دور المؤسسات الحكومية يعتمد على إعداد خطط استراتيجية للتوطين تغطي الأهداف المنشودة
حددت دراسة متخصصة 15 آلية لدور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تعزيز مشتريات المنشآت الكبيرة من المنتج المحلي بالمملكة.
وتشمل الدراسة إعداد خطة استراتيجية للتوطين، وتوفير قنوات مناسبة لتحفيز وتمويل برامج دعم سياسات المحتوى المحلي، وتحديد مؤشرات كمية مستهدفة فيما يتعلق بتوطين المشتريات، وتحديد آليات مناسبة للتقييم والمتابعة، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، والاهتمام بتفعيل دور مركز الترميز السعودي، وإعداد استراتيجية واضحة لتوطين المشتريات، ووضع آليات لضمان الالتزام بتوطين المشتريات، وتحليل قدرات العرض والطلب لسلاسل الإمداد، وتقييم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتواصل الفعال مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بترميز المنتجات وفقاً للتصنيفات العالمية المتبعة، وإعداد منظومة واضحة لآليات التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشفافية وإعداد تقارير دورية لمتابعة الأداء فيما يتعلق بتوطين المشتريات.
المؤسسات الحكومية
وقالت الدراسة التي أعدتها غرفة الشرقية: إن دور المؤسسات الحكومية يعتمد على إعداد خطط استراتيجية للتوطين تغطي الأهداف المنشودة في الأجل القصير والمتوسط والطويل بما يتواكب مع مستهدفات رؤية 2030 في هذا الصدد، مشيرة إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطط الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز المكوِّن المحلي في الصناعة الوطنية وذلك مثل توفير برامج للتدريب الفني والمهني وبرامج تدريبية متنوعة وبرامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني، فيما يتعلق بخطط المشتريات والأمور الفنية المتعلقة بمناقصات التوريد وآليات التقييم والمتابعة لخطى عملية تعزيز المكوِّن المحلي، وتوفير قنوات مناسبة لتحفيز وتمويل برامج دعم سياسات المحتوى المحلي، وذلك من خلال إنشاء صندوق لتوفير حوافز مالية للمنشآت التي تساهم بشكل فعّال في تعزيز توطين المشتريات، بالإضافة إلى تمويل البرامج التدريبية وتقديم تمويل ميسّر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأهيلها للقيام بدورها كمورِّد رئيسي للمنشآت الكبرى.
توطين المشتريات
وطالبت الدراسة بأن تتضمن خطط توطين المشتريات مؤشرات كمية محدّدة وقابلة للقياس والمتابعة، مما يمكِّن الجهات المسؤولة من متابعة الأداء خلال مرحلة تنفيذ الخطة بشكل دوري، وكذلك تحديد الجهات المسؤولة عن مدى تنفيذ الشركات لالتزاماتها الواردة في التعاقدات بشأن توطين المشتريات، وآليات التقييم المستخدمة، وأن يتم العمل على تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتسهيل عملية تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يساهم في زيادة عدد المنشآت الاقتصادية الوطنية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة لزيادة مساهمتها في سوق العمل.
وأشارت الدراسة إلى الاهتمام بتفعيل دور مركز الترميز السعودي حيث إن التفعيل لهذا المشروع على نطاق واسع والاهتمام بترميز المنتجات حسب التصنيفات الدولية، يساهم في معرفة حجم السوق المحلية واحتياجاتها، فضلاً عن تحديد بدائل للمنتجات نفسها في مصانع ومستودعات عدة.
وقالت الدراسة: إن دور القطاع الخاص يجب أن يعتمد إعداد استراتيجية واضحة لتوطين المشتريات ومن الضروري أن تعد الشركات الكبرى استراتيجيات واضحة لمدة تتراوح بين (3 – 5) سنوات، بحيث توضح الآليات التي يمكن من خلالها أن تقوم بتعزيز علاقاتها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها الانتاجية ومدى الرغبة في الاعتماد على المنشآت الوطنية في توريد مستلزماتها من السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، والشروط الواجب توافرها.
مطالبة بآليات لضمان الالتزام بتوطين المشتريات من خلال تأسيس إدارة مسؤولة عن توطين المشتريات وتعزيز المكوّن المحلي وعقد اجتماعات دورية للإدارة العليا للشركة مع المسؤولين عن هذا الملف لديها لمتابعة مدى الالتزام بتحقيق الأهداف المنشودة، وتضمين توطين المشتريات بالخطة الاستراتيجية للشركة، وتوضيح قيمة المشتريات المحلية بشكل مستقل في ميزانية الشركة.
العرض والطلب
وأشارت إلى ضرورة تحليل قدرات العرض والطلب لسلاسل الإمداد مؤكدة على أن تعمل المنشآت الكبيرة بإعداد دراسات متخصصة لتحليل قدرات العرض والطلب.
وأن تقوم المنشآت الكبرى بتقييم مدى جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على تلبية احتياجات المنشآت الكبرى من السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والتعرف على المجالات التي قد تحتاج بعض التطوير والتدريب، وذلك في ضوء المعايير التالية وهي: الإدارة، والجانب المالي، الموارد البشرية، والانتاج، وضبط الجودة.
وذلك من خلال تقديم برامج للدعم الفنّي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع بعض البنوك لتقديم تمويل ميسّر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتيسير شروط وآجال الدفع في عقود التوريد، وكذلك الدفع المسبق للمورِّد لتوفير التمويل اللازم للعملية الانتاجية.
والتواصل الفعال مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال عقد مقابلات فردية مع المنشآت التي لا ترسى عليها مناقصات الشركات الكبرى.
والالتزام بترميز المنتجات وفقاً للتصنيفات العالمية المتبعة، بحيث تحرص المنشآت الكبرى في تعاقداتها مع المورِّدين بالسوق المحلي على الالتزام بترميز المنتجات، مع وجود بوابة الكترونية مجمّعة للشركات الكبرى يمكنها تسجيل احتياجاتها عليها من مستلزمات الانتاج.
تقارير دورية
وإعداد منظومة واضحة لآليات التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتتضمن التعاقدات مؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعة مدى التزام المنشآت الصغيرة بالبنود المتفق عليها بالعقد بالإضافة إلى وجود نظام جيِّد للحوافز لتشجيع المورد المحلي على التوريد قبل التوقيت الزمني المتفق عليه.
والشفافية وإعداد تقارير دورية لمتابعة الأداء فيما يتعلق بتوطين المشتريات، وأن تحرص الشركات التي تعمل على تعزيز المكوّن المحلي في الصناعة الوطنية على إعداد ونشر تقارير دورية توضح جهودها في هذا الشأن مع ذكر بعض مؤشرات الأداء التي يمكن من خلالها تقييم إنجازات الشركة.
وتشمل الدراسة إعداد خطة استراتيجية للتوطين، وتوفير قنوات مناسبة لتحفيز وتمويل برامج دعم سياسات المحتوى المحلي، وتحديد مؤشرات كمية مستهدفة فيما يتعلق بتوطين المشتريات، وتحديد آليات مناسبة للتقييم والمتابعة، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، والاهتمام بتفعيل دور مركز الترميز السعودي، وإعداد استراتيجية واضحة لتوطين المشتريات، ووضع آليات لضمان الالتزام بتوطين المشتريات، وتحليل قدرات العرض والطلب لسلاسل الإمداد، وتقييم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتواصل الفعال مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والالتزام بترميز المنتجات وفقاً للتصنيفات العالمية المتبعة، وإعداد منظومة واضحة لآليات التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشفافية وإعداد تقارير دورية لمتابعة الأداء فيما يتعلق بتوطين المشتريات.
المؤسسات الحكومية
وقالت الدراسة التي أعدتها غرفة الشرقية: إن دور المؤسسات الحكومية يعتمد على إعداد خطط استراتيجية للتوطين تغطي الأهداف المنشودة في الأجل القصير والمتوسط والطويل بما يتواكب مع مستهدفات رؤية 2030 في هذا الصدد، مشيرة إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطط الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز المكوِّن المحلي في الصناعة الوطنية وذلك مثل توفير برامج للتدريب الفني والمهني وبرامج تدريبية متنوعة وبرامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني، فيما يتعلق بخطط المشتريات والأمور الفنية المتعلقة بمناقصات التوريد وآليات التقييم والمتابعة لخطى عملية تعزيز المكوِّن المحلي، وتوفير قنوات مناسبة لتحفيز وتمويل برامج دعم سياسات المحتوى المحلي، وذلك من خلال إنشاء صندوق لتوفير حوافز مالية للمنشآت التي تساهم بشكل فعّال في تعزيز توطين المشتريات، بالإضافة إلى تمويل البرامج التدريبية وتقديم تمويل ميسّر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأهيلها للقيام بدورها كمورِّد رئيسي للمنشآت الكبرى.
توطين المشتريات
وطالبت الدراسة بأن تتضمن خطط توطين المشتريات مؤشرات كمية محدّدة وقابلة للقياس والمتابعة، مما يمكِّن الجهات المسؤولة من متابعة الأداء خلال مرحلة تنفيذ الخطة بشكل دوري، وكذلك تحديد الجهات المسؤولة عن مدى تنفيذ الشركات لالتزاماتها الواردة في التعاقدات بشأن توطين المشتريات، وآليات التقييم المستخدمة، وأن يتم العمل على تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتسهيل عملية تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يساهم في زيادة عدد المنشآت الاقتصادية الوطنية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة لزيادة مساهمتها في سوق العمل.
وأشارت الدراسة إلى الاهتمام بتفعيل دور مركز الترميز السعودي حيث إن التفعيل لهذا المشروع على نطاق واسع والاهتمام بترميز المنتجات حسب التصنيفات الدولية، يساهم في معرفة حجم السوق المحلية واحتياجاتها، فضلاً عن تحديد بدائل للمنتجات نفسها في مصانع ومستودعات عدة.
وقالت الدراسة: إن دور القطاع الخاص يجب أن يعتمد إعداد استراتيجية واضحة لتوطين المشتريات ومن الضروري أن تعد الشركات الكبرى استراتيجيات واضحة لمدة تتراوح بين (3 – 5) سنوات، بحيث توضح الآليات التي يمكن من خلالها أن تقوم بتعزيز علاقاتها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها الانتاجية ومدى الرغبة في الاعتماد على المنشآت الوطنية في توريد مستلزماتها من السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، والشروط الواجب توافرها.
مطالبة بآليات لضمان الالتزام بتوطين المشتريات من خلال تأسيس إدارة مسؤولة عن توطين المشتريات وتعزيز المكوّن المحلي وعقد اجتماعات دورية للإدارة العليا للشركة مع المسؤولين عن هذا الملف لديها لمتابعة مدى الالتزام بتحقيق الأهداف المنشودة، وتضمين توطين المشتريات بالخطة الاستراتيجية للشركة، وتوضيح قيمة المشتريات المحلية بشكل مستقل في ميزانية الشركة.
العرض والطلب
وأشارت إلى ضرورة تحليل قدرات العرض والطلب لسلاسل الإمداد مؤكدة على أن تعمل المنشآت الكبيرة بإعداد دراسات متخصصة لتحليل قدرات العرض والطلب.
وأن تقوم المنشآت الكبرى بتقييم مدى جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على تلبية احتياجات المنشآت الكبرى من السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والتعرف على المجالات التي قد تحتاج بعض التطوير والتدريب، وذلك في ضوء المعايير التالية وهي: الإدارة، والجانب المالي، الموارد البشرية، والانتاج، وضبط الجودة.
وذلك من خلال تقديم برامج للدعم الفنّي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع بعض البنوك لتقديم تمويل ميسّر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتيسير شروط وآجال الدفع في عقود التوريد، وكذلك الدفع المسبق للمورِّد لتوفير التمويل اللازم للعملية الانتاجية.
والتواصل الفعال مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال عقد مقابلات فردية مع المنشآت التي لا ترسى عليها مناقصات الشركات الكبرى.
والالتزام بترميز المنتجات وفقاً للتصنيفات العالمية المتبعة، بحيث تحرص المنشآت الكبرى في تعاقداتها مع المورِّدين بالسوق المحلي على الالتزام بترميز المنتجات، مع وجود بوابة الكترونية مجمّعة للشركات الكبرى يمكنها تسجيل احتياجاتها عليها من مستلزمات الانتاج.
تقارير دورية
وإعداد منظومة واضحة لآليات التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتتضمن التعاقدات مؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعة مدى التزام المنشآت الصغيرة بالبنود المتفق عليها بالعقد بالإضافة إلى وجود نظام جيِّد للحوافز لتشجيع المورد المحلي على التوريد قبل التوقيت الزمني المتفق عليه.
والشفافية وإعداد تقارير دورية لمتابعة الأداء فيما يتعلق بتوطين المشتريات، وأن تحرص الشركات التي تعمل على تعزيز المكوّن المحلي في الصناعة الوطنية على إعداد ونشر تقارير دورية توضح جهودها في هذا الشأن مع ذكر بعض مؤشرات الأداء التي يمكن من خلالها تقييم إنجازات الشركة.