توصل الفريق المشترك من الهيئة العامة للعقار والبنك الدولي إلى تحديد وتعريف قرابة الأربعين مؤشرا عقاريا قسمت لثمانية تصنيفات رئيسة منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد.
أوضح ذلك محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، مشيرا إلى أن الفريق المشترك يعمل في إطار التعاقد مع البنك الدولي على أن تتعاون مجموعة من خبرائه مع فريق من الهيئة على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وأن ذلك يتم في إطار ما قامت به الهيئة في المسارات الخمسة ابتداء من تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية.
وتطرق المبارك، في لقائه بأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالباحة وعدد من المهتمين بالعقار بمقر الغرفة إلى خطة عمل الهيئة ودورها القادم، وأشار إلى أن القاعدتين الرئيستين للهيئة هما التسجيل العيني للعقار والتخطيط والاعتماد، إلى جانب 5 مسارات تتضمن توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ. وبيّن المبارك خلال اللقاء أهمية التسجيل العيني الذي يحظى بأولوية لدى الهيئة، الذي نفذت بشأنه عددا من الدراسات وعقدت حوله ست ورش عمل بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، تم خلالها عرض أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وجرى تنفيذ خطة لإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق بما يحقق الآثار الإيجابية المتوقعة لحفظ حقوق الملكية العقارية وإعطائها الحجية المطلقة، وبما يرفع مستوى الثقة في القطاع وجاذبية الاستثمار فيه.
وأضاف ان الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية، بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض التجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات، موضحا أن الهيئة عملت في مجال بناء قدرات القطاع العقاري مع المعهد العقاري الذراع الأكاديمية للهيئة لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.
وأوضح المبارك أن الهيئة العامة للعقار تعمل في مسار تحفيز الاستثمار مع الهيئة العامة للاستثمار لمراجعة التشريعات لتطوير بيئة الاستثمار العقاري في المملكة، وفي المسار الخاص بخدمة الشركاء من خطة عمل الهيئة تم العمل على إنشاء مبادرتين، وهما: مبادرة إنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية، ومبادرة إنشاء المكتب الفني لدعم نظر القضايا العقارية أمام القضاء، كما قامت لهذا الغرض بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية (يسر) بافتتاح مركز الاتصال (آمر) للعناية بخدمة الشركاء.
أوضح ذلك محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، مشيرا إلى أن الفريق المشترك يعمل في إطار التعاقد مع البنك الدولي على أن تتعاون مجموعة من خبرائه مع فريق من الهيئة على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وأن ذلك يتم في إطار ما قامت به الهيئة في المسارات الخمسة ابتداء من تعزيز الشفافية في السوق العقاري، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية.
وتطرق المبارك، في لقائه بأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالباحة وعدد من المهتمين بالعقار بمقر الغرفة إلى خطة عمل الهيئة ودورها القادم، وأشار إلى أن القاعدتين الرئيستين للهيئة هما التسجيل العيني للعقار والتخطيط والاعتماد، إلى جانب 5 مسارات تتضمن توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ. وبيّن المبارك خلال اللقاء أهمية التسجيل العيني الذي يحظى بأولوية لدى الهيئة، الذي نفذت بشأنه عددا من الدراسات وعقدت حوله ست ورش عمل بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية و15 جهة من القطاع الخاص وخبراء دوليين ومحليين، تم خلالها عرض أفضل الممارسات الدولية والتجارب السابقة، وجرى تنفيذ خطة لإعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني لرفع الكفاءة وتقليص المدة وتحسين التنسيق بما يحقق الآثار الإيجابية المتوقعة لحفظ حقوق الملكية العقارية وإعطائها الحجية المطلقة، وبما يرفع مستوى الثقة في القطاع وجاذبية الاستثمار فيه.
وأضاف ان الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية، بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض التجربتين الأمريكية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات، موضحا أن الهيئة عملت في مجال بناء قدرات القطاع العقاري مع المعهد العقاري الذراع الأكاديمية للهيئة لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.
وأوضح المبارك أن الهيئة العامة للعقار تعمل في مسار تحفيز الاستثمار مع الهيئة العامة للاستثمار لمراجعة التشريعات لتطوير بيئة الاستثمار العقاري في المملكة، وفي المسار الخاص بخدمة الشركاء من خطة عمل الهيئة تم العمل على إنشاء مبادرتين، وهما: مبادرة إنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية، ومبادرة إنشاء المكتب الفني لدعم نظر القضايا العقارية أمام القضاء، كما قامت لهذا الغرض بالتعاون مع البرنامج الوطني للتعاملات الإلكترونية (يسر) بافتتاح مركز الاتصال (آمر) للعناية بخدمة الشركاء.