استجابت 55% من محطات الوقود في محافظة القطيف لـ «برنامج تأهيل محطات الوقود» الذي وضعته بلدية المحافظة، وقال مدير إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة القطيف وعضو لجنة تأهيل محطات الوقود د. كرار الفرج، إنه جارٍ العمل على تطبيق النظام تجاه المحطات المتأخرة في تنفيذ الآلية، التي كشفت عنها الجولات الميدانية، إضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة أعمال تطوير محطات الوقود.
وأضاف إن لجنة متابعة أعمال تطوير محطات الوقود تأتي ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى المحطات والخدمات التي تقدّمها سواء داخل المحافظة أو التي على الطرق السريعة. لافتًا إلى أنه في حالة عدم تعاون أصحاب المحطات في تحسين محطاتهم والتعاون مع البرنامج، فستضطر البلدية إلى إغلاق المحطات غير المتعاونة وفق الآلية والإجراءات المحددة لذلك.
وبيّن أن الفرق الميدانية باللجنة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء مسح شامل لأكثر من 105 محطات تتوزع على بلدات ومدن المحافظة، مضيفًا إن اللجنة مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى عملية مراقبة هذه المحطات للحيلولة دون ارتكابها مخالفات صحية وفنية.
وأكد أن عددًا من محطات الوقود ممن تمّ توجيه إشعارات لهم في وقت سابق، تفاعل مع البلدية وبدأ فعليًا في تحسين أوضاعه. إلا أن عددًا آخر لم يقم بإصلاح أوضاعه، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذه الجولات إغلاق 32 محطة وقود مخالفة، وبعضها تمّ إغلاقها بشكل جزئي، وطبّقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.
ولفت إلى أن الإغلاق جاء بعد أكثر من مهلة تم إعطاؤها لملاك المحطات من قِبَل اللجنة التي تهدف إلى متابعة وتحسين محطات الوقود القائمة؛ لأنها مناطق خدمية يقصدها الزائر والمقيم في المحافظة.
وأوضح أن البلدية خصصت آلية عمل لتنفيذ البرنامج؛ إذ قام فريق العمل بحصر نطاق البلدية وتقسيمه إلى مناطق عمل، وحصر محطات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأولويات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن.
وأكد أن اللجنة ليست مشكّلة لفرض الغرامات المالية بقدر ما تتولى مسؤولية تصحيح الأوضاع، لافتًا إلى توجيه إنذارات ومحاضر لأصحاب المحطات المخالفة قبل إغلاقها، مشيرًا إلى أن المحاضر التي توجّه إلى أصحاب المحطات تتضمن جميع الملاحظات الفنية والصحية التي يرصدها الفريق الميداني أثناء الزيارة للتأكد من خلوها من المخالفات.
وأضاف إن لجنة متابعة أعمال تطوير محطات الوقود تأتي ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى المحطات والخدمات التي تقدّمها سواء داخل المحافظة أو التي على الطرق السريعة. لافتًا إلى أنه في حالة عدم تعاون أصحاب المحطات في تحسين محطاتهم والتعاون مع البرنامج، فستضطر البلدية إلى إغلاق المحطات غير المتعاونة وفق الآلية والإجراءات المحددة لذلك.
وبيّن أن الفرق الميدانية باللجنة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء مسح شامل لأكثر من 105 محطات تتوزع على بلدات ومدن المحافظة، مضيفًا إن اللجنة مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى عملية مراقبة هذه المحطات للحيلولة دون ارتكابها مخالفات صحية وفنية.
وأكد أن عددًا من محطات الوقود ممن تمّ توجيه إشعارات لهم في وقت سابق، تفاعل مع البلدية وبدأ فعليًا في تحسين أوضاعه. إلا أن عددًا آخر لم يقم بإصلاح أوضاعه، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذه الجولات إغلاق 32 محطة وقود مخالفة، وبعضها تمّ إغلاقها بشكل جزئي، وطبّقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.
ولفت إلى أن الإغلاق جاء بعد أكثر من مهلة تم إعطاؤها لملاك المحطات من قِبَل اللجنة التي تهدف إلى متابعة وتحسين محطات الوقود القائمة؛ لأنها مناطق خدمية يقصدها الزائر والمقيم في المحافظة.
وأوضح أن البلدية خصصت آلية عمل لتنفيذ البرنامج؛ إذ قام فريق العمل بحصر نطاق البلدية وتقسيمه إلى مناطق عمل، وحصر محطات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأولويات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن.
وأكد أن اللجنة ليست مشكّلة لفرض الغرامات المالية بقدر ما تتولى مسؤولية تصحيح الأوضاع، لافتًا إلى توجيه إنذارات ومحاضر لأصحاب المحطات المخالفة قبل إغلاقها، مشيرًا إلى أن المحاضر التي توجّه إلى أصحاب المحطات تتضمن جميع الملاحظات الفنية والصحية التي يرصدها الفريق الميداني أثناء الزيارة للتأكد من خلوها من المخالفات.