مطالبات بتوفير شباب مدرب للعمل على المراكب
تبدأ اليوم وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفيذ مشروع «صياد»، الذي يهدف لتحفيز المواطنين على ممارسة مهنة الصيد، فيما أكد صيادون الاستعداد التام لتوظيف الكوادر الوطنية على متن المراكب انسجامًا مع بدء المشروع، مطالبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير الكوادر الراغبة في ممارسة صيد الأسماك، مبدين التخوف من توقف المراكب عن الابحار والاضرار بالعاملين في قطاع الصيد.
وأشار الصيادون إلى أنهم ليسوا ضدّ القرار، بل يقفون ويرحبون بالمواطن السعودي المُدرَّب والمؤهل الذي يمتلك رغبة جادة في مهنة الصيد، مشيرين إلى أن المشروع يتطلب أن يكون مدروسًا بعناية دون الإضرار بالصيادين السعوديين. وأشار عضو جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية، رضا ال فردان، إلى أن إصرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنفيذ قرار مشروع «صياد» سيؤدي إلى عدم قدرة الصياد على سداد قروض البنك الزراعي والفاتورة المجمعة، وقيمة الشباك وصيانة القارب واقامات العمال، وتخوف من توقف المراكب بسبب عدم توافر مواطنين يرغبون العمل بهذه المهنة، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار الأسماك، كما سيسبب ذلك أضرارًا بالغة للأسر التي تعتمد على الصيد أو بيع الأسماك.
ودعا عيسى الصويتي «صياد»، الوزارة إلى تأجيل موعد مشروع صياد، مرجعًا ذلك لاستحالة تنفيذه في ظل عدم وجود الصيادين المرافقين، مطالبًا بتوفير 4 صيادين مرافقين لمراكبه الأربعة، معربًا عن استغرابه من تحميل الصيادين التداعيات السلبية لعدم توافر سعوديين يقبلون العمل، لافتًا الى ان موسم الروبيان أصبح في مهب الريح مع اصرار الوزارة على تطبيق مشروعها اليوم، كما أن هذا الاصرار سيوقف أغلب المراكب على الأقل، وترتفع اسعار الروبيان والأسماك التي ستكون تحت ضغط الطلب الكبير.
وأكد ناصر الفيحاني «صياد»، عدم وجود صياد بلا قروض من البنك الزراعي أو البنوك التجارية أو ديون لدى آخرين ما يدل على ان حال هؤلاء أو أغلبهم المادية ليست على ما يرام، مبديًا تخوفه من توقف المراكب جراء مشروع «صياد»، لافتًا الى ان العواقب ستكون وخيمة.
وتوقع ارتفاع الأسماك والروبيان في ظل اصرار الوزارة وتوقف المراكب، معربًا عن تخوفه من احتكار شركات الاسماك الكبرى ومشاريع الاستزراع السمكي ما يؤدي الى ارتفاعات كبيرة.
وأشار حسين العربيد «صياد» إلى ان القرار جاء مفاجئا لجميع الصيادين الذين لم يمهلهم سوى 3 أشهر، معتبرًا ذلك امرًا تعجيزيًا، وتعلم الوزارة عدم امكانية تحقيقه، لافتًا الى أن المشكلة هي مع الصياد المحترف الذي ليس لديه حرفة اخرى.
وقال حسن الحجيري «صياد»، إن توقف القارب لفترة طويلة يضطر ملاك المراكب إلى ترحيل العمالة، نظرًا لعدم قدرة الكثير على تجديد الاقامات وتسديد رخصة العمل التي تتجاوز 7000 ريال، بالإضافة الى التأمين الصحي، مبينًا ان تكلفة العامل الواحد تبلغ 7850 ريالًا، متسائلًا عن إمكانية استمرار الصياد السعودي في العمل وهل يتحمل بقاءه فترة تصل إلى 5 أيام في عرض البحر. مطالبًا بمنح الصيادين مهلة سنتين على الأقل من أجل إعداد الدراسات المطلوبة للعمل وتأهيل السعوديين للعمل، لافتًا الى ضرورة تدريبهم بمعاهد أكاديمية متخصصة. منوها إلى أن الصيادين لا يعارضون التوطين، ولكنهم يطلبون أن تتولى إدارة الثروة السمكية التابعة للوزارة أمر توفير الأعداد المطلوبة.
وعدد أسباب عدم رغبة السعوديين في مهنة صياد منها صعوبة المهنة، مخاطرها، طول مدة البقاء بالبحر، قلة راتبها قياسًا بحجم الجهد، إمكانية عمل السعودي لحسابه بدل العمل كأجير، لا ضمان لبقائه إذا توافرت له فرص أفضل، الصيد مهنة لا ينطبق عليها نظام ساعات العمل والإجازات.
وأشار الصيادون إلى أنهم ليسوا ضدّ القرار، بل يقفون ويرحبون بالمواطن السعودي المُدرَّب والمؤهل الذي يمتلك رغبة جادة في مهنة الصيد، مشيرين إلى أن المشروع يتطلب أن يكون مدروسًا بعناية دون الإضرار بالصيادين السعوديين. وأشار عضو جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية، رضا ال فردان، إلى أن إصرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنفيذ قرار مشروع «صياد» سيؤدي إلى عدم قدرة الصياد على سداد قروض البنك الزراعي والفاتورة المجمعة، وقيمة الشباك وصيانة القارب واقامات العمال، وتخوف من توقف المراكب بسبب عدم توافر مواطنين يرغبون العمل بهذه المهنة، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار الأسماك، كما سيسبب ذلك أضرارًا بالغة للأسر التي تعتمد على الصيد أو بيع الأسماك.
ودعا عيسى الصويتي «صياد»، الوزارة إلى تأجيل موعد مشروع صياد، مرجعًا ذلك لاستحالة تنفيذه في ظل عدم وجود الصيادين المرافقين، مطالبًا بتوفير 4 صيادين مرافقين لمراكبه الأربعة، معربًا عن استغرابه من تحميل الصيادين التداعيات السلبية لعدم توافر سعوديين يقبلون العمل، لافتًا الى ان موسم الروبيان أصبح في مهب الريح مع اصرار الوزارة على تطبيق مشروعها اليوم، كما أن هذا الاصرار سيوقف أغلب المراكب على الأقل، وترتفع اسعار الروبيان والأسماك التي ستكون تحت ضغط الطلب الكبير.
وأكد ناصر الفيحاني «صياد»، عدم وجود صياد بلا قروض من البنك الزراعي أو البنوك التجارية أو ديون لدى آخرين ما يدل على ان حال هؤلاء أو أغلبهم المادية ليست على ما يرام، مبديًا تخوفه من توقف المراكب جراء مشروع «صياد»، لافتًا الى ان العواقب ستكون وخيمة.
وتوقع ارتفاع الأسماك والروبيان في ظل اصرار الوزارة وتوقف المراكب، معربًا عن تخوفه من احتكار شركات الاسماك الكبرى ومشاريع الاستزراع السمكي ما يؤدي الى ارتفاعات كبيرة.
وأشار حسين العربيد «صياد» إلى ان القرار جاء مفاجئا لجميع الصيادين الذين لم يمهلهم سوى 3 أشهر، معتبرًا ذلك امرًا تعجيزيًا، وتعلم الوزارة عدم امكانية تحقيقه، لافتًا الى أن المشكلة هي مع الصياد المحترف الذي ليس لديه حرفة اخرى.
وقال حسن الحجيري «صياد»، إن توقف القارب لفترة طويلة يضطر ملاك المراكب إلى ترحيل العمالة، نظرًا لعدم قدرة الكثير على تجديد الاقامات وتسديد رخصة العمل التي تتجاوز 7000 ريال، بالإضافة الى التأمين الصحي، مبينًا ان تكلفة العامل الواحد تبلغ 7850 ريالًا، متسائلًا عن إمكانية استمرار الصياد السعودي في العمل وهل يتحمل بقاءه فترة تصل إلى 5 أيام في عرض البحر. مطالبًا بمنح الصيادين مهلة سنتين على الأقل من أجل إعداد الدراسات المطلوبة للعمل وتأهيل السعوديين للعمل، لافتًا الى ضرورة تدريبهم بمعاهد أكاديمية متخصصة. منوها إلى أن الصيادين لا يعارضون التوطين، ولكنهم يطلبون أن تتولى إدارة الثروة السمكية التابعة للوزارة أمر توفير الأعداد المطلوبة.
وعدد أسباب عدم رغبة السعوديين في مهنة صياد منها صعوبة المهنة، مخاطرها، طول مدة البقاء بالبحر، قلة راتبها قياسًا بحجم الجهد، إمكانية عمل السعودي لحسابه بدل العمل كأجير، لا ضمان لبقائه إذا توافرت له فرص أفضل، الصيد مهنة لا ينطبق عليها نظام ساعات العمل والإجازات.