أكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة، على أهمية توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، فهو يشكل أولوية للوطن لا بد من تحقيقها، لما يحمله من سمات تجعله خيارا أمثل لحل المنازعات التجارية. كاشفا عن إدراج شرط التحكيم النموذجي تحت إدارة المركز في بعض العقود الاسترشادية لوزارة التجارة والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية، صباح أمس الأربعاء، تحت عنوان (دور المركز السعودي للتحكيم التجاري في توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وأثره على قطاع القانون والأعمال)، إذ أورد عددا من المقارنات بين اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى التحكيم في حل وتسوية المنازعات التجارية، وقال إن التحكيم يضمن (السرية والخصوصية)، فالجلسات التحكيمية تتم بين الأطراف وهيئة التحكيم، بخلاف القضاء فالأصل فيه هو العلانية، كما أن التحكيم يتم بإجراءات سريعة ومرنة؛ كونها تتم بناء على اتفاق الأطراف المتنازعة، فضلا عن أن التحكيم يتيح خيارات عدة لكافة الأطراف من قبيل اختيار القانون المطبق ومكان ولغة التحكيم، يضاف إلى ذلك أن الأحكام الصادرة عن التحكيم نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف، كما أن الأحكام الصادرة عن التحكيم تكون قابلة للتنفيذ في جميع الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك 1958 وهي أكثر من 160 دولة حول العالم.
وأضاف ميرة خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الأعمال، المعنيين من المحامين والمستشارين القانونيين: إن المركز وبغرض تطوير أدواته التحكيمية عقد شراكة مع (المركز الدولي لتسوية المنازعات في جمعية التحكيم الأمريكية)، وقد نتج عن ذلك المشاركة بإعداد قواعد التحكيم والوساطة للمركز، وإعداد معايير السلوك الأخلاقي للمحكمين والوسطاء والأطراف والموظفين، وغير ذلك.
ومن أجل ضمان إيجابية الأداء بالمركز فإن قائمة محكمي المركز تضم أكثر من 176 محكما بينهم 73 سعوديا، و103 أجانب (من 23 جنسية، وبعضهم يحمل جنسيتين)، ويمثلون 15 تخصصا اقتصاديا.
وذكر أن المركز استقبل خلال 18 شهرا عددا من القضايا أطرافها بجانب الأطراف الوطنية، وردت من ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، (44% منها قضايا مصرفية و44% قضايا إنشائية و11% قضايا سوق مالية) وكان معدل عُمر هذه القضايا 25 أسبوعا وهو متواز مع المعدل العالمي الذي يتراوح بين 6-12 شهرًا.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية، صباح أمس الأربعاء، تحت عنوان (دور المركز السعودي للتحكيم التجاري في توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وأثره على قطاع القانون والأعمال)، إذ أورد عددا من المقارنات بين اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى التحكيم في حل وتسوية المنازعات التجارية، وقال إن التحكيم يضمن (السرية والخصوصية)، فالجلسات التحكيمية تتم بين الأطراف وهيئة التحكيم، بخلاف القضاء فالأصل فيه هو العلانية، كما أن التحكيم يتم بإجراءات سريعة ومرنة؛ كونها تتم بناء على اتفاق الأطراف المتنازعة، فضلا عن أن التحكيم يتيح خيارات عدة لكافة الأطراف من قبيل اختيار القانون المطبق ومكان ولغة التحكيم، يضاف إلى ذلك أن الأحكام الصادرة عن التحكيم نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف، كما أن الأحكام الصادرة عن التحكيم تكون قابلة للتنفيذ في جميع الدول الموقعة على اتفاقية نيويورك 1958 وهي أكثر من 160 دولة حول العالم.
وأضاف ميرة خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الأعمال، المعنيين من المحامين والمستشارين القانونيين: إن المركز وبغرض تطوير أدواته التحكيمية عقد شراكة مع (المركز الدولي لتسوية المنازعات في جمعية التحكيم الأمريكية)، وقد نتج عن ذلك المشاركة بإعداد قواعد التحكيم والوساطة للمركز، وإعداد معايير السلوك الأخلاقي للمحكمين والوسطاء والأطراف والموظفين، وغير ذلك.
ومن أجل ضمان إيجابية الأداء بالمركز فإن قائمة محكمي المركز تضم أكثر من 176 محكما بينهم 73 سعوديا، و103 أجانب (من 23 جنسية، وبعضهم يحمل جنسيتين)، ويمثلون 15 تخصصا اقتصاديا.
وذكر أن المركز استقبل خلال 18 شهرا عددا من القضايا أطرافها بجانب الأطراف الوطنية، وردت من ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، (44% منها قضايا مصرفية و44% قضايا إنشائية و11% قضايا سوق مالية) وكان معدل عُمر هذه القضايا 25 أسبوعا وهو متواز مع المعدل العالمي الذي يتراوح بين 6-12 شهرًا.