أوضح المستشار القانوني والمحكّم الدولي علي القريشي، أن صدور نظام الأحداث يعزز الشفافية ويعكس التطور القانوني الملحوظ الذي تعيشه المملكة، مشيرًا إلى أن النظام يكفل الحقوق الرئيسة لكافة الأطراف، كما يحتوي على الشمولية والوضوح لشرح جميع الحالات التي من الممكن أن تقع.
ونوّه إلى أن النظام يسهم في تحديد الممارسات النظامية، لضبط وإيقاف ومحاكمة الأحداث، تحت مظلة النظام، الذي يكفل ممارسة عدلية ونظامية واضحة تتفق مع التطورات الراهنة، كما تعزز حقوق الحدث في مجال العدالة الجنائية، ومن خلال العديد من الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها في حالات جنوح الحدث لأي فعل أيًّا كان. وقال: النظام يكشف الرغبة الجادة لإيجاد أنظمة تحاكي وتتفق مع الواقع بعيدًا عن الاجتهادات، ومن ذلك صدور أنظمة مكافحة التحرش، وأيضًا قبلها أنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها من الأنظمة التي تكفل السلامة للجميع؛ لأن التشريعات والأنظمة تفرض من أجل تحقيق أعلى مستويات العدالة على الجميع.
ونوّه إلى أن النظام يسهم في تحديد الممارسات النظامية، لضبط وإيقاف ومحاكمة الأحداث، تحت مظلة النظام، الذي يكفل ممارسة عدلية ونظامية واضحة تتفق مع التطورات الراهنة، كما تعزز حقوق الحدث في مجال العدالة الجنائية، ومن خلال العديد من الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها في حالات جنوح الحدث لأي فعل أيًّا كان. وقال: النظام يكشف الرغبة الجادة لإيجاد أنظمة تحاكي وتتفق مع الواقع بعيدًا عن الاجتهادات، ومن ذلك صدور أنظمة مكافحة التحرش، وأيضًا قبلها أنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها من الأنظمة التي تكفل السلامة للجميع؛ لأن التشريعات والأنظمة تفرض من أجل تحقيق أعلى مستويات العدالة على الجميع.