رفعت الهيئة العامة للمنافسة أكثر من (60) مذكرة في الدوائر الإدارية بديوان المظالم لمخالفي نظام المنافسة، فيما بلغ عدد الجلسات في القضايا المنظورة لدى ديوان المظالم (89) جلسة خلال عام.
وأوضح مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة عبدالعزيز العبيد، أن القضايا ضد الشركات التي رفعت أسعارها مازالت تحت إجراءات الترافع أو المحاكمات القضائية ولا يمكننا الافصاح عنها.
وأضاف العبيد أن استكمال البنية التشريعية من أهم أهداف الهيئة في الفترة القادمة، كما تسعى الهيئة إلى توعية العموم بشكل عام بأحكام المنافسة ونشر ثقافة المنافسة وتوعية القطاع الخاص بأحكام المنافسة والضمانات والحقوق للاطراف المتعاملة في الأسواق، ونشر ثقافة المنافسة واللائحة التنفيذية لدى رجال الأعمال والمتخصصين والباحثين وطلاب وأساتذة الجامعات وتوعيتهم بقواعد المنافسة.
وأضاف، إن جميع الأفراد يعدون شركاء للهيئة، مؤكدا على أهمية شفافية الاجراءات التي تسعى لتحقيقها الهيئة تزامنا مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أن فعالية نظام المنافسة بوكالة سياسات المنافسة في الأسواق تعد من أولويات الهيئة. وفقا لتقرير الهيئة السنوي لعام 2017، أكدت الهيئة مراجعة الأنظمة والقرارات في الهيئات التنظيمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع نظام المنافسة، وذلك لضمان عدم ازدواجيتها أو تضاربها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأوضحت أن «الهيئة العامة للمنافسة» تستهدف في نظامها المعدل تطبيق أنظمة شاملة تراقب عمل كافة المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، وتحقق قواعد المنافسة العادلة على جميع المنشآت التجارية بغض النظر عن ملكيتها وطبيعتها. وأضاف التقرير، إن القسم القانوني في الهيئة يعد أحد أهم الأقسام، التي تضطلع بتمثيل الهيئة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، والدوائر الإدارية بديوان المظالم، إضافة إلى محكمة الاستئناف الإدارية. وذكر انه خلال العام أنهت الهيئة (40) محضر تحقيق و(22) محضر ضبط في ممارسات مخلة بالمنافسة، وبلغ عدد الزيارات التي قام بها مأمورو الضبط القضائي لمختلف المنشآت (42) زيارة بمعدل 6 ساعات بحث وتقص وتحقيق لكل 6 منشآت، وقدم الفريق القانوني أكثر من (60) مذكرة رفعت في الدوائر الإدارية بديوان المظالم بمنطقة الرياض، فيما بلغ عدد الجلسات في القضايا المنظورة لدى ديوان المظالم (89) جلسة. وفيما يتعلق بالتطوير التقني، فقد اهتمت الهيئة بتحسين كفاءة الأعمال وسرعة إنجازها من خلال إنشاء عدة أنظمة إلكترونية في الاتصالات الإدارية والأرشفة وإدارة الأعمال لاستثمار الوقت الخاص بجودة وحجم العمل المنجز على حد سواء، وقد جاء في مقدمتها مبادرة «هيئة المنافسة بلا ورق»، حيث أنجزت 960 معاملة و7.500 وثيقة مؤرشفة إلكترونيا مدارة بشكل إلكتروني في نظام الاتصالات الإدارية وعلى مستوى الاتصال المؤسسي والتوعية، فقد قامت الهيئة بإنتاج فيلم وثائقي قصير وإصدار 4 نشرات إلكترونية، وبلغ إجمالي صفحاتها 39 صفحة، كما أطلقت حملتين تختص الأولى بالتزام المنشآت التجارية بنظام المنافسة، وتستهدف الثانية دعم نظام المنافسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتابع: لقد ساهمت جهود منسوبي الهيئة العامة للمنافسة في إنجاز خطة عمل عام كامل والخروج بنتائج مكنت من تعميق مفهوم المنافسة وتوفير بيئة أفضل للاستثمار وأصحاب الأعمال.
وفيما يتعلق بلجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، أوضح التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة أنه تم عقد 31 اجتماعا خلال عام وإصدار 18 قرارا وإدانة 16 منشأة، وبلغ إجمالي الغرامات المترتبة من قرارات اللجنة وفقا لنظام المنافسة (35،740،000) ريال.
وتضمن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة عرض ما تحقق من إنجازات، كما تناول التقرير أنشطة وملامح نظام وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة، وبيان دورها في الإسهام مع الجهات الأخرى ذات الصلة في إزالة العوائق، وتسهيل المبادرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، كذلك دعم استراتيجيات التنويع وتطوير البنى الاقتصادية لتكون أكثر قدرة على المنافسة.
وأوضح مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة عبدالعزيز العبيد، أن القضايا ضد الشركات التي رفعت أسعارها مازالت تحت إجراءات الترافع أو المحاكمات القضائية ولا يمكننا الافصاح عنها.
وأضاف العبيد أن استكمال البنية التشريعية من أهم أهداف الهيئة في الفترة القادمة، كما تسعى الهيئة إلى توعية العموم بشكل عام بأحكام المنافسة ونشر ثقافة المنافسة وتوعية القطاع الخاص بأحكام المنافسة والضمانات والحقوق للاطراف المتعاملة في الأسواق، ونشر ثقافة المنافسة واللائحة التنفيذية لدى رجال الأعمال والمتخصصين والباحثين وطلاب وأساتذة الجامعات وتوعيتهم بقواعد المنافسة.
وأضاف، إن جميع الأفراد يعدون شركاء للهيئة، مؤكدا على أهمية شفافية الاجراءات التي تسعى لتحقيقها الهيئة تزامنا مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أن فعالية نظام المنافسة بوكالة سياسات المنافسة في الأسواق تعد من أولويات الهيئة. وفقا لتقرير الهيئة السنوي لعام 2017، أكدت الهيئة مراجعة الأنظمة والقرارات في الهيئات التنظيمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع نظام المنافسة، وذلك لضمان عدم ازدواجيتها أو تضاربها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأوضحت أن «الهيئة العامة للمنافسة» تستهدف في نظامها المعدل تطبيق أنظمة شاملة تراقب عمل كافة المؤسسات والشركات بمختلف أنواعها، وتحقق قواعد المنافسة العادلة على جميع المنشآت التجارية بغض النظر عن ملكيتها وطبيعتها. وأضاف التقرير، إن القسم القانوني في الهيئة يعد أحد أهم الأقسام، التي تضطلع بتمثيل الهيئة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، والدوائر الإدارية بديوان المظالم، إضافة إلى محكمة الاستئناف الإدارية. وذكر انه خلال العام أنهت الهيئة (40) محضر تحقيق و(22) محضر ضبط في ممارسات مخلة بالمنافسة، وبلغ عدد الزيارات التي قام بها مأمورو الضبط القضائي لمختلف المنشآت (42) زيارة بمعدل 6 ساعات بحث وتقص وتحقيق لكل 6 منشآت، وقدم الفريق القانوني أكثر من (60) مذكرة رفعت في الدوائر الإدارية بديوان المظالم بمنطقة الرياض، فيما بلغ عدد الجلسات في القضايا المنظورة لدى ديوان المظالم (89) جلسة. وفيما يتعلق بالتطوير التقني، فقد اهتمت الهيئة بتحسين كفاءة الأعمال وسرعة إنجازها من خلال إنشاء عدة أنظمة إلكترونية في الاتصالات الإدارية والأرشفة وإدارة الأعمال لاستثمار الوقت الخاص بجودة وحجم العمل المنجز على حد سواء، وقد جاء في مقدمتها مبادرة «هيئة المنافسة بلا ورق»، حيث أنجزت 960 معاملة و7.500 وثيقة مؤرشفة إلكترونيا مدارة بشكل إلكتروني في نظام الاتصالات الإدارية وعلى مستوى الاتصال المؤسسي والتوعية، فقد قامت الهيئة بإنتاج فيلم وثائقي قصير وإصدار 4 نشرات إلكترونية، وبلغ إجمالي صفحاتها 39 صفحة، كما أطلقت حملتين تختص الأولى بالتزام المنشآت التجارية بنظام المنافسة، وتستهدف الثانية دعم نظام المنافسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتابع: لقد ساهمت جهود منسوبي الهيئة العامة للمنافسة في إنجاز خطة عمل عام كامل والخروج بنتائج مكنت من تعميق مفهوم المنافسة وتوفير بيئة أفضل للاستثمار وأصحاب الأعمال.
وفيما يتعلق بلجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، أوضح التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة أنه تم عقد 31 اجتماعا خلال عام وإصدار 18 قرارا وإدانة 16 منشأة، وبلغ إجمالي الغرامات المترتبة من قرارات اللجنة وفقا لنظام المنافسة (35،740،000) ريال.
وتضمن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة عرض ما تحقق من إنجازات، كما تناول التقرير أنشطة وملامح نظام وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة، وبيان دورها في الإسهام مع الجهات الأخرى ذات الصلة في إزالة العوائق، وتسهيل المبادرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، كذلك دعم استراتيجيات التنويع وتطوير البنى الاقتصادية لتكون أكثر قدرة على المنافسة.