مع تسارع وتيرة الأحداث السياسية في بغداد بعد شلل استمر أربعة أشهر، يجد رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي نفسه اليوم أمام امتحان صعب لتشكيل حكومته المقبلة، بين دعوات لاختيار وزراء تكنوقراط، وأخرى رافضة لإلغاء المحاصصة الحزبية.
ويواصل عبدالمهدي لقاءاته بكبار الزعماء العراقيين لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة واختيار وزرائه، حيث التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى قادة أحزاب آخرين لوضع تفاهمات حول دعم تشكيلته الوزارية الجديدة، التي ستضم وزراء مستقلين وآخرين من الأحزاب الكبيرة، قبيل الموعد الذي تحدث عنه عبدالمهدي في 24 من الشهر الجاري.
ويعتبر المحلل السياسي العراقي هشام العقابي أن عبدالمهدي أمام معوق كبير ومهمة صعبة، إذ إن الكتل السياسية تبدو في الظاهر متفقة، لكن في الحوارات الداخلية الجميع يريد الحصول على استحقاقاته.
وأشار رئيس الوزراء المكلف في مناسبات عدة إلى أن التجارب السابقة تؤكد أن لا أحد يبقى مستقلا إذا رشحه حزب ما، وعليه فإنه ماض بخطة التوزير خارج الإطار الحزبي.
ويتماشى هذا الخطاب تقريبا مع ما يدعو إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حل ائتلافه أولا في الانتخابات التشريعية.
ويصر الصدر على حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة الحزبية التي تعتبر عرفا في العراق، وقال في تغريدة الأسبوع الماضي: إننا إذ منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء، وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة. لكن رغم هذه المعارضة والنبرة التحذيرية من الصدر، يشير مسؤول كبير مطلع على المفاوضات لفرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، إلى أنه من المستحيل أن تطرح الكتل مرشحين من خارجها للوزارات.
ويرجح أن النسبة الأعلى من أسماء الوزراء المطروحين في الحكومة الجديدة ستكون بطريقة المفاجأة، كما حصل بالرئاسات الثلاث.
ويواصل عبدالمهدي لقاءاته بكبار الزعماء العراقيين لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة واختيار وزرائه، حيث التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى قادة أحزاب آخرين لوضع تفاهمات حول دعم تشكيلته الوزارية الجديدة، التي ستضم وزراء مستقلين وآخرين من الأحزاب الكبيرة، قبيل الموعد الذي تحدث عنه عبدالمهدي في 24 من الشهر الجاري.
ويعتبر المحلل السياسي العراقي هشام العقابي أن عبدالمهدي أمام معوق كبير ومهمة صعبة، إذ إن الكتل السياسية تبدو في الظاهر متفقة، لكن في الحوارات الداخلية الجميع يريد الحصول على استحقاقاته.
وأشار رئيس الوزراء المكلف في مناسبات عدة إلى أن التجارب السابقة تؤكد أن لا أحد يبقى مستقلا إذا رشحه حزب ما، وعليه فإنه ماض بخطة التوزير خارج الإطار الحزبي.
ويتماشى هذا الخطاب تقريبا مع ما يدعو إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حل ائتلافه أولا في الانتخابات التشريعية.
ويصر الصدر على حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة الحزبية التي تعتبر عرفا في العراق، وقال في تغريدة الأسبوع الماضي: إننا إذ منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء، وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة. لكن رغم هذه المعارضة والنبرة التحذيرية من الصدر، يشير مسؤول كبير مطلع على المفاوضات لفرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، إلى أنه من المستحيل أن تطرح الكتل مرشحين من خارجها للوزارات.
ويرجح أن النسبة الأعلى من أسماء الوزراء المطروحين في الحكومة الجديدة ستكون بطريقة المفاجأة، كما حصل بالرئاسات الثلاث.