كشفت وزارة العدل لـ«اليوم» أن المحاكم التنفيذية تلقت 3765 طلب تنفيذ إلكترونيًا خلال العام الجاري، بقيمة 2.838.220.072 ريالًا، وتم التعامل مع هذه القضايا وفقا لما تتيحه وزارة العدل على بوابتها الإلكترونية من خدمة الاستعلام عن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم، بما يمكِّن طالب التنفيذ من معرفة طلباته، كما أن المنفذ ضده سيطلع على أسباب إيقاع العقوبات المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وألزمت محكمة التنفيذ بالجبيل شركة متخصصة في الصناعات الثقيلة بسداد 1.474.132 ريالًا، استنادًا إلى ورقة تجارية «سند لأمر» لصالح أحد رجال الأعمال.
وبدأت القضية، التي تمت إجراءاتها وفق منظومة إلكترونية تخلو من الورق ومن دون زيارة المحكمة، برفع رجل الأعمال «طالب التنفيذ» طلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ بالجبيل يتضّمن كل الأوراق والبيانات المطلوبة يفيد من خلاله بمطالبته المالية لشركة الصناعات الثقيلة «المنفذ ضده»، بناء على العديد من التعاملات المالية والتجارية، إلا أن الأخيرة تخلّفت عن سداد قيمة سند لأمر وماطلت في تسديد ما يتضمّنه السند.
وبعد وصول القضية وإحالتها لدائرة التنفيذ، أصدر القاضي استنادًا إلى نظام التنفيذ ولائحته أمره بإلزام الشركة بسداد المبلغ كاملًا خلال خمسة أيام قبل أن يتّخذ في حقها الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النظام.
وتمكن اللائحة أيضا أطراف التنفيذ من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، من الاطلاع أيضا على تفاصيل الطلبات مباشرة، وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية وهو ما تم الاستغناء عنه اليوم، تسهيلًا على المستفيدين وتعزيزًا لمبدأ الشفافية، والسعي لتقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجًا.
وألزمت محكمة التنفيذ بالجبيل شركة متخصصة في الصناعات الثقيلة بسداد 1.474.132 ريالًا، استنادًا إلى ورقة تجارية «سند لأمر» لصالح أحد رجال الأعمال.
وبدأت القضية، التي تمت إجراءاتها وفق منظومة إلكترونية تخلو من الورق ومن دون زيارة المحكمة، برفع رجل الأعمال «طالب التنفيذ» طلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ بالجبيل يتضّمن كل الأوراق والبيانات المطلوبة يفيد من خلاله بمطالبته المالية لشركة الصناعات الثقيلة «المنفذ ضده»، بناء على العديد من التعاملات المالية والتجارية، إلا أن الأخيرة تخلّفت عن سداد قيمة سند لأمر وماطلت في تسديد ما يتضمّنه السند.
وبعد وصول القضية وإحالتها لدائرة التنفيذ، أصدر القاضي استنادًا إلى نظام التنفيذ ولائحته أمره بإلزام الشركة بسداد المبلغ كاملًا خلال خمسة أيام قبل أن يتّخذ في حقها الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في النظام.
وتمكن اللائحة أيضا أطراف التنفيذ من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، من الاطلاع أيضا على تفاصيل الطلبات مباشرة، وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية وهو ما تم الاستغناء عنه اليوم، تسهيلًا على المستفيدين وتعزيزًا لمبدأ الشفافية، والسعي لتقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجًا.