الإصلاحات تدعم تحول الاقتصاد بطريقة ناجحة
-------------------------------------------------------------------------------
تشير التقارير إلى أن الإيرادات النفطية من المرجح أن تتجاوز التوقعات، مقرونة بتنفيذ الإصلاحات بطريقة ناجحة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توقعت شركة ابحاث استمرار السياسة المالية التوسعية للسعودية خلال النصف الثاني من 2018، مدعومة بمعدل الإيرادات غير النفطية المرتفع وتوقع تجاوز الإيرادات النفطية لعام 2018 الإيرادات المستهدفة بشكل مريح مما يدعم النمو الاقتصادي.
وقالت شركة «الراجحي المالية»: إن الإيرادات النفطية من المرجح أن تتجاوز التوقعات، مقرونة بتنفيذ الإصلاحات التي تعمل على دعم تحول الاقتصاد بطريقة ناجحة.
وتوقعت «الراجحي المالية» في تقرير حديث لها أن تتمكن الحكومة من مقابلة أو حتى تجاوز مستويات الإنفاق المستهدفة في موازنة 2018، بدون التأثير على عجز الموازنة المستهدف، مؤكدة أن عجز ميزانية السعودية البالغ 7.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، يشير إلى أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
وأوضحت أن الإيرادات النفطية البالغة 184 مليار ريال جاءت أعلى من تقديراتها البالغة 143 مليار ريال، مرجعة ذلك إلى توزيعات أرباح الأسهم لشركة «أرامكو».
وأوضحت أن طريقة الاستحقاق النقدي للمحاسبة المالية تشير ضمنًا إلى أن توزيعات أرباح الأسهم للربع الأول ربما تكون أقل بسبب متطلبات رأس المال العامل وقد تم تعويضها في الربع الثاني، مما يفسر الفرق بين تقديراتها والأرقام المعلنة.
وأكدت أنها تستمر على رأيها بأن سعر برميل النفط اللازم لتوازن الميزانية يبلغ 76 دولارًا للبرميل، وهو الذي يختلف عن سعر 88 دولارًا للبرميل وفقًا لما أعلنه صندوق النقد الدولي مؤخرًا، مبينة أن الفارق في تقدير سعر التوازن النفطي يمكن أن يعزى إلى تقديرات الإنفاق الرأسمالي.
وكانت وزارة المالية أعلنت مؤخرا، عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول 2018، حيث تم تسجيل عجز قدره 41.69 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 439.85 مليار ريال والمصروفات 481.54 مليار ريال.
وقالت الوزارة: إن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ 273.59 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 67 % عن الربع المماثل من العام الماضي، وإن الإيرادات غير النفطية للربع الثاني بلغت 89.4 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 184.2 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 82 % مقارنة بالربع المماثل.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.95 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34 % عن الربع المماثل، ليبلغ العجز خلال الربع الثاني 7.3 مليار ريال.
وكانت الميزانية قد سجلت عجزا في ميزانية الربع الأول 2018 قدره 34.3 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 166.3 مليار ريال والمصروفات 200.9 مليار ريال.
وقالت الوزارة إن قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية حظيت بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت 42% من اجمالي المصروفات.
وأضافت أن نسبة المنصرف الفعلي بنهاية النصف الأول من العام بلغت حوالي 49% من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.
وأظهرت بيانات الميزانية للربع الثاني التي تم الإعلان عنها اليوم ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية النصف الأول إلى 536.95 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 443.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بدافع من الإصدارت أو الاقتراض.
-------------------------------------------------------------------------------
تشير التقارير إلى أن الإيرادات النفطية من المرجح أن تتجاوز التوقعات، مقرونة بتنفيذ الإصلاحات بطريقة ناجحة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توقعت شركة ابحاث استمرار السياسة المالية التوسعية للسعودية خلال النصف الثاني من 2018، مدعومة بمعدل الإيرادات غير النفطية المرتفع وتوقع تجاوز الإيرادات النفطية لعام 2018 الإيرادات المستهدفة بشكل مريح مما يدعم النمو الاقتصادي.
وقالت شركة «الراجحي المالية»: إن الإيرادات النفطية من المرجح أن تتجاوز التوقعات، مقرونة بتنفيذ الإصلاحات التي تعمل على دعم تحول الاقتصاد بطريقة ناجحة.
وتوقعت «الراجحي المالية» في تقرير حديث لها أن تتمكن الحكومة من مقابلة أو حتى تجاوز مستويات الإنفاق المستهدفة في موازنة 2018، بدون التأثير على عجز الموازنة المستهدف، مؤكدة أن عجز ميزانية السعودية البالغ 7.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، يشير إلى أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
وأوضحت أن الإيرادات النفطية البالغة 184 مليار ريال جاءت أعلى من تقديراتها البالغة 143 مليار ريال، مرجعة ذلك إلى توزيعات أرباح الأسهم لشركة «أرامكو».
وأوضحت أن طريقة الاستحقاق النقدي للمحاسبة المالية تشير ضمنًا إلى أن توزيعات أرباح الأسهم للربع الأول ربما تكون أقل بسبب متطلبات رأس المال العامل وقد تم تعويضها في الربع الثاني، مما يفسر الفرق بين تقديراتها والأرقام المعلنة.
وأكدت أنها تستمر على رأيها بأن سعر برميل النفط اللازم لتوازن الميزانية يبلغ 76 دولارًا للبرميل، وهو الذي يختلف عن سعر 88 دولارًا للبرميل وفقًا لما أعلنه صندوق النقد الدولي مؤخرًا، مبينة أن الفارق في تقدير سعر التوازن النفطي يمكن أن يعزى إلى تقديرات الإنفاق الرأسمالي.
وكانت وزارة المالية أعلنت مؤخرا، عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول 2018، حيث تم تسجيل عجز قدره 41.69 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 439.85 مليار ريال والمصروفات 481.54 مليار ريال.
وقالت الوزارة: إن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ 273.59 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 67 % عن الربع المماثل من العام الماضي، وإن الإيرادات غير النفطية للربع الثاني بلغت 89.4 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 184.2 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 82 % مقارنة بالربع المماثل.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.95 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34 % عن الربع المماثل، ليبلغ العجز خلال الربع الثاني 7.3 مليار ريال.
وكانت الميزانية قد سجلت عجزا في ميزانية الربع الأول 2018 قدره 34.3 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 166.3 مليار ريال والمصروفات 200.9 مليار ريال.
وقالت الوزارة إن قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية حظيت بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت 42% من اجمالي المصروفات.
وأضافت أن نسبة المنصرف الفعلي بنهاية النصف الأول من العام بلغت حوالي 49% من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.
وأظهرت بيانات الميزانية للربع الثاني التي تم الإعلان عنها اليوم ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية النصف الأول إلى 536.95 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 443.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بدافع من الإصدارت أو الاقتراض.