شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية آسيوية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المقيم من العمل لحسابه الخاص ومزاولة نشاط التجارة في المفروشات والأثاث المنزلي بمحافظة الأحساء.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وبمباشرة القضية ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص في معرض للمفروشات والأثاث المنزلي، حيث وجدت إيداعات مالية لحساب المتستر عليه أكثر مما هو متقرر له من رواتب، بالإضافة لقيام المتستر عليه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة من خلال عمليات بيع وشراء البضائع وتسديد رسوم العاملين بالمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقا لنظام مكافحة التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة (مليون ريال) للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وبمباشرة القضية ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص في معرض للمفروشات والأثاث المنزلي، حيث وجدت إيداعات مالية لحساب المتستر عليه أكثر مما هو متقرر له من رواتب، بالإضافة لقيام المتستر عليه بإدارة وتسيير أعمال المنشأة من خلال عمليات بيع وشراء البضائع وتسديد رسوم العاملين بالمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقا لنظام مكافحة التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة (مليون ريال) للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.