متحدث الوزارة لـ اليوم: رصدنا عددا جديدا من المخالفات وسيتم الإعلان عنها بعد النظر فيها
أبانت وزارة التجارة والاستثمار أنه تم إصدار 23 قضية تشهير خلال العام الجاري 1439هـ، شملت مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وتقليد علامات تجارية، ولنظام البيانات التجارية، وأكدت على مواصلتها للتشهير بالمخالفين تطبيقاً للأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ «اليوم» ان الوزارة لديها أعداد كبيرة في قضايا «التشهير»، وأنها ستعلن عنها حال الانتهاء من النظر فيها.وفيما يختص بنظام مكافحة التستر التجاري، أوضح أن الوزارة سوف تكثف من العمل الميداني لرصد مخالفات التستر، إضافة إلى اهتمامها بما يردها من شكاوى تأتي عبر الاتصال المجاني لديها، وأن فرق الوزارة التفتيشية متواجدة بشكل دائم لرصد جميع المنشآت المخالفة غير الملتزمة بالنظام ويتم التشهير بها عند ثبوت مخالفتها.وأضاف الحسين أنه بحسب نظام مكافحة التستر التجاري تصل العقوبات إلى السجن لسنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في صحيفتين محليتين على نفقتهم الخاصة، وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري.وأكد أن وزارة التجارة والاستثمار مستمرة في التشهير بمخالفي نظام مكافحة التستر، من خلال نشر منطوق الحكم القضائي في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.بالإضافة إلى شمول عقوبة التشهير الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى الصحف المحلية حاليا، بعد أن وافق على ذلك مجلس الوزراء مؤخراً، مما سيساهم في تحقيق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، منوها إلى أن ذلك يواكب متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ «اليوم» ان الوزارة لديها أعداد كبيرة في قضايا «التشهير»، وأنها ستعلن عنها حال الانتهاء من النظر فيها.وفيما يختص بنظام مكافحة التستر التجاري، أوضح أن الوزارة سوف تكثف من العمل الميداني لرصد مخالفات التستر، إضافة إلى اهتمامها بما يردها من شكاوى تأتي عبر الاتصال المجاني لديها، وأن فرق الوزارة التفتيشية متواجدة بشكل دائم لرصد جميع المنشآت المخالفة غير الملتزمة بالنظام ويتم التشهير بها عند ثبوت مخالفتها.وأضاف الحسين أنه بحسب نظام مكافحة التستر التجاري تصل العقوبات إلى السجن لسنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في صحيفتين محليتين على نفقتهم الخاصة، وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري.وأكد أن وزارة التجارة والاستثمار مستمرة في التشهير بمخالفي نظام مكافحة التستر، من خلال نشر منطوق الحكم القضائي في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.بالإضافة إلى شمول عقوبة التشهير الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى الصحف المحلية حاليا، بعد أن وافق على ذلك مجلس الوزراء مؤخراً، مما سيساهم في تحقيق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، منوها إلى أن ذلك يواكب متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.