محمد الشهراني

ظهرت على السطح مؤخراً مشاكل نقص الديزل في الجبيل والبنزين من نوع أوكتين 95 في بعض المحطات وكارثة نفقي الدمام ومعضلة جسر الملك فهد ونقص الحديد وتخزينه وجشع التجار من خلال تخزين الأرز ومن ثم رفع سعره مروراً بتخبطات المرور وإدارة الطرق في إغلاق بعض الطرق الحيوية غير مبالين بمصالح المواطنين ، وأنا أقول: إن الفساد الذي لا تكاد تخلو إدارة منه خلق نوعاً من أنواع الفجوة بين موظفي الإدارة الواحدة وأحياناً بين موظفي القسم الواحد وفي بعض الأحيان بين موظفي المكتب الواحد ،وما المشاكل التي ذكرتها أعلاه وتنقلها لنا الصحف يومياً إلا تأكيد جلي بأن المعاناة من الفساد المالي ما زالت مستمرة . وقاعات المحاكم تشهد الكثير من القضايا في المدينة المنورة وغيرها من مدن المملكة ، كما أود أن أُعرج على الفساد الإداري الذي تغلغل في أغلب الإدارات حيث هناك شواهد ظاهرة يتم فيها ترقية موظف حاصل على الشهادة الثانوية بامتيازات وعلاوات ومخصصات موظف حاصل على الشهادة الجامعية، وفي المقابل يحرم الجامعي من كل ذلك إما بسبب صلة قرابة بين موظف الشهادة الثانوية والمدير، وإما بسبب صداقة أو مصلحة خاصة وإما لاعتبارات «خاصة جداً» لا يعلمها إلا الموظف وصاحب السعادة فقط.!! كما أن هنالك في بعض الإدارات تسلطا من المدير العام على الموظفين، فلا دورات ولا ترقيات ولا مكافأة إلا لمن يرغب ويحب فهو من يقرر من يستحق ومن لا يستحق، وهو من يتخذ القرارات وهو من يحدد إن كان هذا الموظف يستحق حوافز تشجيعية أم لا ؟! والواسطة تشكل نوعاً من أنواع الفساد ، فالمعاملة التي لا يمكن إنجازها تنجز بقدرة قادر فكل ما هو غير مسموح للبعض فهو مسموح للبعض الآخر حتى إننا أضحينا نتعامل بالواسطات «عيني عينك» وعلى الملأ دون خوف أو ريبة، والأكثر من ذلك تجد أن بعض المسئولين أنفسهم يطلبون من المراجعين أن يبحثوا لهم عن واسطة لإنهاء إجراءات معاملاتهم وهذه هي الطامة الكبرى.!! إذاً خلاصة القول والعلاج هو تشكيل أعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أقرها المقام السامي مؤخراً، حيث يجب أن تكون لهم عين في كل الوزارات والدوائر الحكومية لمراقبة ومتابعة سير العمل في تلك المؤسسات والوزارات والتشهير بمن أخلوا بالأمانة وبذلك نكافح الفساد ونقطع «دابر» كل من تسول له نفسه بالتطاول أو سرقة أموال الوطن والمواطنين.. ومضة: الضمير إشارة حمراء توقف الإنسان أمام نفسه ليصدق معها ولو لحظات. M9651@hotmail.com