اعتبر خبراء اقتصاديون ان الخدمات اللوجستية في المملكة بحاجة للمزيد من التطور، وذلك في تعليقهم لـ «اليوم» على تصنيف المملكة في المرتبة 52 عالميًا والرابعة عربيا في أداء هذه الخدمات في التقرير الأخير الصادر من البنك الدولي، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني ضعف ملاءتها وحجم التجارة فيها بقدر ما هو ضعف في استثمار الفرص المتاحة وتطوير القطاع. وأشار الخبراء إلى أن رؤية المملكة 2030 جاءت بأهداف تصحيحية للوضع القائم وبمبادرات من شأن تحقيقها تقدم المملكة بمراحل في قائمة الخدمات اللوجستية.
البنية التحتية
وذكر رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد: أن الخدمات اللوجستية تحتاج إلى البنية التحتية لكي تنمو الصناعة، والجزء المهم الأكبر من الاقتصاد وهو أنها تتحول إلى الاقتصاديات بطريقة ما يسمى بنموذج العمل، فتتغير تغيرا كبيرا وخاصة فيما يتعلق بتجارة التجزئة، حيث تسهل الامر أمام المشتري في شراء البضاعة عبر التطبيقات المتاحة بدلًا من الذهاب إلى محل البضائع، وهذه لابد من توفر منظومة لوجستية على مستوى تتمثل في الشركات العالمية والمحلية مثل البريد السعودي سابقًا وعملية تطويره في الأمور اللوجستية، وأشار إلى وجود شركات أخرى تعمل على نقل البضائع وتطورت وأصبحت شركات لوجستية لديها القدرة على تخزين البضائع وتوصيلها وإدارة المخزون عن المصنعين لها.
وأوضح الراشد: لا تزال المملكة في طور التطور والنمو وتزايد هذا النمو في الإنتاج المحلي، فكلما زاد الإنتاج المحلي كلما زاد مواكبة النمو الكبير للخدمات اللوجستية، كما في التجارة الإلكترونية وشراء البضائع والخدمات مثل خدمات توصيل البضائع، والوجبات السرعية، حيث إنها تطورت مع تطور التجارة الإلكترونية والهواتف الذكية وتنمو يومًا بعد يوم.
الخدمات الاحترافية
ويؤكد المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين أن القيام بأي تجارة عالمية وبأنواعها المختلفة؛ يتطلب وجود خدمات لوجستية احترافية داعمة لتدفقها ومساندة لنموها ولتيسير أعمالها؛ لذا عدت الخدمات اللوجستية من أساسيات قطاع الأعمال، وأصبحت تستأثر بجزء مهم من أعمال الشركات التي تفضل إسناد بعض الخدمات لها بدلًا من تحمل تكاليفها الباهظة، وإن كان البعض يركز على الخدمات اللوجستية في قطاع نقل البضائع، إلا أنها أعم وأشمل من ذلك بكثير، حتى أنها أصبحت منغمسة في جميع قطاعات الاعمال بما فيها الإدارية.
ويوضح البوعينين أنه ما زال تصنيف المملكة متأخراً في سلم الأعمال اللوجستية، وهذا يدل على تأخرها في مواكبة متطلبات التجارة العالمية، بالرغم من أنها تستحوذ على نسبة مهمة من التجارة العالمية وخطوط الملاحة البحرية والجوية، وتمتلك موانئ كبرى على البحر الأحمر والخليج العربي، ما يعني عدم استثمارها المقومات المتاحة وفقدانها فرصا تجارية في القطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة بها لمصلحة دول الجوار، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 جاءت بأهداف تصحيحية للوضع القائم وبمبادرات من شأن تحقيقها تقدم المملكة بمراحل في قائمة الخدمات اللوجستية، هذا بخلاف العوائد المالية والمنفعة الاقتصادية المتوقع تحقيقها مستقبلا عندما تتحول المملكة إلى مركز للخدمات اللوجستية في المنطقة.
ويشير البوعينين إلى أن هناك رابطا بين حجم التجارة وملاءة الدولة من جهة وبين مركزها على التصنيف العالمي للخدمات اللوجستية من جهة ثانية، غير أنه ليس على الإطلاق دائما؛ فتأخر المملكة في مؤشر الخدمات اللوجستية لا يعني ضعف ملاءتها وحجم التجارة فيها بقدر ما هو تقصير في استثمار الفرص المتاحة وتطوير القطاع، فالمملكة من الدول الغنية ومن دول مجموعة العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم، وهذا يؤكد أن تأخرها في المؤشر يعود لضعف استثماراتها وتطويرها للقطاع اللوجستي.
أوضح التقرير الصادر من البنك الدولي ارتفاع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في البلدان مرتفعة الدخل بنسبة 48% من البلدان منخفضة الدخل، فمن بين ثلاثين بلدًا ذات الأداء الأعلى، هناك 24 بلدًا أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويعتمد تصنيف البنك الدولي للخدمات اللوجستية على معايير تتمثل في: كفاءة إدارة التخليص في الجمارك والحدود، وجود البنية التحتية للتجارة والنقل، سهولة ترتيب الأسعار التنافسية للشحن الدولي، كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، القدرة على تتبع/ تعقب الشحنات، التوتر الذي تصل فيه الشحنات إلى المستفيدين ضمن أوقات التسليم المقررة أو المتوقعة.
البنية التحتية
وذكر رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد: أن الخدمات اللوجستية تحتاج إلى البنية التحتية لكي تنمو الصناعة، والجزء المهم الأكبر من الاقتصاد وهو أنها تتحول إلى الاقتصاديات بطريقة ما يسمى بنموذج العمل، فتتغير تغيرا كبيرا وخاصة فيما يتعلق بتجارة التجزئة، حيث تسهل الامر أمام المشتري في شراء البضاعة عبر التطبيقات المتاحة بدلًا من الذهاب إلى محل البضائع، وهذه لابد من توفر منظومة لوجستية على مستوى تتمثل في الشركات العالمية والمحلية مثل البريد السعودي سابقًا وعملية تطويره في الأمور اللوجستية، وأشار إلى وجود شركات أخرى تعمل على نقل البضائع وتطورت وأصبحت شركات لوجستية لديها القدرة على تخزين البضائع وتوصيلها وإدارة المخزون عن المصنعين لها.
وأوضح الراشد: لا تزال المملكة في طور التطور والنمو وتزايد هذا النمو في الإنتاج المحلي، فكلما زاد الإنتاج المحلي كلما زاد مواكبة النمو الكبير للخدمات اللوجستية، كما في التجارة الإلكترونية وشراء البضائع والخدمات مثل خدمات توصيل البضائع، والوجبات السرعية، حيث إنها تطورت مع تطور التجارة الإلكترونية والهواتف الذكية وتنمو يومًا بعد يوم.
الخدمات الاحترافية
ويؤكد المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين أن القيام بأي تجارة عالمية وبأنواعها المختلفة؛ يتطلب وجود خدمات لوجستية احترافية داعمة لتدفقها ومساندة لنموها ولتيسير أعمالها؛ لذا عدت الخدمات اللوجستية من أساسيات قطاع الأعمال، وأصبحت تستأثر بجزء مهم من أعمال الشركات التي تفضل إسناد بعض الخدمات لها بدلًا من تحمل تكاليفها الباهظة، وإن كان البعض يركز على الخدمات اللوجستية في قطاع نقل البضائع، إلا أنها أعم وأشمل من ذلك بكثير، حتى أنها أصبحت منغمسة في جميع قطاعات الاعمال بما فيها الإدارية.
ويوضح البوعينين أنه ما زال تصنيف المملكة متأخراً في سلم الأعمال اللوجستية، وهذا يدل على تأخرها في مواكبة متطلبات التجارة العالمية، بالرغم من أنها تستحوذ على نسبة مهمة من التجارة العالمية وخطوط الملاحة البحرية والجوية، وتمتلك موانئ كبرى على البحر الأحمر والخليج العربي، ما يعني عدم استثمارها المقومات المتاحة وفقدانها فرصا تجارية في القطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة بها لمصلحة دول الجوار، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 جاءت بأهداف تصحيحية للوضع القائم وبمبادرات من شأن تحقيقها تقدم المملكة بمراحل في قائمة الخدمات اللوجستية، هذا بخلاف العوائد المالية والمنفعة الاقتصادية المتوقع تحقيقها مستقبلا عندما تتحول المملكة إلى مركز للخدمات اللوجستية في المنطقة.
ويشير البوعينين إلى أن هناك رابطا بين حجم التجارة وملاءة الدولة من جهة وبين مركزها على التصنيف العالمي للخدمات اللوجستية من جهة ثانية، غير أنه ليس على الإطلاق دائما؛ فتأخر المملكة في مؤشر الخدمات اللوجستية لا يعني ضعف ملاءتها وحجم التجارة فيها بقدر ما هو تقصير في استثمار الفرص المتاحة وتطوير القطاع، فالمملكة من الدول الغنية ومن دول مجموعة العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم، وهذا يؤكد أن تأخرها في المؤشر يعود لضعف استثماراتها وتطويرها للقطاع اللوجستي.
أوضح التقرير الصادر من البنك الدولي ارتفاع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في البلدان مرتفعة الدخل بنسبة 48% من البلدان منخفضة الدخل، فمن بين ثلاثين بلدًا ذات الأداء الأعلى، هناك 24 بلدًا أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ويعتمد تصنيف البنك الدولي للخدمات اللوجستية على معايير تتمثل في: كفاءة إدارة التخليص في الجمارك والحدود، وجود البنية التحتية للتجارة والنقل، سهولة ترتيب الأسعار التنافسية للشحن الدولي، كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، القدرة على تتبع/ تعقب الشحنات، التوتر الذي تصل فيه الشحنات إلى المستفيدين ضمن أوقات التسليم المقررة أو المتوقعة.