أدانت أي محاولة لربط الإسلام بالتطرف
أكدت المملكة أن الإرهاب يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وقالت، إن الإرهاب يتناقض أيضاً مع ممارسات الإسلام ومبادئه، وتؤكد مجموعة منظمة التعاون الإسلامي من جديد احترامها لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وهنأت المملكة باسم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، فى كلمتها التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي اليوم نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، رئيس وأعضاء مكتب اللجنة السادسة للجمعية العامة عن البند 107 التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي.
وشدد السفير المعلمي في كلمته أمام اللجنة أن المجموعة تؤكد من جديد أن الإرهاب لا ينبغي أن يرتبط بأي دين أو عرق أو قيم أو ثقافة أو مجتمع، مديناً بشدة لأي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب لتحقيق المصالح، واصفاً هذه المحاولات بأنها تصب في مصلحة الإرهابيين وتشكل دعوة من الكراهية الدينية والتمييز والعداء ضد المسلمين، مع تأكيد المجموعة على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، وقال نحن نرحب في هذا الصدد بجميع المبادرات والجهود الدولية والإقليمية.
وأضاف أن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وأهمية إتباع نهج شامل في مكافحة الإرهاب بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للقوة، والعدوان، والاحتلال الأجنبي، والنزاعات الدولية المزمنة، والتهميش السياسي، والاغتراب، ومكافحة الجماعات والمنظمات الإرهابية، أينما وجدت بدون أي تمييز.
وأشار مندوب المملكة إلى تأكيد مجموعة منظمة التعاون الإسلامي والتزامها بأهمية المفاوضات حول مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، وأهمية إيجاد حل لكافة القضايا المعلقة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتعريف القانوني للإرهاب، لا سيما التمييز بين الإرهاب والنضال من أجل حقوق تقرير مصير الأشخاص الخاضعين للاحتلال الأجنبي، والهيمنة الاستعمارية أو الأجنبية، وكذلك على نطاق الأفعال المشمولة بمشروع الاتفاقية.
وهنأت المملكة باسم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، فى كلمتها التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي اليوم نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، رئيس وأعضاء مكتب اللجنة السادسة للجمعية العامة عن البند 107 التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي.
وشدد السفير المعلمي في كلمته أمام اللجنة أن المجموعة تؤكد من جديد أن الإرهاب لا ينبغي أن يرتبط بأي دين أو عرق أو قيم أو ثقافة أو مجتمع، مديناً بشدة لأي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب لتحقيق المصالح، واصفاً هذه المحاولات بأنها تصب في مصلحة الإرهابيين وتشكل دعوة من الكراهية الدينية والتمييز والعداء ضد المسلمين، مع تأكيد المجموعة على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، وقال نحن نرحب في هذا الصدد بجميع المبادرات والجهود الدولية والإقليمية.
وأضاف أن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وأهمية إتباع نهج شامل في مكافحة الإرهاب بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للقوة، والعدوان، والاحتلال الأجنبي، والنزاعات الدولية المزمنة، والتهميش السياسي، والاغتراب، ومكافحة الجماعات والمنظمات الإرهابية، أينما وجدت بدون أي تمييز.
وأشار مندوب المملكة إلى تأكيد مجموعة منظمة التعاون الإسلامي والتزامها بأهمية المفاوضات حول مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، وأهمية إيجاد حل لكافة القضايا المعلقة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتعريف القانوني للإرهاب، لا سيما التمييز بين الإرهاب والنضال من أجل حقوق تقرير مصير الأشخاص الخاضعين للاحتلال الأجنبي، والهيمنة الاستعمارية أو الأجنبية، وكذلك على نطاق الأفعال المشمولة بمشروع الاتفاقية.