التطبيق بداية ذي الحجة ويستثني 3 مواد
أكد المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن مبادئ التمويل المسئول للأفراد والتي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مؤخرا لا تشمل العقود التي تم توقيعها قبل أن تدخل المبادئ إلى حيز التنفيذ في اليوم الأول من شهر ذي الحجة القادم من هذا العام، باستثناء المواد 15 و16 و17 والتى ألزمت جهات التمويل من بينها البنوك بتطبيقها بتاريخ إصدار المبادئ والتي لها علاقة بنسبة التحمل والاستقطاع، فهذه تطبق فورا بمجرد اصدر المبادئ، أما بالنسبة للمواد الأخرى مثلا المرتبطة بمنح العميل ١٥ يوما لدراسة عرض التمويل وفترة الانتظار قبل التوقيع والتي حددت بخمسة أيام وغيرها من المواد فسيتم الالتزام بتطبيقها في 1-12-1439هـ.
وفيما يتعلق بنسب الاستقطاع الخاصة بالتمويل الاستهلاكي، فقد أكد حافظ أنها لم تتغير وستبقى كما هي في السابق وهي نسبة ٣٣.٣٣% للموظف و٢٥% للمتقاعد.
ولكن في حال وجود تمويلات أخرى للعميل فنسب الاستقطاع تختلف من عميل لآخر وفقا لمقدار الراتب وتنوع أنواع التمويل وتعدده. مضيفا: إن المبادئ قد حددت قيمة الراتب فإذا كان الراتب أقل من وحتى 15 ألف ريال فقد حددت نسب استقطاع معينة، وإذا كان الراتب أكثر من ١٥٠٠٠ ريال وأقل من ٢٥٠٠٠ ريال حددت نسبا أخرى وأيضا لو كان الراتب يزيد على ٢٥٠٠٠ ريال فقد حددت معايير أخرى تحكم نسب الاستقطاع.
وأوضح حافظ ان هذه المبادئ أقرت ووضعت بهدف توفير الحماية لعملاء جهات التمويل المختلفة في المقام الأول، وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على التعاقدات في المقام الثاني، وفي نفس الوقت التأكد من استيعاب العميل لمنتج التمويل ومخاطره والتزاماته وحقوقه وواجباته. كما تهدف المبادئ إلى عدم إرهاق كاهل العميل بقروض وترتيب عليه التزامات مالية مستقبلية قد لا يكون قادرا على سدادها، مما قد يشكل ضغوطات على مصاريفه المعيشية اليومية كمصاريف المأكل والمشرب ودفع الفواتير والى غير ذلك من الالتزامات المالية.
وأوضح حافظ أنه يتطلب من العميل التعاون مع البنك في الإدلاء بالمعلومات الدقيقة عن المصاريف المعيشية، بحيث يتمكن البنك من اتخاذ القرار الائتماني الناجع والصحيح، وبحيث ايضا في نفس الوقت لا يؤثر سواء التمويل أو اقساطه على الحياة المعيشية للعميل. وبالتالي فإن العميل مسئول عن الإدلاء بالمعلومات الدقيقة ولجهة التمويل الحق في التحقق من دقة المعلومات بالطرق الممكنة والمتاحة ولربما بما في ذلك أخذ إقرار من العميل.
وبين حافظ ان هذه المبادئ أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي وليست البنوك السعودية، وبالتالي فهي ملزمة التطبيق لجميع جهات التمويل بما في ذلك البنوك.