مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة
وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة العربية السعودية بوصفها برنامجا تنفيذيا ضمن استراتيجية البيئة وذلك بعد اطلاعه على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والتوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «13 18/ 39/ د» بتاريخ 15/ 4/ 1439، ورقم «37 55/ 39/ د» بتاريخ 14/ 10/ 1439.
وقرر المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في جلسته، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الموافقة على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، والتوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «5 27/ 39/ د» بتاريخ 4/ 6/ 1439، ورقم «5 - 43/ 39/ د» بتاريخ 8/ 8/ 1439، كما قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين - لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها - من وزارتي «الخدمة المدنية، والمالية» وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، وتصدر اللوائح المشار إليها بقرار من وزير الخدمة المدنية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «7/ 41/ 39/ د» وتاريخ 1/ 8/ 1439.
وقرر المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في جلسته، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الموافقة على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، والتوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «5 27/ 39/ د» بتاريخ 4/ 6/ 1439، ورقم «5 - 43/ 39/ د» بتاريخ 8/ 8/ 1439، كما قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين - لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها - من وزارتي «الخدمة المدنية، والمالية» وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، وتصدر اللوائح المشار إليها بقرار من وزير الخدمة المدنية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «7/ 41/ 39/ د» وتاريخ 1/ 8/ 1439.