كشف تقرير اقتصادي عن أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تخصص حاليا 2٪ من قروضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مقارنة مع 13٪ في باقي منطقة الشرق الأوسط. يتصدر المغرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإقراض 24%.
وذكر التقرير: إنه على الرغم من الدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحسن الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال معظم الشركات الناشئة تواجه تحديات مثل قدرتها على الاقتراض من المؤسسات المالية، بالإضافة الى الجدارة الائتمانية، وتوافر أدوات تقاسم المخاطر.
من جهته، قال المستشار المصرفي يحيى آل سليمان: إن انخفاض مساهمات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي هو لأسباب متعددة لكن أهمها بتقديره يعود الى ما يسمى بالسوق الناعم الذي يلبي شروط البنوك على حساب العملاء.
وأضاف: إن قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لديه صعوبات في المالية والتنظيم المالي، فقلما تجد منشأة منها تكتمل لديها قوائم مالية مدققة أو ضمانات كافية للقرض.
وعلق آل سليمان بالنسبة لغياب الشفافية بشروط التمويل ومعايير الاستثمار يعود إلى أن البنوك ليس لديها ما يلزمها بذلك، فمؤسسة النقد تقتصر على الأساسيات ومعالجة عيب معين يظهر من وقت لآخر مثل ارتفاع القروض الاستهلاكية.
وذكر التقرير: إنه على الرغم من الدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحسن الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال معظم الشركات الناشئة تواجه تحديات مثل قدرتها على الاقتراض من المؤسسات المالية، بالإضافة الى الجدارة الائتمانية، وتوافر أدوات تقاسم المخاطر.
من جهته، قال المستشار المصرفي يحيى آل سليمان: إن انخفاض مساهمات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي هو لأسباب متعددة لكن أهمها بتقديره يعود الى ما يسمى بالسوق الناعم الذي يلبي شروط البنوك على حساب العملاء.
وأضاف: إن قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لديه صعوبات في المالية والتنظيم المالي، فقلما تجد منشأة منها تكتمل لديها قوائم مالية مدققة أو ضمانات كافية للقرض.
وعلق آل سليمان بالنسبة لغياب الشفافية بشروط التمويل ومعايير الاستثمار يعود إلى أن البنوك ليس لديها ما يلزمها بذلك، فمؤسسة النقد تقتصر على الأساسيات ومعالجة عيب معين يظهر من وقت لآخر مثل ارتفاع القروض الاستهلاكية.