• الإسراع فى إعداد وثيقة حقوق المستفيدين وتطويرآليات تلقى الشكاوى
• زيادة العنصر النسائى والبرامج التدريبية وتقليل قيمة التذاكر
• تدنى عدد مستخدمى القطار بين الرياض والدمام بسب سوء الخدمة
طالب مجلس الشورى فى جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،هيئة النقل العام بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن.
كما طالبت الهيئة بزيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030, والإسراع في إعداد وثيقة حماية حقوق المستفيدين من خدمات النقل العام, وتطوير الآليات الإلكترونية المناسبة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها.
وأهابت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الهيئة بالعمل على زيادة البرامج التدريبية التخصصية لموظفيها, وتضمين تقريرها السنوي القادم معلومات تفصيلية عن بنيتها الوظيفية, المرتكزة على النشاطات الأساسية, وإدراج نسبة العنصر النسائي فيها ، فيما طالب أحد الأعضاء هيئة النقل العام بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة لتحفيز المواطنين على استخدامها, فيما اقترح آخر أن تقوم الهيئة بتصميم تطبيق إلكتروني يحدد مواقع الخدمات لمساعدة المسافرين على الطرق السريعة.
ورأى أحد الأعضاء أن تدني عدد مستخدمي القطار بين الرياض والدمام يعود لسوء الخدمة المقدمة, داعياً إلى تكثيف الجهود بإشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية.
من جهته, طالب أحد الأعضاء أن تتيح هيئة النقل العام للجمهور الاطلاع على الضوابط والاشتراطات على سيارات الأجرة التي تستخدم التطبيقات الإلكترونية وأن تقوم بحملة توعية بها وكذلك أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع إساءة استغلال هذه التطبيقات.
الشركات المهنية
كما ناقش أن المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية ، طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها , لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة, لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.
وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية (المعدل) ثلاثة تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18 /2/ 1412هـ , وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال (إداري , ومالي , واقتصادي , وقانوني) وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة.
وكذلك تم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي - شركة التوصية البسيطة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة - شركة المساهمة المقفلة - السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمراراها) .
وأشار الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ16 /6/ 1439هـ الموافق4 /3/ 2018م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ومشروع البروتوكول المرافق له الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 16 /4/ 1439هـ , الموافق 3 /1/ 2018م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.
كما وافق المجلس على عدد من التعديلات على مواد الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/58 تاريخ 8 /11/ 1409هـ.
• زيادة العنصر النسائى والبرامج التدريبية وتقليل قيمة التذاكر
• تدنى عدد مستخدمى القطار بين الرياض والدمام بسب سوء الخدمة
طالب مجلس الشورى فى جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،هيئة النقل العام بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن.
كما طالبت الهيئة بزيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030, والإسراع في إعداد وثيقة حماية حقوق المستفيدين من خدمات النقل العام, وتطوير الآليات الإلكترونية المناسبة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها.
وأهابت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الهيئة بالعمل على زيادة البرامج التدريبية التخصصية لموظفيها, وتضمين تقريرها السنوي القادم معلومات تفصيلية عن بنيتها الوظيفية, المرتكزة على النشاطات الأساسية, وإدراج نسبة العنصر النسائي فيها ، فيما طالب أحد الأعضاء هيئة النقل العام بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة لتحفيز المواطنين على استخدامها, فيما اقترح آخر أن تقوم الهيئة بتصميم تطبيق إلكتروني يحدد مواقع الخدمات لمساعدة المسافرين على الطرق السريعة.
ورأى أحد الأعضاء أن تدني عدد مستخدمي القطار بين الرياض والدمام يعود لسوء الخدمة المقدمة, داعياً إلى تكثيف الجهود بإشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية.
من جهته, طالب أحد الأعضاء أن تتيح هيئة النقل العام للجمهور الاطلاع على الضوابط والاشتراطات على سيارات الأجرة التي تستخدم التطبيقات الإلكترونية وأن تقوم بحملة توعية بها وكذلك أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع إساءة استغلال هذه التطبيقات.
الشركات المهنية
كما ناقش أن المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية ، طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها , لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة, لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.
وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية (المعدل) ثلاثة تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18 /2/ 1412هـ , وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال (إداري , ومالي , واقتصادي , وقانوني) وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة.
وكذلك تم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي - شركة التوصية البسيطة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة - شركة المساهمة المقفلة - السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمراراها) .
وأشار الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ16 /6/ 1439هـ الموافق4 /3/ 2018م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ومشروع البروتوكول المرافق له الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 16 /4/ 1439هـ , الموافق 3 /1/ 2018م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.
كما وافق المجلس على عدد من التعديلات على مواد الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/58 تاريخ 8 /11/ 1409هـ.