أشارت دراسة حديثة أجرتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية إلى أن 67% من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تفتقر حاليا إلى الموارد المالية الكافية لبناء أو تطوير البنية التحتية اللازمة في مجال المياه.
وأظهرت نتائج الاستبيان الذي اعتمدت عليه الدراسة أن احتياجات الدول الأعضاء من البنية التحتية الأساسية للمياه تأتي على 3 أوجه في مجالات ترتبط بنظم الري، وإدارة متجمعات المياه وشبكات الأنهار، وإمدادات المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية والحضرية. وتشمل البنيات التحتية الأخرى اللازمة تقنيات تخزين المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإدارة المياه الجوفية، والإدارة الرشيدة للمياه، وإدارة مخاطر الفيضانات، وتحلية المياه، ووفق الدراسة، وفي الوقت الذي أبدت فيه 80% من الدول الأعضاء استعدادها لتقديم المساعدة في شكل برامج بناء القدرات للدول الأعضاء الأخرى، فإن 60% فقط من البلدان الأعضاء تملك خبرة في مجال التعاون بين بلدان المنظمة في القضايا ذات الصلة.
فيما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، أن 50% من الدول الأعضاء في المنظمة تحتاج إلى تأهيل في مجالات قضايا المياه في العالم الإسلامي. وقال إن المنظمة أجرت دراسة خلال الفترة 23 ابريل إلى 30 مايو 2018، لتحديد احتياجات الدول الأعضاء وأولوياتها في مجال المياه، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة كاملة ستعرض أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، والتي تستضيفها العاصمة المصرية، القاهرة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، موضحاً أن الدراسة حددت التحديات المستقبلية الرئيسة التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال المياه عموما، والتي تتمثل في تغير نظم المناخ الطبيعي وتوفر الموارد المائية، فيما حددت الدول الأعضاء ثلاث أولويات رئيسة لمعالجة هذه القضايا على نحو ناجح ولضمان مستقبل مائي آمن، وهي الإدارة الرشيدة للمياه (المعرفة والأنظمة والسياسات)، والحصول على التمويل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وأشار العثيمين الى أن أكثر الاحتياجات التدريبية شيوعاً لبلدان المنظمة تتنوع بين مجالات إدارة المياه (80%)، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي (73%)، وتحلية المياه (73%)، وإدارة المياه الجوفية (73%)، فيما يحتاج عدد كبير أيضاً من الدول الأعضاء الى التدريب في مجال تلوث المياه (67%) وإدارة نوعية المياه (67%).
وبينت الدراسة أنه في الوقت الراهن، يُغطي 53% من دول منظمة التعاون الإسلامي الأولوية لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي كحاجة تدريبية أولوية قصوى، تليها مجالات إدارة المياه الجوفية (47%) وتحلية المياه (40%) والإدارة المتكاملة للموارد المائية (40%). وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من دول المنظمة حددت إدارة المياه باعتبارها حاجة تدريبية لديها، إلا أن الفرق في أولويات كل بلد يتجلى بوضوح في حقيقة أن 33% فقط من الدول الأعضاء تصنف إدارة المياه حاجة ذات أولوية قصوى.
وأظهرت نتائج الاستبيان الذي اعتمدت عليه الدراسة أن احتياجات الدول الأعضاء من البنية التحتية الأساسية للمياه تأتي على 3 أوجه في مجالات ترتبط بنظم الري، وإدارة متجمعات المياه وشبكات الأنهار، وإمدادات المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية والحضرية. وتشمل البنيات التحتية الأخرى اللازمة تقنيات تخزين المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإدارة المياه الجوفية، والإدارة الرشيدة للمياه، وإدارة مخاطر الفيضانات، وتحلية المياه، ووفق الدراسة، وفي الوقت الذي أبدت فيه 80% من الدول الأعضاء استعدادها لتقديم المساعدة في شكل برامج بناء القدرات للدول الأعضاء الأخرى، فإن 60% فقط من البلدان الأعضاء تملك خبرة في مجال التعاون بين بلدان المنظمة في القضايا ذات الصلة.
فيما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، أن 50% من الدول الأعضاء في المنظمة تحتاج إلى تأهيل في مجالات قضايا المياه في العالم الإسلامي. وقال إن المنظمة أجرت دراسة خلال الفترة 23 ابريل إلى 30 مايو 2018، لتحديد احتياجات الدول الأعضاء وأولوياتها في مجال المياه، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة كاملة ستعرض أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، والتي تستضيفها العاصمة المصرية، القاهرة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، موضحاً أن الدراسة حددت التحديات المستقبلية الرئيسة التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال المياه عموما، والتي تتمثل في تغير نظم المناخ الطبيعي وتوفر الموارد المائية، فيما حددت الدول الأعضاء ثلاث أولويات رئيسة لمعالجة هذه القضايا على نحو ناجح ولضمان مستقبل مائي آمن، وهي الإدارة الرشيدة للمياه (المعرفة والأنظمة والسياسات)، والحصول على التمويل، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وأشار العثيمين الى أن أكثر الاحتياجات التدريبية شيوعاً لبلدان المنظمة تتنوع بين مجالات إدارة المياه (80%)، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي (73%)، وتحلية المياه (73%)، وإدارة المياه الجوفية (73%)، فيما يحتاج عدد كبير أيضاً من الدول الأعضاء الى التدريب في مجال تلوث المياه (67%) وإدارة نوعية المياه (67%).
وبينت الدراسة أنه في الوقت الراهن، يُغطي 53% من دول منظمة التعاون الإسلامي الأولوية لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي كحاجة تدريبية أولوية قصوى، تليها مجالات إدارة المياه الجوفية (47%) وتحلية المياه (40%) والإدارة المتكاملة للموارد المائية (40%). وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من دول المنظمة حددت إدارة المياه باعتبارها حاجة تدريبية لديها، إلا أن الفرق في أولويات كل بلد يتجلى بوضوح في حقيقة أن 33% فقط من الدول الأعضاء تصنف إدارة المياه حاجة ذات أولوية قصوى.