كشف مدير إدارة البرامج بوزارة الإعلام بالمدينة المنورة، بندر خليل، عن وقوفهم على 15 قضيّة ابتزاز خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، أي بما يعادل قضيّة واحدة كل 12 يومًا.
وتمت عمليات الابتزاز من خلال استخدام الجوال باستخدام جهاز ذاكرة (ميموري) مخصص لنقل البيانات والمعلومات والتي تحتوي على مواد خادشة للحياء.
ولفت «مدير إدارة البرامج والأجهزة» إلى أنه تم فرض غرامة على أصحاب تلك الأجهزة المضبوطة، وتطبيق النظام بحقهم، وعمل اللازم من قِبل الأجهزة الأمنية.
فيما تم إتلاف المضبوطات بالكامل وعمل محاضر إتلاف، وكشف عن قيمة الغرامات على أصحاب تلك القضايا التي بلغت ما يقارب الـ 200 ألف ريال، وهذه لقضايا الأفراد.
بدوره، أوضح المحامي عبدالإله العبيلان، أن المادة الثالثة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تنصّ على أن من يرتكب إحدى الجرائم التالية، وهي: التنصّت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي (دون مسوغ نظامي صحيح)، أو التقاطه، أو اعتراضه، والدخول غير المشروع لتهديد شخص، أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، أيضا المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتمت عمليات الابتزاز من خلال استخدام الجوال باستخدام جهاز ذاكرة (ميموري) مخصص لنقل البيانات والمعلومات والتي تحتوي على مواد خادشة للحياء.
ولفت «مدير إدارة البرامج والأجهزة» إلى أنه تم فرض غرامة على أصحاب تلك الأجهزة المضبوطة، وتطبيق النظام بحقهم، وعمل اللازم من قِبل الأجهزة الأمنية.
فيما تم إتلاف المضبوطات بالكامل وعمل محاضر إتلاف، وكشف عن قيمة الغرامات على أصحاب تلك القضايا التي بلغت ما يقارب الـ 200 ألف ريال، وهذه لقضايا الأفراد.
بدوره، أوضح المحامي عبدالإله العبيلان، أن المادة الثالثة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تنصّ على أن من يرتكب إحدى الجرائم التالية، وهي: التنصّت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي (دون مسوغ نظامي صحيح)، أو التقاطه، أو اعتراضه، والدخول غير المشروع لتهديد شخص، أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، أيضا المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.