عبدالعزيز العمري – جدة

أكد قانونيان لـ اليوم بأن سلوك الأطراف الذين ظهروا في المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، لوافد عربي ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فيديو أثناء تصويره مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة، يعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات من الناحية الوظيفية من الناحية الشرعية وتصرف مشين وغير أخلاقي ويخدش الحياه للوافد والفتاة.

واكد المستشار القانوني محسن بن عبيد الحازمي بأن ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات من الجانبين الوظيفي والشرعي، حيث من المفترض أن يتم إحالة الملف إلى جهات الاختصاص في مكتب العمل لمساءلة صاحب العمل على عدم التقيد بالأنظمة في منع حدوث مثل تلك التصرفات من خلال الأخذ بمبدأ المراقبة الفعالة في أروقة مكان العمل وكذلك اخذ التعهدات اللازمة على الموظفين على عدم القيام بتصرفات غير لائقة والتي من شأنها أثارة الرأي العام وتُعد مخالفة للأنظمة وتنافي العادات والتقاليد .

وأضاف الحازمي : من المرجح أيضاً أن تتم إحالة الملف إلى جهات التحقيق لمساءلة الوافد العربى الذي قام بنشر المقطع المسيء لحرمة الحياة الخاصة والعامة ‏على حد سواء ، والذي أساء للمجتمع السعودي في مضمونه وذلك وفقا لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي نص على تجريم المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين والحق الضرر بهم ، والتي من شأنها أن تمس المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة التي كفل النظام حمايتها من خلال تحقيق توازن ضروري بين مصلحة الأنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للهواتف النقالة .

من جهته قال القانوني خالد الدقاس بأن ما جاء فى الفيديو ، يُعد تصرف مشين وغير أخلاقي ويخدش الحياه للوافد والفتاة طالما أن العلاقة التي تربط بينهما هي علاقة عمل وليس هناك صله قرابه بين الطرفين تبيح لهم التقرب من بعظهم وتودد كل طرف للأخر ، ومن حق الجهات المعنية ضبط الأطراف والتحقيق معهم والمطالبة بمعاقبتهم لسلوكهم الشائن والخادش للحياء في مكان عام ، مشيراً إلى أنه تم التصوير بعلم ودراية الفتاه فلا يعد جريمة بحد ذاته .

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانياً على الموقع، وتم ضبط الوافد لإرتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين، كما تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشاة بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيداً لإحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.