نتج عن توطين الشركات لمشترياتها العديد من الآثار الإيجابية على المستوى الاقتصادي الكلي يتمثل أبرزها في تخفيض فاتورة الواردات الصناعية من مجمل واردات المملكة، مما ينعكس بشكل إيجابي على جهود تخفيض بند التوريدات في أداء الميزان التجاري، إضافة إلى توفير فرص العمل وتخفيض معدل البطالة، الذي يسهم في إنشاء قوة شرائية جديدة تساعد على رفع معدل الطلب على السلع والخدمات التي يقدِّمها القطاع الخاص.
وقالت دراسة اطلعت عليها «اليوم»: ومن ثم فإن تشجيع الشراء المحلي يعني تقليلا لقيمة هذه الفاتورة، التي تشهد تزايدا باستمرار، كما أن ذلك يساهم في الحد من تدفق الموارد للخارج سواء للإنفاق على شراء السلع أو للحصول على الخدمات من الشركات الأجنبية، وكذلك تحسين وضع الميزان التجاري، ففي عام 2016م احتلت المواد الخام الأغلبية العظمى من الصادرات السلعية لدى المملكة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة منها 696.43 مليون ريال وبما يمثل 63% من إجمالي قيمة صادراتها السلعية في العام نفسه، وعلى الجانب الآخر احتلت السلع المصنعة الأغلبية العظمى من الواردات السلعية للمملكة، حيث بلغت قيمتها نحو 375.1 مليون ريال في عام 2016م وبما يعادل 71.4% من إجمالي قيمة وارداتها السلعية في العام نفسه.
وقد أثبتت الدراسات أن القطاع الخاص يلعب دورا فاعلا في تعزيز المكوّن المحلي في الصناعة الوطنية بحيث يكون لدى المنشآت الكبيرة في القطاع الخاص هدف تعزيز المكوّن المحلي في مشترياتها انطلاقا من إدراكها لأهمية تعزيز الروابط والعلاقات مع المنشآت الوطنية.
وقالت دراسة اطلعت عليها «اليوم»: ومن ثم فإن تشجيع الشراء المحلي يعني تقليلا لقيمة هذه الفاتورة، التي تشهد تزايدا باستمرار، كما أن ذلك يساهم في الحد من تدفق الموارد للخارج سواء للإنفاق على شراء السلع أو للحصول على الخدمات من الشركات الأجنبية، وكذلك تحسين وضع الميزان التجاري، ففي عام 2016م احتلت المواد الخام الأغلبية العظمى من الصادرات السلعية لدى المملكة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة منها 696.43 مليون ريال وبما يمثل 63% من إجمالي قيمة صادراتها السلعية في العام نفسه، وعلى الجانب الآخر احتلت السلع المصنعة الأغلبية العظمى من الواردات السلعية للمملكة، حيث بلغت قيمتها نحو 375.1 مليون ريال في عام 2016م وبما يعادل 71.4% من إجمالي قيمة وارداتها السلعية في العام نفسه.
وقد أثبتت الدراسات أن القطاع الخاص يلعب دورا فاعلا في تعزيز المكوّن المحلي في الصناعة الوطنية بحيث يكون لدى المنشآت الكبيرة في القطاع الخاص هدف تعزيز المكوّن المحلي في مشترياتها انطلاقا من إدراكها لأهمية تعزيز الروابط والعلاقات مع المنشآت الوطنية.