المجلس طالب الوزارة بتحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية
بدأ مجلس الشورى جلسته التي عقدها بعد عودته من إجازة عيد الأضحى، بتوجيه سيل من الانتقادات لوزارة الإسكان، حيث طالب الوزارة بتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.
كما طالب الشورى وزارة الإسكان، بأن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، وأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي.
ومن الطلبات التي وضعها الشورى على طاولة الإسكان، التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وتضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء كمية، ونوعية، وأخرى لرضا المستفيدين من برنامج (سكني) وكافة المنتجات السكنية المخصصة للمواطنين.
إلى ذلك، انتقد عضو مجلس الشورى، الأمير د. خالد آل سعود، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقال إنه يعاني صعوبات تستدعي تحديث رؤيته، ولابد من اتباع تقنيات حديثة موحدة بين مختلف الجهات الحكومية. فيما طالبت عضو الشورى د. فوزية أبا الخيل، خلال مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438/1439هـ، بإدخال تعديلات على منظومة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تعتمد على معايير حديثة وتوفير الوسائل والبنية التحتية المناسبة.
واقترحت د. سلطانة البديوي، خلال جلسة المجلس العادية الـ49 برئاسة نائب رئيس المجلس، أمس، التعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني بما يضمن الحفاظ على الوثائق الوطنية، أيضاً اقترحت د. اياس الهاجري، إيجاد مشروع لعرض الوثائق ذات القيمة التاريخية على بوابة المركز بالإنترنت.
وحول مناقشة الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1438/1439هـ، تساءل عضو الشورى، عبدالله الناصر، عن موقف الهيئة العامة للغذاء والدواء بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى من المزروعات التي تسقى بمياه غير صالحة للري إضافة إلى استخدام المبيدات.
وقال عضو الشورى، عبدالله السعدون: إن للهيئة العامة للغذاء والدواء جهودا في الرقابة على الخضراوات لكنها تحتاج إلى المزيد في سبيل ضبط ما يباع في الأسواق، فيما قال عضو الشورى د. عبدالإله ساعاتي: إن دور هيئة الغذاء والدواء التوعوي لا يزال محدداً في مجال حماية المستهلك من الأغذية والأدوية غير المناسبة. وأشار عضو الشورى، د. يوسف السعدون، إلى الأهمية المتزايدة عالمياً للأغذية الحلال ما يلزم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتفعيل إنشاء مركز خاص به، وإيضاح المعوقات التي قد تحد من تنفيذ هذه المبادرة. وطالب عضو الشورى د. منصور الكريديس، بدور أكبر للهيئة العامة للغذاء والدواء للرقابة على محلات العطارة، وألا يتم بيع المواد ذات المحتوى الطبي إلا عن طريق الصيدليات.
وفيما يخص موافقات مجلس الشورى فقد وافق على تعديل الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية، كذلك وافق الشورى على إلغاء البند خامساً من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل، وإعادة ترقيم البند سادساً من المادة نفسها ليكون هو البند خامسًا.
كما أحال المجلس خلال جلسته العادية أمس، مقترح تعديل الفقرة واحد من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة اثنين من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم، المقدم من عضو المجلس د. محمد الجرباء استناداً إلى نظام المجلس إلى لجنة خاصة.
كما طالب الشورى وزارة الإسكان، بأن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، وأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي.
ومن الطلبات التي وضعها الشورى على طاولة الإسكان، التعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وتضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء كمية، ونوعية، وأخرى لرضا المستفيدين من برنامج (سكني) وكافة المنتجات السكنية المخصصة للمواطنين.
إلى ذلك، انتقد عضو مجلس الشورى، الأمير د. خالد آل سعود، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقال إنه يعاني صعوبات تستدعي تحديث رؤيته، ولابد من اتباع تقنيات حديثة موحدة بين مختلف الجهات الحكومية. فيما طالبت عضو الشورى د. فوزية أبا الخيل، خلال مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438/1439هـ، بإدخال تعديلات على منظومة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تعتمد على معايير حديثة وتوفير الوسائل والبنية التحتية المناسبة.
واقترحت د. سلطانة البديوي، خلال جلسة المجلس العادية الـ49 برئاسة نائب رئيس المجلس، أمس، التعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني بما يضمن الحفاظ على الوثائق الوطنية، أيضاً اقترحت د. اياس الهاجري، إيجاد مشروع لعرض الوثائق ذات القيمة التاريخية على بوابة المركز بالإنترنت.
وحول مناقشة الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1438/1439هـ، تساءل عضو الشورى، عبدالله الناصر، عن موقف الهيئة العامة للغذاء والدواء بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى من المزروعات التي تسقى بمياه غير صالحة للري إضافة إلى استخدام المبيدات.
وقال عضو الشورى، عبدالله السعدون: إن للهيئة العامة للغذاء والدواء جهودا في الرقابة على الخضراوات لكنها تحتاج إلى المزيد في سبيل ضبط ما يباع في الأسواق، فيما قال عضو الشورى د. عبدالإله ساعاتي: إن دور هيئة الغذاء والدواء التوعوي لا يزال محدداً في مجال حماية المستهلك من الأغذية والأدوية غير المناسبة. وأشار عضو الشورى، د. يوسف السعدون، إلى الأهمية المتزايدة عالمياً للأغذية الحلال ما يلزم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتفعيل إنشاء مركز خاص به، وإيضاح المعوقات التي قد تحد من تنفيذ هذه المبادرة. وطالب عضو الشورى د. منصور الكريديس، بدور أكبر للهيئة العامة للغذاء والدواء للرقابة على محلات العطارة، وألا يتم بيع المواد ذات المحتوى الطبي إلا عن طريق الصيدليات.
وفيما يخص موافقات مجلس الشورى فقد وافق على تعديل الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية، كذلك وافق الشورى على إلغاء البند خامساً من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل، وإعادة ترقيم البند سادساً من المادة نفسها ليكون هو البند خامسًا.
كما أحال المجلس خلال جلسته العادية أمس، مقترح تعديل الفقرة واحد من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة اثنين من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم، المقدم من عضو المجلس د. محمد الجرباء استناداً إلى نظام المجلس إلى لجنة خاصة.