كشفت تقارير مالية تجاوز حجم القروض الاستهلاكية بالمملكة 340 مليار ريال ما يعادل ربع مجموع القروض في القطاع البنكي، حيث حذر مصرفيون من تراكم الديون.
وأكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن هناك توسعا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية في القروض «الاستهلاكية» على حساب القروض «الإنتاجية»؛ لذلك ارتأت «ساما» التوجه نحو «القرض المسؤول»، الذي ينظر إلى الاحتياج الحقيقي والواقعي للمقترض.
فيما وصف المستشار المالي عبدالله الربدي في لقاء تليفزوني أن الأرقام، التي تتحدث عن القروض الاستهلاكية في المملكة بالمرعبة.
وقال في حلقة ناقشت مبادئ التمويل المسؤول، التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وبدء العمل بها أول ذي الحجة الماضي: «وصلنا إلى حد عجيب في القروض الاستهلاكية، التي تعدت 340 مليارًا، وهو ما يعادل ربع مجموع القروض في القطاع البنكي».
وحذر الربدي من سيطرة حالة الهوس الاجتماعي بالقروض الاستهلاكية، التي أدت إلى تراكم الديون وخراب كثير من البيوت وتشتت الأسر.
وأضاف: لا يلجأ إلى الممولين خارج النظام المالي سوى عملاء لا يستحقون التمويل بالأساس، لأنهم تجاوزوا كل الحدود في القروض.
من جهة أخرى، أوضح رامي غراب وكيل المحافظ ومدير إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد السعودي أنه تم تحديد نسب التحمل بناء على «الدخل الأمين» للفرد والأسرة، وتابع: (راعينا أفضل الممارسات الدولية المشابهة لنظام «التمويل المسؤول»).
وأكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن هناك توسعا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية في القروض «الاستهلاكية» على حساب القروض «الإنتاجية»؛ لذلك ارتأت «ساما» التوجه نحو «القرض المسؤول»، الذي ينظر إلى الاحتياج الحقيقي والواقعي للمقترض.
فيما وصف المستشار المالي عبدالله الربدي في لقاء تليفزوني أن الأرقام، التي تتحدث عن القروض الاستهلاكية في المملكة بالمرعبة.
وقال في حلقة ناقشت مبادئ التمويل المسؤول، التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وبدء العمل بها أول ذي الحجة الماضي: «وصلنا إلى حد عجيب في القروض الاستهلاكية، التي تعدت 340 مليارًا، وهو ما يعادل ربع مجموع القروض في القطاع البنكي».
وحذر الربدي من سيطرة حالة الهوس الاجتماعي بالقروض الاستهلاكية، التي أدت إلى تراكم الديون وخراب كثير من البيوت وتشتت الأسر.
وأضاف: لا يلجأ إلى الممولين خارج النظام المالي سوى عملاء لا يستحقون التمويل بالأساس، لأنهم تجاوزوا كل الحدود في القروض.
من جهة أخرى، أوضح رامي غراب وكيل المحافظ ومدير إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد السعودي أنه تم تحديد نسب التحمل بناء على «الدخل الأمين» للفرد والأسرة، وتابع: (راعينا أفضل الممارسات الدولية المشابهة لنظام «التمويل المسؤول»).