«بوابة سابر» توفر قاعدة بيانات للحد منها
*************-
المواصفات والمقاييس تساهم في بناء مؤشر مطابقة المنتجات من خلال برنامج متابعة تطبيق والتزام المنتج باللوائح الفنية ذات العلاقة، وكذلك رصد الحوادث التي تنشأ من المنتجات المخالفة
*************
كشف مدير إدارة قبول جهات تقويم المطابقة في هيئة المواصفات والمقاييس م. مهدي القحطاني، أن معدل تزوير شهادات ووثائق مطابقة المنتجات قد يصل لواحد من كل ثلاث شهادات مطابقة في المملكة.
وأكد في تصريحات لـ«اليوم» على أن نظام سلامة المنتجات وخصوصا الجزء المتعلق بمطابقة المنتج قبل طرحه في السوق السعودي «بوابة سابر» سيساهم في الحد من تزوير شهادات المطابقة من خلال توفير قاعدة بيانات تساهم في بنائها العديد من الجهات الحكومية والتي من أبرزها وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للجمارك.
وأضاف خلال ورش العمل التي نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع غرفة الشرقية: عملنا للتقليل والحد من تزوير وثائق تقويم المطابقة على اعداد نماذج خاصة لشهادات المطابقة تشتمل على شروط يجب أن تغطيها الشهادة من أهمها بيانات وترخيص المصنع أو المستورد، وكذلك الـ «QR» التي تتيح للجهات المعنية مراقبة المنتجات ومدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة من خلال معرفة وتتبع جميع المراحل وسلاسل التوريد التي مر بها المنتج قبل طرحه في السوق، كما تتيح معرفة الوثائق والشهادات المزورة.
وتابع: في حال تعرضت بعض الوثائق والشهادات للتلف يتم ارسال الوثيقة للإدارات المختصة في المواصفات والمقاييس التي بدورها تتواصل مع جهات تقويم المطابقة المسؤولة عن اصدار تلك الوثائق والشهادات ويتم التحقق من صحتها من خلال الملف الفني الذي تم اصدار تلك الوثيقة أو الشهادة بناء عليه.
ونوّه م. القحطاني إلى أن المواصفات والمقاييس تعمل على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بمطابقة المنتج، والتأكد من أن هذا المنتج خالٍ من المخاطر ولا يؤثر على صحة وسلامة وبيئة المستهلك، ويتم ذلك من خلال العديد من البرامج والخدمات التي تقع تحت مسؤوليتها، إضافة للإشراف على اعداد تشريعاتها وقوانينها وفرضها ومتابعة الامتثال لتطبيقها، ويتم ذلك من خلال مختبراتها المرجعية والتي تطبق أحدث الأنظمة الدولية للحكم في المسائل المتعلقة بمطابقة وامتثال المنتجات للمواصفات القياسية وللوائح الفنية ذات العلاقة بشكل محايد، بالإضافة إلى برامج كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود وبرامج ترشيد استهلاك المياه وحماية البيئة من خلال برنامج البلاستيك القابل للتحلل، وجميع تلك البرامج تم تخصيص شارة (ملصق) للمطابقة لإرشاد المستهلك للمنتج المطابق ولمنع المنتج المغشوش من الدخول والطرح في السوق السعودي.
وأضاف إن هيئة المواصفات والمقاييس تنتهج أفضل الممارسات الدولية لمراقبة وحماية وثائق تقويم المطابقة من خلال تطبيق الأنظمة المعلوماتية التي تم بناؤها على أعلى معايير الدقة والمرونة، وكذلك تطبيقات الأجهزة الذكية والتي تساعد المستهلك في الإبلاغ عن المنتج المخالف ومن أبرز تلك التطبيقات (تطبيق تأكد).
وأضاف: كما أن المواصفات والمقاييس تساهم في بناء مؤشر مطابقة المنتجات من خلال برنامج متابعة تطبيق وإلتزام المنتج باللوائح الفنية ذات العلاقة، وكذلك رصد الحوادث التي تنشأ من المنتجات المخالفة.
وأوضح أن الهيئة ومن خلال إدارة قبول جهات تقويم المطابقة تقوم بقبول وتعيين جهات تقويم المطابقة من خلال خمسة أقاليم جغرافية تقوم تلك الجهات بإصدار وثائق وشهادات المطابقة للمنتجات، ويجب على المُصنع والمستورد التوجه لتلك الجهات عند الحاجة لطلب إصدار وثائق تقويم المطابقة.
وأضاف إن المورد أو المصنع هو المسؤول الأول عن مدى مطابقة المنتج وان اجراء تقويم المطابقة يتم من خلال سلسلة طويلة (سلسلة التوريد) يمر بها المنتج ليحصل على تلك الوثائق والشهادات، تبدأ من مطابقة المواد الخام لتصنيع السلعة ومن ثم خطوط إنتاج السلعة في المصنع والأنظمة الإدارية وأنظمة المخاطر المبنية داخل المصنع لتعزيز إنتاج منتج مطابقة ومن ثم التأكد منها لدى المستورد والموزع ومن يطرحه في السوق، مشيرًا إلى أن الخطورة قد تكون بسبب حفظ أو نقل أو عرض المنتج أو حتى سوء استخدام من قبل المستهلك.
وأشار إلى أن النظام الالكتروني الحديث «سابر»، سيوفر وبشكل كبير الجهد والوقت والمال للمستورد بحيث يتم التأكد من مطابقة المنتج قبل شحنه واستيراده.
وذكر م. القحطاني ان في الوقت الحالي تهدف المملكة إلى أن تكون إحدى الدول المصدرة للمنتجات غير النفطية عملًا برؤية 2030، موضحًا أن الأغذية والصناعات التحويلية والمعادن هي أكثر المنتجات التصديرية من المملكة، إضافةً إلى المواد الكيميائية والمعادن والبلاستيك.
وقال القحطاني: إن التوجه في المملكة يسعى لخلق صناعات يُستهدف بها الأسواق الأخرى، مبينًا أن للهيئة برامج بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والهيئات ذات العلاقة (هيئة الاستثمار، هيئة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هيئة دعم الصادرات) لإحداث فرص تصنيعية واستثمارية للتصدير للأسواق العالمية.
*************-
المواصفات والمقاييس تساهم في بناء مؤشر مطابقة المنتجات من خلال برنامج متابعة تطبيق والتزام المنتج باللوائح الفنية ذات العلاقة، وكذلك رصد الحوادث التي تنشأ من المنتجات المخالفة
*************
كشف مدير إدارة قبول جهات تقويم المطابقة في هيئة المواصفات والمقاييس م. مهدي القحطاني، أن معدل تزوير شهادات ووثائق مطابقة المنتجات قد يصل لواحد من كل ثلاث شهادات مطابقة في المملكة.
وأكد في تصريحات لـ«اليوم» على أن نظام سلامة المنتجات وخصوصا الجزء المتعلق بمطابقة المنتج قبل طرحه في السوق السعودي «بوابة سابر» سيساهم في الحد من تزوير شهادات المطابقة من خلال توفير قاعدة بيانات تساهم في بنائها العديد من الجهات الحكومية والتي من أبرزها وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للجمارك.
وأضاف خلال ورش العمل التي نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع غرفة الشرقية: عملنا للتقليل والحد من تزوير وثائق تقويم المطابقة على اعداد نماذج خاصة لشهادات المطابقة تشتمل على شروط يجب أن تغطيها الشهادة من أهمها بيانات وترخيص المصنع أو المستورد، وكذلك الـ «QR» التي تتيح للجهات المعنية مراقبة المنتجات ومدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة من خلال معرفة وتتبع جميع المراحل وسلاسل التوريد التي مر بها المنتج قبل طرحه في السوق، كما تتيح معرفة الوثائق والشهادات المزورة.
وتابع: في حال تعرضت بعض الوثائق والشهادات للتلف يتم ارسال الوثيقة للإدارات المختصة في المواصفات والمقاييس التي بدورها تتواصل مع جهات تقويم المطابقة المسؤولة عن اصدار تلك الوثائق والشهادات ويتم التحقق من صحتها من خلال الملف الفني الذي تم اصدار تلك الوثيقة أو الشهادة بناء عليه.
ونوّه م. القحطاني إلى أن المواصفات والمقاييس تعمل على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بمطابقة المنتج، والتأكد من أن هذا المنتج خالٍ من المخاطر ولا يؤثر على صحة وسلامة وبيئة المستهلك، ويتم ذلك من خلال العديد من البرامج والخدمات التي تقع تحت مسؤوليتها، إضافة للإشراف على اعداد تشريعاتها وقوانينها وفرضها ومتابعة الامتثال لتطبيقها، ويتم ذلك من خلال مختبراتها المرجعية والتي تطبق أحدث الأنظمة الدولية للحكم في المسائل المتعلقة بمطابقة وامتثال المنتجات للمواصفات القياسية وللوائح الفنية ذات العلاقة بشكل محايد، بالإضافة إلى برامج كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود وبرامج ترشيد استهلاك المياه وحماية البيئة من خلال برنامج البلاستيك القابل للتحلل، وجميع تلك البرامج تم تخصيص شارة (ملصق) للمطابقة لإرشاد المستهلك للمنتج المطابق ولمنع المنتج المغشوش من الدخول والطرح في السوق السعودي.
وأضاف إن هيئة المواصفات والمقاييس تنتهج أفضل الممارسات الدولية لمراقبة وحماية وثائق تقويم المطابقة من خلال تطبيق الأنظمة المعلوماتية التي تم بناؤها على أعلى معايير الدقة والمرونة، وكذلك تطبيقات الأجهزة الذكية والتي تساعد المستهلك في الإبلاغ عن المنتج المخالف ومن أبرز تلك التطبيقات (تطبيق تأكد).
وأضاف: كما أن المواصفات والمقاييس تساهم في بناء مؤشر مطابقة المنتجات من خلال برنامج متابعة تطبيق وإلتزام المنتج باللوائح الفنية ذات العلاقة، وكذلك رصد الحوادث التي تنشأ من المنتجات المخالفة.
وأوضح أن الهيئة ومن خلال إدارة قبول جهات تقويم المطابقة تقوم بقبول وتعيين جهات تقويم المطابقة من خلال خمسة أقاليم جغرافية تقوم تلك الجهات بإصدار وثائق وشهادات المطابقة للمنتجات، ويجب على المُصنع والمستورد التوجه لتلك الجهات عند الحاجة لطلب إصدار وثائق تقويم المطابقة.
وأضاف إن المورد أو المصنع هو المسؤول الأول عن مدى مطابقة المنتج وان اجراء تقويم المطابقة يتم من خلال سلسلة طويلة (سلسلة التوريد) يمر بها المنتج ليحصل على تلك الوثائق والشهادات، تبدأ من مطابقة المواد الخام لتصنيع السلعة ومن ثم خطوط إنتاج السلعة في المصنع والأنظمة الإدارية وأنظمة المخاطر المبنية داخل المصنع لتعزيز إنتاج منتج مطابقة ومن ثم التأكد منها لدى المستورد والموزع ومن يطرحه في السوق، مشيرًا إلى أن الخطورة قد تكون بسبب حفظ أو نقل أو عرض المنتج أو حتى سوء استخدام من قبل المستهلك.
وأشار إلى أن النظام الالكتروني الحديث «سابر»، سيوفر وبشكل كبير الجهد والوقت والمال للمستورد بحيث يتم التأكد من مطابقة المنتج قبل شحنه واستيراده.
وذكر م. القحطاني ان في الوقت الحالي تهدف المملكة إلى أن تكون إحدى الدول المصدرة للمنتجات غير النفطية عملًا برؤية 2030، موضحًا أن الأغذية والصناعات التحويلية والمعادن هي أكثر المنتجات التصديرية من المملكة، إضافةً إلى المواد الكيميائية والمعادن والبلاستيك.
وقال القحطاني: إن التوجه في المملكة يسعى لخلق صناعات يُستهدف بها الأسواق الأخرى، مبينًا أن للهيئة برامج بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار والهيئات ذات العلاقة (هيئة الاستثمار، هيئة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هيئة دعم الصادرات) لإحداث فرص تصنيعية واستثمارية للتصدير للأسواق العالمية.