أكد الباحث في جامعة غيسن بألمانيا د. حسن المحمد، أن الهيئة الحكومية الدُولية المعنية بمتابعة تغيُر المناخ في المملكة تشير إلى أن درجات الحرارة ارتفعت خلال القرن الماضي بما يقارب من 0.8 درجة مئوية، ومن المتوقع تزايد ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية هذا القرن بمقدار3 إلى 5 درجات مئوية، ويختلف تأثير ارتفاع الحرارة في المدن السعودية باختلاف موقعها الجغرافي، إذ يتزايد تركُز الملوثات في المدن الكبرى وفي الأودية بسبب ظاهرة الانقلاب الحراري وتكون ظاهرة الضبخان.
وأضاف المحمد، إن تأثير ارتفاع درجات الحرارة ينعكس على صحة الإنسان وخاصة كبار السن والصِغار، كما تظهر سلوكيات غير مرغوبٍ بها تعبيرا عن التضايق، حيث ترتفع نزعة العنف وتكثر حوادث الطُرقات، والاعتداءات بأشكالها المختلفة وقد يؤدي ارتفاع الحرارة إلى تناقص إمدادات المياه.
وفي ذات السياق، قال المحمد، إن تزايد تكرارية موجات الحر وديمومتها من المتوقع استمرار تزايدها وبوتيرة أسرع حتى نهاية القرن الحالي حيث تعد المناطق الحضرية - وخصوصا ذات الكثافة السكانية المرتفعة في المملكة الأكثر عرضة لتغيُرات المناخ من بين جميع القطاعات الأخرى وتُعدُ النُظم الحضرية نظما معقدة مترابطة مما يجعل المدن عُرضة لتأثيراتٍ متعاقبة، تؤدي فيها ظاهرة متطرفة واحدة إلى تأثيراتٍ على النُظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما تكون له عواقب دائمة فالأحداث المتطرِفة مثل ارتفاع الحرارة وموجات الحر تكون أكثر حدة وتستمر لفترة أطول في المدن بسبب تأثير الجزيرة الحرارية الحضرية والتي تنجم عن الأنشطة البشرية ممثلة بتغيُر أنماط استخدام الأراضي والمصانع ووسائل النقل واستهلاك الطاقة من أجل التبريد.
من جانبها، ذكرت رئيسة قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل رئيسة فرع الجمعية الجغرافية السعودية بالدمام د. بدرية حبيب أن المدن الساحلية في المملكة مثل الدمام وجدة هما عرضة لتأثير ارتفاع مستوى الرطوبة، كما يترافق معها ارتفاع الحرارة وبالنِسبة للمدن الواقعة في المناطق الداخلية الجافة كالرياض، فعادة ما يرافق ارتفاع الحرارة زيادة في نشاط الزوابع والعواصف الغبارية وكل ذلك يحتاج للتوعية بآلية التكيف مع المناخ والتقليل من أثر هذه المتطرفات بنشر الوعي عبر القنوات الرئيسية مثل مؤسسة الارصاد وحماية البيئة وجميع المنابر ذات الاختصاص ومنها الجامعات الحكومية، ولا مانع من تضافر الأجهزة الحكومية لتبني المؤتمرات الخاصة بذلك والانفاق في خدمة المجتمع لإحداث التوعية اللازمة والمهمة، وأخيرا فبالرغم من التقدُم الهام الذي أحرزته المملكة في مجال التكيُف مع الآثار السلبية لتغير المناخ في قطاعات دعم الحياة إلا أن هذا غير كافٍ، ولا بد من اتباع نهج متكاملٍ في التخطيط الحضري في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمشاركة المتخصصين والمجتمع المحلي وصناع القرار بما يضمن استخدام الطاقة النظيفة المتجدِدة وتحقيق التنمية المُستدامة للمدن.
وأضاف المحمد، إن تأثير ارتفاع درجات الحرارة ينعكس على صحة الإنسان وخاصة كبار السن والصِغار، كما تظهر سلوكيات غير مرغوبٍ بها تعبيرا عن التضايق، حيث ترتفع نزعة العنف وتكثر حوادث الطُرقات، والاعتداءات بأشكالها المختلفة وقد يؤدي ارتفاع الحرارة إلى تناقص إمدادات المياه.
وفي ذات السياق، قال المحمد، إن تزايد تكرارية موجات الحر وديمومتها من المتوقع استمرار تزايدها وبوتيرة أسرع حتى نهاية القرن الحالي حيث تعد المناطق الحضرية - وخصوصا ذات الكثافة السكانية المرتفعة في المملكة الأكثر عرضة لتغيُرات المناخ من بين جميع القطاعات الأخرى وتُعدُ النُظم الحضرية نظما معقدة مترابطة مما يجعل المدن عُرضة لتأثيراتٍ متعاقبة، تؤدي فيها ظاهرة متطرفة واحدة إلى تأثيراتٍ على النُظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما تكون له عواقب دائمة فالأحداث المتطرِفة مثل ارتفاع الحرارة وموجات الحر تكون أكثر حدة وتستمر لفترة أطول في المدن بسبب تأثير الجزيرة الحرارية الحضرية والتي تنجم عن الأنشطة البشرية ممثلة بتغيُر أنماط استخدام الأراضي والمصانع ووسائل النقل واستهلاك الطاقة من أجل التبريد.
من جانبها، ذكرت رئيسة قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل رئيسة فرع الجمعية الجغرافية السعودية بالدمام د. بدرية حبيب أن المدن الساحلية في المملكة مثل الدمام وجدة هما عرضة لتأثير ارتفاع مستوى الرطوبة، كما يترافق معها ارتفاع الحرارة وبالنِسبة للمدن الواقعة في المناطق الداخلية الجافة كالرياض، فعادة ما يرافق ارتفاع الحرارة زيادة في نشاط الزوابع والعواصف الغبارية وكل ذلك يحتاج للتوعية بآلية التكيف مع المناخ والتقليل من أثر هذه المتطرفات بنشر الوعي عبر القنوات الرئيسية مثل مؤسسة الارصاد وحماية البيئة وجميع المنابر ذات الاختصاص ومنها الجامعات الحكومية، ولا مانع من تضافر الأجهزة الحكومية لتبني المؤتمرات الخاصة بذلك والانفاق في خدمة المجتمع لإحداث التوعية اللازمة والمهمة، وأخيرا فبالرغم من التقدُم الهام الذي أحرزته المملكة في مجال التكيُف مع الآثار السلبية لتغير المناخ في قطاعات دعم الحياة إلا أن هذا غير كافٍ، ولا بد من اتباع نهج متكاملٍ في التخطيط الحضري في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمشاركة المتخصصين والمجتمع المحلي وصناع القرار بما يضمن استخدام الطاقة النظيفة المتجدِدة وتحقيق التنمية المُستدامة للمدن.