أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن المنامة تعتبر مشروع جسر الملك حمد أحد أهم مشاريعها الإستراتيجية المعززة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والداعمة لجهود تطوير البنية التحتية الخليجية والخدمات اللوجستية، لاسيما نقل المسافرين والبضائع.
اهتمام القيادة
وقال الشيخ خالد أمس الثلاثاء: «منذ صدور الإعلان السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في العام 2016 بشأن الاتفاق على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد، فإن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لم تأل جهدًا في سبيل متابعة تقدم سير الأعمال التحضيرية والفنية لهذا المشروع الذي يحظى باهتمام ومتابعة قيادتي كلا البلدين الشقيقين».
» توجيه الوزارات
ووجه نائب رئيس الوزراء البحريني، الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة لتسهيل إجراءاتها وموافقاتها على حجز المسار الداخلي المستقبلي لجسر الملك حمد، وحصر الأراضي والممتلكات العامة والخاصة التي ستتأثر وسيمر عليها المشروع وأعمال الحماية الأرضية أو تحويل الخدمات المتأثرة تمهيدًا لحجز المسار، وذلك بغرض تحديد كلفتها المالية.
» ربط خليجي
وعقد الشيخ خالد بن عبدالله اجتماعًا في مكتبه بقصر القضيبية حضره الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة؛ وذلك لبحث آخر المستجدات وللوقوف على المتطلبات الفنية المتعلقة بمشروع جسر الملك حمد والربط بشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
» 4 مليارات
وتم مؤخرًا الانتهاء من إعداد وثائق مناقصة تعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية للمشروع والتي من المؤمل أن يتم طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تعيين الشركة الاستشارية خلال النصف الأول من العام المقبل.
من جانبه، أكد م. كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، في عرض قدمه خلال الاجتماع، أن مشروع جسر الملك حمد، الذي من المؤمل أن يتم البدء في تنفيذه بعد عامين بتكلفة تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار بتمويل وشراكة مع القطاع الخاص، سيربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بواسطة جسر موازٍ لجسر الملك فهد مكون من أربعة مسارات للمركبات ومسارين لسكة الحديد.
» منافع جمة
وتابع وزير المواصلات البحريني قائلًا «سيربط خط سكة الحديد بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مرورًا بمحطة الركاب المزمع إنشاؤها في منطقة سلماباد وصولًا إلى المحطة المحددة في المملكة العربية السعودية».
وتتضمن الأعمال الاستشارية تحديد النموذج المالي للمشروع وأنسب الطرق للتمويل والإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص، وإعداد وثائق مناقصة عقد الامتياز لتنفيذ المشروع التي ستكون جاهزة للطرح نهاية العام 2020.
يشار إلى أن المشروع في صورته المتكاملة سوف يمتد على طول 75 كيلومترًا في كلا البلدين، منها 25 كيلومترًا في البحر لجسر الملك حمد. وبحسب دراسة جدوى، فإن هذا المشروع سيحقق منافع مالية واقتصادية جمة للبلدين بعد التشغيل مباشرة.
اهتمام القيادة
وقال الشيخ خالد أمس الثلاثاء: «منذ صدور الإعلان السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في العام 2016 بشأن الاتفاق على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد، فإن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لم تأل جهدًا في سبيل متابعة تقدم سير الأعمال التحضيرية والفنية لهذا المشروع الذي يحظى باهتمام ومتابعة قيادتي كلا البلدين الشقيقين».
» توجيه الوزارات
ووجه نائب رئيس الوزراء البحريني، الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة لتسهيل إجراءاتها وموافقاتها على حجز المسار الداخلي المستقبلي لجسر الملك حمد، وحصر الأراضي والممتلكات العامة والخاصة التي ستتأثر وسيمر عليها المشروع وأعمال الحماية الأرضية أو تحويل الخدمات المتأثرة تمهيدًا لحجز المسار، وذلك بغرض تحديد كلفتها المالية.
» ربط خليجي
وعقد الشيخ خالد بن عبدالله اجتماعًا في مكتبه بقصر القضيبية حضره الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة؛ وذلك لبحث آخر المستجدات وللوقوف على المتطلبات الفنية المتعلقة بمشروع جسر الملك حمد والربط بشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
» 4 مليارات
وتم مؤخرًا الانتهاء من إعداد وثائق مناقصة تعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية للمشروع والتي من المؤمل أن يتم طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تعيين الشركة الاستشارية خلال النصف الأول من العام المقبل.
من جانبه، أكد م. كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات البحريني، في عرض قدمه خلال الاجتماع، أن مشروع جسر الملك حمد، الذي من المؤمل أن يتم البدء في تنفيذه بعد عامين بتكلفة تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار بتمويل وشراكة مع القطاع الخاص، سيربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بواسطة جسر موازٍ لجسر الملك فهد مكون من أربعة مسارات للمركبات ومسارين لسكة الحديد.
» منافع جمة
وتابع وزير المواصلات البحريني قائلًا «سيربط خط سكة الحديد بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مرورًا بمحطة الركاب المزمع إنشاؤها في منطقة سلماباد وصولًا إلى المحطة المحددة في المملكة العربية السعودية».
وتتضمن الأعمال الاستشارية تحديد النموذج المالي للمشروع وأنسب الطرق للتمويل والإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص، وإعداد وثائق مناقصة عقد الامتياز لتنفيذ المشروع التي ستكون جاهزة للطرح نهاية العام 2020.
يشار إلى أن المشروع في صورته المتكاملة سوف يمتد على طول 75 كيلومترًا في كلا البلدين، منها 25 كيلومترًا في البحر لجسر الملك حمد. وبحسب دراسة جدوى، فإن هذا المشروع سيحقق منافع مالية واقتصادية جمة للبلدين بعد التشغيل مباشرة.