أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي (07-2018) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.465 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار قُسِّم إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.100 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023، والشريحة الثانية، تبلغ 0.962 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025، والشريحة الثالثة، تبلغ 0.403 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2028.
كما أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الإصدار الأول عبر برنامج المتعاملين الأوليين لتوزيع الصكوك التابعة لـ (برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي)؛ قد تم يوم الأحد 22 يوليو 2018.
وأوضح المكتب أن الإصدار على أفضل الممارسات العالمية تم في مزاد عبر منصة إلكترونية، ما مكّن أكثر من 20 مستثمرا ينتمون للمؤسسات المالية ومدراء الأصول من جهات مختلفة من المشاركة، وتقديم طلبات الاكتتاب لحسابهم وحسابات عملائهم.
وأفاد أن المؤسسات المالية الخمس التي تم تعيينها كمتعاملين أوليين شاركت في الإصدار، وهي: البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء.
وقد تم تعيين هذه المجموعة التي تعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكونها ذات الخبرة والاحترافية العالية والإمكانيات المتقدمة لتطوير أسواق المال الخاصة في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة أن الإصدار قُسِّم إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.100 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023، والشريحة الثانية، تبلغ 0.962 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025، والشريحة الثالثة، تبلغ 0.403 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2028.
كما أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الإصدار الأول عبر برنامج المتعاملين الأوليين لتوزيع الصكوك التابعة لـ (برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي)؛ قد تم يوم الأحد 22 يوليو 2018.
وأوضح المكتب أن الإصدار على أفضل الممارسات العالمية تم في مزاد عبر منصة إلكترونية، ما مكّن أكثر من 20 مستثمرا ينتمون للمؤسسات المالية ومدراء الأصول من جهات مختلفة من المشاركة، وتقديم طلبات الاكتتاب لحسابهم وحسابات عملائهم.
وأفاد أن المؤسسات المالية الخمس التي تم تعيينها كمتعاملين أوليين شاركت في الإصدار، وهي: البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الإنماء.
وقد تم تعيين هذه المجموعة التي تعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكونها ذات الخبرة والاحترافية العالية والإمكانيات المتقدمة لتطوير أسواق المال الخاصة في المملكة العربية السعودية.