أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميمًا هامًا على كافة شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين أكد فيه أن مراجعة المريض خلال 14 يومًا على الأقل لنفس الحالة التي تم تشخيصها من الكشف الأول تعتبر مجانية.
وأشار إلى أنه لا يحق لصاحب العمل أو شركة التأمين إضافة أيّ نسب تحمل أخرى وفقًا لما نص عليه التعاقد ضمن الوثيقة الموحدة، وأن يلتزم مقدم الخدمة الصحية باحتساب مبلغ الاقتطاع على المؤمن له من صافي تكلفة الخدمة بعد احتساب الخصومات التي تحصل عليها شركات التأمين وليس الإجمالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، إن النسبة التي يدفعها المؤمن له عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات علاجية، وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حدة، حيث يبلغ الاقتطاع 20% بحد أقصى 75 ريالًا داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة، و 20% بحد أقصى 300 ريال للمستشفيات خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة، و 20% بحد أقصى 100 ريال لباقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة.
وأوضح المعارك، أنه لا يحق لشركة التأمين بعد إصدار الوثيقة لصاحب العمل حذف أو استبدال مقدم خدمة صحية من الشبكة الطبية المحددة له خلال فترة سريان الوثيقة إلا إذا لمست من مقدم الخدمة الصحية إخلالًا صريحًا بتقديم الخدمة، على أن يقوم بتوفير بديل عنه بنفس المستوى وبأسرع وقت وبالتنسيق مع حامل الوثيقة.
وبين أنه على جميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية عدم تحصيل نسبة التحمل (المشاركة بالدفع) من المؤمن له في الحالات الطارئة للمستويات (الإنعاش الطارئ - الطوارئ - العاجلة) وفقًا للملحق بنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية المعتمد من وزارة الصحة والذي يحدد فرز الحالات الطارئة.
وأشار إلى أنه لا يحق لصاحب العمل أو شركة التأمين إضافة أيّ نسب تحمل أخرى وفقًا لما نص عليه التعاقد ضمن الوثيقة الموحدة، وأن يلتزم مقدم الخدمة الصحية باحتساب مبلغ الاقتطاع على المؤمن له من صافي تكلفة الخدمة بعد احتساب الخصومات التي تحصل عليها شركات التأمين وليس الإجمالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، إن النسبة التي يدفعها المؤمن له عند زيارة طبيب العيادات الخارجية شاملة جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات علاجية، وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حدة، حيث يبلغ الاقتطاع 20% بحد أقصى 75 ريالًا داخل شبكة الحد الأدنى الموحدة، و 20% بحد أقصى 300 ريال للمستشفيات خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة، و 20% بحد أقصى 100 ريال لباقي مقدمي الخدمة خارج شبكة الحد الأدنى الموحدة.
وأوضح المعارك، أنه لا يحق لشركة التأمين بعد إصدار الوثيقة لصاحب العمل حذف أو استبدال مقدم خدمة صحية من الشبكة الطبية المحددة له خلال فترة سريان الوثيقة إلا إذا لمست من مقدم الخدمة الصحية إخلالًا صريحًا بتقديم الخدمة، على أن يقوم بتوفير بديل عنه بنفس المستوى وبأسرع وقت وبالتنسيق مع حامل الوثيقة.
وبين أنه على جميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية عدم تحصيل نسبة التحمل (المشاركة بالدفع) من المؤمن له في الحالات الطارئة للمستويات (الإنعاش الطارئ - الطوارئ - العاجلة) وفقًا للملحق بنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية المعتمد من وزارة الصحة والذي يحدد فرز الحالات الطارئة.