي تُعد إحدى أدوات جمع بيانات التقرير- تُمثل 70% من نتائج التقرير من حيث الاعتماد عليها، بينما يُعتمد في نتائج التقرير على «المصادر والإحصاءات الدولية» بنسبة 30% غير أن المنهجية الجديدة جاءت عكس ما كانت عليه سابقا، بحيث أصبحت «الاستبيانات» تُمثل 30% بينما «المصادر والإحصاءات الدولية» 70%.
ووفقا للمنهجية السابقة فقد احتلت المملكة في العام 2017م المرتبة 30 من أصل 137 دولة، وبعد تطبيق المنهجية الجديدة أصبحت المملكة في المرتبة 41 للعام 2017م.
» الموقع الاقتصادي
وعلق أستاذ الاقتصاد في جامعة القصيم ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للاستثمار والتمويل الدكتور إبراهيم الحسون، بأن الاقتصاد السعودي من الاقتصادات الرئيسية في العالم، سواء من حيث مؤشراته الداخلية أو من حيث مؤشرات تأثيره في الاقتصاد العالمي، ومن عوامل قوة الاقتصاد السعودي الموقع الجيو-اقتصادي المهم حيث يتوسط العالم بمساحة تقارب المليون كيلومتر مربع، كما تختزن أرض المملكة أهم مصادر الطاقة في العالم وهي: النفط، حيث تعتبر الدولة الأولى عالميا في التصدير بحصة تبلغ %12من الإنتاج العالمي، والأولى عالميا في الاحتياطي، ومن المتوقع أن تكون آخر دولة ينضب فيها النفط.
» مؤشرات القياس
وقال وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير» الدكتور ماجد القصبي: إن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل التي أدت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لعام 2018م، مبينا مساهمة توحيد جهود تلك الجهات في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص بالمملكة خلال المرحلة الماضية، ومُشيدا في هذا الصدد بالإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية في جميع مؤشرات قياس أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي.
وأشار إلى أن تقدم ترتيب المملكة جاء بالرغم من تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لمنهجية تقرير التنافسية وزيادة عدد الدول لتصبح 140 دولة، إذ أدى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب العديد من دول العالم ومنها المملكة، حيث اعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في منهجيته الجديدة على 98 مؤشرا لقياس تنافسية الدول لعام 2018م، منها 64 مؤشرا تم استحداثها مؤخرا، بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشرا لقياس التنافسية.
وأفاد بأن تغيير منهجية التقرير شملت أيضا تغيير آلية جمع البيانات، حيث كانت «الاستبيانات» التي تُعد إحدى أدوات جمع بيانات التقرير- تُمثل 70% من نتائج التقرير من حيث الاعتماد عليها، بينما يُعتمد في نتائج التقرير على «المصادر والإحصاءات الدولية» بنسبة 30% غير أن المنهجية الجديدة جاءت عكس ما كانت عليه سابقا، بحيث أصبحت «الاستبيانات» تُمثل 30% بينما «المصادر والإحصاءات الدولية» 70%.
ووفقا للمنهجية السابقة فقد احتلت المملكة في العام 2017م المرتبة 30 من أصل 137 دولة، وبعد تطبيق المنهجية الجديدة أصبحت المملكة في المرتبة 41 للعام 2017م.
» الموقع الاقتصادي
وعلق أستاذ الاقتصاد في جامعة القصيم ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للاستثمار والتمويل الدكتور إبراهيم الحسون، بأن الاقتصاد السعودي من الاقتصادات الرئيسية في العالم، سواء من حيث مؤشراته الداخلية أو من حيث مؤشرات تأثيره في الاقتصاد العالمي، ومن عوامل قوة الاقتصاد السعودي الموقع الجيو-اقتصادي المهم حيث يتوسط العالم بمساحة تقارب المليون كيلومتر مربع، كما تختزن أرض المملكة أهم مصادر الطاقة في العالم وهي: النفط، حيث تعتبر الدولة الأولى عالميا في التصدير بحصة تبلغ %12من الإنتاج العالمي، والأولى عالميا في الاحتياطي، ومن المتوقع أن تكون آخر دولة ينضب فيها النفط.