أبانت مؤشرات اقتصادية حديثة للربع الأول من العام الحالي 2018، نموا في عدد المشتغلين السعوديين في الأنشطة الاقتصادية بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
وأظهرت المؤشرات التي اطلعت عليها «اليوم» أن عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بلغ 1.74 مليون، وأن 4 أنشطة اقتصادية في هذا القطاع استحوذت على نسبة 55.7 % من إجمالي الموظفين، جاء أولها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بعدد 481.6 ألف موظف وموظفة، ثم نشاط الصناعة التحويلية بعدد 239.9 ألف موظف، وثالثا نشاط التشييد بأكثر من 145.1 ألف موظف، وأخيرا نشاط التعليم للمدارس الخاصة بأكثر من 105.3 ألف مدرس وإداري.
وفي المقـــــــــــــــــــــابل توزع 44.2 % من الموظفين والعاملين السعوديين في 14 نشاطا اقتصاديا.
وكان عدد الموظفين في الربع الأول من العام الماضي قد بلغ 1.69 مليون مشتغل ليرتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 43.7 ألف موظف في كافة الأنشطة، في حين بلغ إجمالي عدد العاملين غير السعوديين في الأنشطة الاقتصادية في المملكة خلال ربع هذا العام أكثر من 4.59 مليون موظف، بانخفاض نسبته 1 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ليخرج أكثر من 46.2 ألف موظف غير سعودي من سوق العمل السعودي.
وأكدت الإحصائية الحديثة التي حصلت «اليوم» على نسخة منها والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الرابع من العام 2017 أن عدد المنشآت الاقتصادية في المملكة بلغ 1007269 منشأة، بنفقات تشغيلية بلغت أكثر من 329.1 مليار ريال، وحققت إيرادات نقدية بلغت 825.4 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي المستحقات المدفوعة لجميع المشتغلين في سوق العمل من رواتب وأجور وبدلات أكثر من 68.9 مليار ريال في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ أعلى متوسط تعويض في قطاع التعدين بمعدل 29.194 ريالا، وبلغ إجمالي «فائض التشغيل» الذي يشمل إجمالي الإيرادات مطروحا منها إجمالي النفقات والتعويضات أكثر من 426 مليار ريال.
وركزت الدراسة في المؤشر الاقتصادي على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة التي تزاول الأنشطة الاقتصادية في القطاع العام والخاص وغير الربحي في جميع مناطق المملكة الإدارية التي تضم حوالي 84 % من إجمالي المنشـــــــآت ويشتـــــــــــغل نحو 91 % من المشتغلين في المملكة بها بحسب التصنيف الصناعي المعياري لتلك الأنشطة (4isic) وهي 11 نشاطا متمثلة في التعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والماء، والزراعة وصيد الأسماك، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والفنادق والمطاعم، والاتصالات والمعلومات، والمال والأعمال، والخدمات الاجتماعية والشخصية.
وأظهرت المؤشرات التي اطلعت عليها «اليوم» أن عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بلغ 1.74 مليون، وأن 4 أنشطة اقتصادية في هذا القطاع استحوذت على نسبة 55.7 % من إجمالي الموظفين، جاء أولها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بعدد 481.6 ألف موظف وموظفة، ثم نشاط الصناعة التحويلية بعدد 239.9 ألف موظف، وثالثا نشاط التشييد بأكثر من 145.1 ألف موظف، وأخيرا نشاط التعليم للمدارس الخاصة بأكثر من 105.3 ألف مدرس وإداري.
وفي المقـــــــــــــــــــــابل توزع 44.2 % من الموظفين والعاملين السعوديين في 14 نشاطا اقتصاديا.
وكان عدد الموظفين في الربع الأول من العام الماضي قد بلغ 1.69 مليون مشتغل ليرتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 43.7 ألف موظف في كافة الأنشطة، في حين بلغ إجمالي عدد العاملين غير السعوديين في الأنشطة الاقتصادية في المملكة خلال ربع هذا العام أكثر من 4.59 مليون موظف، بانخفاض نسبته 1 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ليخرج أكثر من 46.2 ألف موظف غير سعودي من سوق العمل السعودي.
وأكدت الإحصائية الحديثة التي حصلت «اليوم» على نسخة منها والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الرابع من العام 2017 أن عدد المنشآت الاقتصادية في المملكة بلغ 1007269 منشأة، بنفقات تشغيلية بلغت أكثر من 329.1 مليار ريال، وحققت إيرادات نقدية بلغت 825.4 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي المستحقات المدفوعة لجميع المشتغلين في سوق العمل من رواتب وأجور وبدلات أكثر من 68.9 مليار ريال في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ أعلى متوسط تعويض في قطاع التعدين بمعدل 29.194 ريالا، وبلغ إجمالي «فائض التشغيل» الذي يشمل إجمالي الإيرادات مطروحا منها إجمالي النفقات والتعويضات أكثر من 426 مليار ريال.
وركزت الدراسة في المؤشر الاقتصادي على خصائص ومكونات المؤسسات العاملة التي تزاول الأنشطة الاقتصادية في القطاع العام والخاص وغير الربحي في جميع مناطق المملكة الإدارية التي تضم حوالي 84 % من إجمالي المنشـــــــآت ويشتـــــــــــغل نحو 91 % من المشتغلين في المملكة بها بحسب التصنيف الصناعي المعياري لتلك الأنشطة (4isic) وهي 11 نشاطا متمثلة في التعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والماء، والزراعة وصيد الأسماك، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والفنادق والمطاعم، والاتصالات والمعلومات، والمال والأعمال، والخدمات الاجتماعية والشخصية.