قال المتحدث باسم قطاع التأمين عادل العيسى لـ«اليوم»: إن مؤسسة النقد طرحت قبل فترة مسودة لائحة تسجيل الشركات الأجنبية لأخذ رأي العموم، وذلك تمهيدًا للسماح بتسجيل شركات تأمين، ودخول شركات عالمية للسوق السعودي.
وأوضح العيسى أنه إذا تم ذلك فمن المتوقع أن يرتفع مستوى خدمات التأمين ورفع الجودة وتطوير المنتجات التأمينية، وإدخال منتجات أخرى جديدة للسوق المحلي، وذلك بسبب الخبرة الطويلة لتلك الشركات في مجال التأمين، مشيرًا إلى ضرورة وجود تعاون من جميع الجهات ذات العلاقة لضمان الاستفادة القصوى، بالإضافة إلى أن دخولها سيكون خطوة للأمام في سوق التأمين بالمملكة.
وأضاف العيسى: إننا نتمنى أن تكون هذه الشركات العالمية بالصورة التي نحتاجها كشركات تأمين عالمية قوية، لأن سوق التأمين يعتبر من الأسواق الحديثة في المملكة مقارنة بالدول الأجنبية، التي تعتمد على التأمين منذ زمن طويل، بالإضافة إلى أن خبرتهم في مجال التأمين كبيرة، كما نأمل من دخول الشركات العالمية في السوق السعودي قريبا حل بعض مشاكل الخدمات والجودة. مبينًا أن سوق التأمين في المملكة لا يزال تنقصه الخبرة في جودة الخدمات التي تقدم للعميل.
وقال الخبير في قطاع التأمين صالح العنزي: إنه قبل استقبال الشركات العالمية لسوق التأمين السعودي، يجب أن يتم فتح المجال لشركات التأمين في المملكة، لتكون شركات إعادة تأمين، كالشركات الخارجية التي تتعامل مع شركاتنا المحلية، وهذا سيزيد من الثقل الاستراتيجي للمملكة في هذا المجال، خصوصا على مجال التأمين التعاوني.
وفي خصوص الاندماج، ذكر العنزي ان على شركات التأمين التفكير الجاد في الاندماج في أقرب وقت، وذلك لحل مشاكلها وتطوير خبراتها في السوق، وهذا ما سيطور قطاع التأمين في المملكة.
من جهة أخرى، توقع مختصون في مجال التأمين أن يشهد سوق التأمين بالمملكة خلال المرحلة المقبلة، اندماجات كبيرة بين 34 شركة عاملة في المجال، ليصبح عددها 17 شركة، إلى جانب دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق.
وأشار المختصون إلى أن أسباب توجه بعض الشركات نحو الاندماج بهذا الشكل، هي رغبتها في مواجهة أزمة الخسائر التي تعاني منها، والناتجة من ضعف رؤوس الأموال المؤسسة للشركات، وعدم وجود شركاء فنيين، وزيادة إنشاء هذا النوع من الشركات بصورة كبيرة في فترة زمنية قصيرة.
وأوضحوا أن عمليات الاندماج ستؤسس كيانات اقتصادية قوية في السوق السعودي، مبينين أن على إدارات التأمين أن تجمع بين كفاءات التأمين المختلفة، مما سينعكس على تقديم خدمات أوسع ومنافسة جيدة.
وأوضح العيسى أنه إذا تم ذلك فمن المتوقع أن يرتفع مستوى خدمات التأمين ورفع الجودة وتطوير المنتجات التأمينية، وإدخال منتجات أخرى جديدة للسوق المحلي، وذلك بسبب الخبرة الطويلة لتلك الشركات في مجال التأمين، مشيرًا إلى ضرورة وجود تعاون من جميع الجهات ذات العلاقة لضمان الاستفادة القصوى، بالإضافة إلى أن دخولها سيكون خطوة للأمام في سوق التأمين بالمملكة.
وأضاف العيسى: إننا نتمنى أن تكون هذه الشركات العالمية بالصورة التي نحتاجها كشركات تأمين عالمية قوية، لأن سوق التأمين يعتبر من الأسواق الحديثة في المملكة مقارنة بالدول الأجنبية، التي تعتمد على التأمين منذ زمن طويل، بالإضافة إلى أن خبرتهم في مجال التأمين كبيرة، كما نأمل من دخول الشركات العالمية في السوق السعودي قريبا حل بعض مشاكل الخدمات والجودة. مبينًا أن سوق التأمين في المملكة لا يزال تنقصه الخبرة في جودة الخدمات التي تقدم للعميل.
وقال الخبير في قطاع التأمين صالح العنزي: إنه قبل استقبال الشركات العالمية لسوق التأمين السعودي، يجب أن يتم فتح المجال لشركات التأمين في المملكة، لتكون شركات إعادة تأمين، كالشركات الخارجية التي تتعامل مع شركاتنا المحلية، وهذا سيزيد من الثقل الاستراتيجي للمملكة في هذا المجال، خصوصا على مجال التأمين التعاوني.
وفي خصوص الاندماج، ذكر العنزي ان على شركات التأمين التفكير الجاد في الاندماج في أقرب وقت، وذلك لحل مشاكلها وتطوير خبراتها في السوق، وهذا ما سيطور قطاع التأمين في المملكة.
من جهة أخرى، توقع مختصون في مجال التأمين أن يشهد سوق التأمين بالمملكة خلال المرحلة المقبلة، اندماجات كبيرة بين 34 شركة عاملة في المجال، ليصبح عددها 17 شركة، إلى جانب دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق.
وأشار المختصون إلى أن أسباب توجه بعض الشركات نحو الاندماج بهذا الشكل، هي رغبتها في مواجهة أزمة الخسائر التي تعاني منها، والناتجة من ضعف رؤوس الأموال المؤسسة للشركات، وعدم وجود شركاء فنيين، وزيادة إنشاء هذا النوع من الشركات بصورة كبيرة في فترة زمنية قصيرة.
وأوضحوا أن عمليات الاندماج ستؤسس كيانات اقتصادية قوية في السوق السعودي، مبينين أن على إدارات التأمين أن تجمع بين كفاءات التأمين المختلفة، مما سينعكس على تقديم خدمات أوسع ومنافسة جيدة.