نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك في المملكة، طلعت حافظ ما أشيع حول نية البنوك بالمملكة تقديم خدمة جديدة تتمثل في تمكين العميل من التقدم للحصول على القروض التمويلية عن طريق الصرافات الآلية، مؤكداً أن البنوك مازالت تتبع نفس الإجراءات المعمول بها سابقاً لمنح التمويل للأفراد.
وكان تقرير صادر عن الجزيرة كابيتال قبل أيام، قد أشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة في قطاع البنوك السعودي شهدت ارتفاعاً خلال الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 1.57 % مقارنة بنسبتها في الربع المماثل من 2017 والتي وصلت خلاله لـ 1.27 %.
واستحوذت قروض تحديث المساكن على الجزء الأكبر من قروض الأفراد، لتشكل ما نسبته 9.1 %، كما بلغت قروض شراء السيارات 5.2 % من إجمالي قروض الأفراد.
وبين التقرير، أن إجمالي محفظة القروض في قطاع البنوك السعودية شهدت ارتفاعاً خلال الربع الثاني من 2018 بنسبة 0.2 % لتبلغ 1.41 تريليون ريال، مسجلاً بذلك معدل نمو سنوي مركب خلال فترة 10 سنوات بنسبة 7.2 %.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أقرت مبادئ جديدة للتمويل المسؤول ستحدد قيمة التمويل والأقساط التي تنجم عن التمويل بناء على نوعه، وتحدد تلك المبادئ قدرة العميل على التحمل والسداد، وذلك بعد الاطلاع على ملفه الائتماني لدى شركة (سمة)، من حيث قيمة التمويل المناسب وقدرة العميل على سداد الأقساط وفقًا لدخله الشهري وذلك بهدف المحافظة على سلامة التمويل وحقوق العميل والجهة المقرضة، وتحديد المسؤوليات والالتزامات لكل من المقرض والمقترض، وتلبية لاحتياجات جميع المطالب للممول والعميل، وخاصة الاقتراض العقاري والقروض الاستهلاكية.
وكان تقرير صادر عن الجزيرة كابيتال قبل أيام، قد أشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة في قطاع البنوك السعودي شهدت ارتفاعاً خلال الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 1.57 % مقارنة بنسبتها في الربع المماثل من 2017 والتي وصلت خلاله لـ 1.27 %.
واستحوذت قروض تحديث المساكن على الجزء الأكبر من قروض الأفراد، لتشكل ما نسبته 9.1 %، كما بلغت قروض شراء السيارات 5.2 % من إجمالي قروض الأفراد.
وبين التقرير، أن إجمالي محفظة القروض في قطاع البنوك السعودية شهدت ارتفاعاً خلال الربع الثاني من 2018 بنسبة 0.2 % لتبلغ 1.41 تريليون ريال، مسجلاً بذلك معدل نمو سنوي مركب خلال فترة 10 سنوات بنسبة 7.2 %.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أقرت مبادئ جديدة للتمويل المسؤول ستحدد قيمة التمويل والأقساط التي تنجم عن التمويل بناء على نوعه، وتحدد تلك المبادئ قدرة العميل على التحمل والسداد، وذلك بعد الاطلاع على ملفه الائتماني لدى شركة (سمة)، من حيث قيمة التمويل المناسب وقدرة العميل على سداد الأقساط وفقًا لدخله الشهري وذلك بهدف المحافظة على سلامة التمويل وحقوق العميل والجهة المقرضة، وتحديد المسؤوليات والالتزامات لكل من المقرض والمقترض، وتلبية لاحتياجات جميع المطالب للممول والعميل، وخاصة الاقتراض العقاري والقروض الاستهلاكية.