العجلان : حجم المصروفات في أي جهة مرتبط بقواعد الصرف
عادت الجهات الحكومية يوم أمس من إجازة عيد الأضحى المبارك واستغلّت الكثير منها أول يوم عمل في إقامة مناسبات معايدة لمنسوبيها. فيما أكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالرحمن العجلان أن هذه الجهات لديها مدققون ماليون، وفي اعتقاده الشخصي أن الهيئة لا تدقق في مصروفات هذه الجهات بشكل مباشر، بل دور الهيئة يتمثّل في التحرّي.
وحول إيضاح دور وجود الهيئة في معرفة ما إذا كانت المبالغ المالية المصروفة في تلك المناسبات تعتبر مبالغًا فيها، ما يضعها في خانة «الهدر المالي»، ذكر أنه لا يظن ذلك. وقال: «لا نعرف حجم المصروفات في أي جهة، وهذا مرتبط بقواعد الصرف».
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنشئت من أجل حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافيّة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، من خلال متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، أيضًا التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود.
كذلك، اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
وحول إيضاح دور وجود الهيئة في معرفة ما إذا كانت المبالغ المالية المصروفة في تلك المناسبات تعتبر مبالغًا فيها، ما يضعها في خانة «الهدر المالي»، ذكر أنه لا يظن ذلك. وقال: «لا نعرف حجم المصروفات في أي جهة، وهذا مرتبط بقواعد الصرف».
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنشئت من أجل حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافيّة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، من خلال متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، أيضًا التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود.
كذلك، اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.