أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في مملكة البحرين برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل برنامجٍ حكوميٍ يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى برنامج التوازن المالي.
ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الإعلان عن مبادرات برنامج التوازن المالي في قصر القضيبية اليوم بعد توقيع مملكة البحرين الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي، مع كل من، المملكة، والإمارات والكويت، التي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى عام 2022.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق أن البحرين تسعى دوماً إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بدعمٍ من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الإعلان عن مبادرات برنامج التوازن المالي في قصر القضيبية اليوم بعد توقيع مملكة البحرين الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي، مع كل من، المملكة، والإمارات والكويت، التي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى عام 2022.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق أن البحرين تسعى دوماً إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بدعمٍ من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.