أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنةٍ تتولى البتّ في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، جاء متسقاً مع تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 وما انبثق عنها من برامج مختلفة منها برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للجميع.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء سيتيح للوزارة استكمالَ مشروع تحديثِ لوائح الخدمة المدنية ووضعَ القواعد التنفيذية لها، لتتماشى بشكل عصري وحديث مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبما يحقّق الأهداف المرسومة في وثيقة التحول الوطني 2020 ، التي تركِّز على أن يكون دور الوزارة ممكناً وداعماً للجهات الحكومية في إدارة مواردها البشرية بشكلٍ ميسر وسليم.
وتابع: كما ستعمل الوزارة بعد استكمال هذا المشروع على أتمت هذه اللوائح وإطلاقها ضمن منظومة البوابة الإلكترونية التي تعمل الوزارة عليها الآن لتيسير العمل على هذه اللوائح والاستفادة منها بشكل آلي وآمن وسريع من قبل الجهات الحكومية كافة وكذلك الموظف العام.