كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله أبا الخيل لـ «اليوم» عن وجود أكثر من 300 سعودي مستعدين للعمل كمرافق على متن مراكب الصيد، وذلك تبعًا لمشروع «صياد» الذي أطلقته الوزارة يوم الاثنين الماضي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية.
وأمهلت الوزارة أصحاب المراكب ذات المكائن الخارجية 6 أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عملها، و4 أشهر للمراكب ذات المكائن الداخلية، وكافأت المراكب التي قامت بتنفيذ القرار بمميزات وهي انضمامها الى برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتأجيل سداد مستحقات صندوق التنمية الزراعية لمدة عام في حال انتظام عمليات السداد وذلك بموجب تعهد خطي.
وجاء المشروع ضمن مشاريع التحول الوطني 2020 الذي يستهدف الشباب السعودي، ويحفزهم على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، وهو عمل قائم بالتعاون مع عدد من الشركاء مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف توليد الوظائف وتمكين المواطن من فرص العمل في مجال الصيد، ودعم نمو وتوطين قطاع الصيد، وكذلك البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي سيتولى قيادة المشروع وإدارة الحملات التوعوية والإرشادية وتهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية المحفزة والجاذبة وتطوير أنظمة الصيد.
وأمهلت الوزارة أصحاب المراكب ذات المكائن الخارجية 6 أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عملها، و4 أشهر للمراكب ذات المكائن الداخلية، وكافأت المراكب التي قامت بتنفيذ القرار بمميزات وهي انضمامها الى برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتأجيل سداد مستحقات صندوق التنمية الزراعية لمدة عام في حال انتظام عمليات السداد وذلك بموجب تعهد خطي.
وجاء المشروع ضمن مشاريع التحول الوطني 2020 الذي يستهدف الشباب السعودي، ويحفزهم على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، وهو عمل قائم بالتعاون مع عدد من الشركاء مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف توليد الوظائف وتمكين المواطن من فرص العمل في مجال الصيد، ودعم نمو وتوطين قطاع الصيد، وكذلك البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي سيتولى قيادة المشروع وإدارة الحملات التوعوية والإرشادية وتهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية المحفزة والجاذبة وتطوير أنظمة الصيد.