محمد البكر

الثلاثاء الماضي كان يوما عظيما بالنسبة لكل سعودي مخلص ومحب لوطنه ومجتمعه، حين انطلق مشروع توطين العمل في 12 مهنة. ورغم ذلك فإن هناك من حاول الاصطياد في الماء العكر، من خلال تصوير المحلات التي اغلقت ابوابها في محاولة لترسيخ فكرة أن القرار سيضر بالسوق المحلي، بدلا من تبيان صحة القرار الذي كشف حجم التستر الذي كان يمارس في اسواقنا. ولأن وزارة العمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى كالداخلية والبلديات والتجارة، كانت قد درست جيدا وضع السوق، فإنها لم تلتفت لمثل تلك المحاولات الفاشلة.

بعد مقالي الثلاثاء الماضي دخلت في نقاش مرير مع عدد من الشباب السعودي، حول مشكلة التمويل ومن أين سيأتون برأس المال. كلامهم منطقي. ولولا الخبر الذي بثه بنك التنمية الاجتماعية والذي اعلن فيه عن تطوير منتج يتواءم مع مشروع التوطين تحت اسم «حل»، لما وجدت جوابا شافيا لهم. المنتج تمويل بلا فوائد وفترة سماح تصل إلى 18شهرا وأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 72 شهرا، مع تأهيل أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل، ومساهمة في حل العوائق التي يمكن أن تواجه المستفيدين. ناهيك عن دورات تدريبية في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين مهرة، للارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر قدرة على المنافسة.

إذن فالعمل الذي نشهده أمامنا، هو عمل احترافي بكل ما تعنيه الكلمة، كما أنه عمل تكاملي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ضمن استراتيجية الدولة ورؤيتها 2030 لمنح المواطنين والمواطنات من الشباب فرصا وظيفية مجزية. ولعلي أشير هنا لبنك التنمية الاجتماعية، والذي يعتبر أحد الركائز الحكومية في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة للمواطنين السعوديين ليقوموا بدور فاعل في مسيرة بناء الاقتصاد الوطني. فلم يعد هناك عذر للشباب والشابات، بعد أن فتحت الدولة لهم ابواب الفرج وهيأت لهم الظروف اللوجستية والإمكانات المادية.

تبون حل.. جاءكم الحل.. ورونا شطارتكم، ولكم تحياتي.