اليوم- الرياض

أكدت النيابة العامة أن كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم؛ أو ضبطها، أهمل أو تأخر في الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، نتيجة لتوصية أو وساطة، تُعد من جرائم الرشوة، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف ريال.