106 آلاف طلب بمحاكم التنفيذ خلال عام
كشفت وزارة العدل أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ بالشرقية والمتعلقة باستعادة مبالغ مالية خلال عام، بلغت (106.050) طلبا، لاستعادة نحو 29.5 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أنها أتمت 20 مليون خدمة خلال 233 يوما من العمل في عام 1439هـ، حيث بلغ إجمالي الجلسات القضائية خلال العام 1.8 مليون جلسة قضائية، صدر فيها 752 حكما قضائيا، وذلك بحسب إحصائية حديثة نشرتها الوزارة.
وأضافت إنها استقبلت بشكل عام 681 ألف طلب بهدف استعادة 254 مليار ريال، كما أصدرت مليون قرار تنفيذي، إضافة إلى اتخاذها 889 ألف إجراء تنفيذي، وقامت الوزارة بـ 2.5 مليون عملية توثيقية، منها 805 آلاف عملية في توثيق العقارات، وأكثر من 1.6 مليون وكالة، و90 ألف عملية في فسخ الوكالات وتوثيق عقود الشركات.
» التدريب العدلي
وذكرت أنه خلال العام الماضي منح 877 ترخيصا للمحاماة منها 147 رخصة للمحاميات، وقد بلغ عدد المستفيدين من دورات مركز التدريب العدلي 1171 مستفيدا، بينما بلغ عدد المستفيدات في المكاتب النسوية لمحاكم الأحوال الشخصية 47 ألف مستفيدة، إضافة إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية بلغ 12.38 مليون مستفيد.
ولفتت الوزارة إلى أن توجهها إلى التحول الرقمي وهندسة الإجراءات بجانب مبادراتها الأخرى ستضاعف من هذه الأرقام في الفترة القادمة، حيث قامت الوزارة بتبني عدة مفاهيم هادفة لرفع أدائها ومنها التحول الرقمي في الخدمات العدلية، وإعادة وتحسين هندسة الإجراءات، إضافة إلى تدريب منسوبي الوزارة والموظفين وإكسابهم مهارات جديدة، كما قامت بفتح قنوات تواصلية مباشرة لسماع آراء المستفيدين وتقييمهم للخدمات.
» أحكام أجنبية
كما ذكرت الوزارة أن طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد المواطنين والمقيمين، والواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال عام 1439هـ، بلغت 257 طلبا، لافتة إلى أنها ارتفعت بنسبة 57.7% مقارنة بعام 1438هـ.
وأوضحت أن الطلبات جاءت لاستعادة 3.6 مليار ريال، في حين بلغ عدد الطلبات العام قبل الماضي 163 طلبا؛ لاستعادة 2.5 مليار ريال.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأوروبية وشرق آسيوية، مبينة أن الأحكام الأجنبية الصادرة تتمثل في نوعين: الأول أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
» تعديل المواد
وأكدت أن ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم مؤخرا، جاء نتيجة فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، منوهة إلى أن الأحكام الأجنبية سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية، حيث يقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أصدر مؤخرا قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. وشملت التعديلات عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي.
وأوضحت الوزارة أنها أتمت 20 مليون خدمة خلال 233 يوما من العمل في عام 1439هـ، حيث بلغ إجمالي الجلسات القضائية خلال العام 1.8 مليون جلسة قضائية، صدر فيها 752 حكما قضائيا، وذلك بحسب إحصائية حديثة نشرتها الوزارة.
وأضافت إنها استقبلت بشكل عام 681 ألف طلب بهدف استعادة 254 مليار ريال، كما أصدرت مليون قرار تنفيذي، إضافة إلى اتخاذها 889 ألف إجراء تنفيذي، وقامت الوزارة بـ 2.5 مليون عملية توثيقية، منها 805 آلاف عملية في توثيق العقارات، وأكثر من 1.6 مليون وكالة، و90 ألف عملية في فسخ الوكالات وتوثيق عقود الشركات.
» التدريب العدلي
وذكرت أنه خلال العام الماضي منح 877 ترخيصا للمحاماة منها 147 رخصة للمحاميات، وقد بلغ عدد المستفيدين من دورات مركز التدريب العدلي 1171 مستفيدا، بينما بلغ عدد المستفيدات في المكاتب النسوية لمحاكم الأحوال الشخصية 47 ألف مستفيدة، إضافة إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية بلغ 12.38 مليون مستفيد.
ولفتت الوزارة إلى أن توجهها إلى التحول الرقمي وهندسة الإجراءات بجانب مبادراتها الأخرى ستضاعف من هذه الأرقام في الفترة القادمة، حيث قامت الوزارة بتبني عدة مفاهيم هادفة لرفع أدائها ومنها التحول الرقمي في الخدمات العدلية، وإعادة وتحسين هندسة الإجراءات، إضافة إلى تدريب منسوبي الوزارة والموظفين وإكسابهم مهارات جديدة، كما قامت بفتح قنوات تواصلية مباشرة لسماع آراء المستفيدين وتقييمهم للخدمات.
» أحكام أجنبية
كما ذكرت الوزارة أن طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد المواطنين والمقيمين، والواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال عام 1439هـ، بلغت 257 طلبا، لافتة إلى أنها ارتفعت بنسبة 57.7% مقارنة بعام 1438هـ.
وأوضحت أن الطلبات جاءت لاستعادة 3.6 مليار ريال، في حين بلغ عدد الطلبات العام قبل الماضي 163 طلبا؛ لاستعادة 2.5 مليار ريال.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأوروبية وشرق آسيوية، مبينة أن الأحكام الأجنبية الصادرة تتمثل في نوعين: الأول أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
» تعديل المواد
وأكدت أن ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم مؤخرا، جاء نتيجة فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، منوهة إلى أن الأحكام الأجنبية سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية، حيث يقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ.
يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أصدر مؤخرا قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. وشملت التعديلات عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي.