وصل عدد بلاغات عدم الرفق بالحيوان المتمثّلة في «الإهمال والإيذاء والتعنيف والإساءة»، في المنطقة الشرقية، خلال عامين، إلى 25 بلاغاً.
وأكد مسؤول قسم الرفق بالحيوان بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية د. علي الحاجي: أن الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ الخاصة لديهم، تلقّت البلاغات من قبل أفراد ومنشآت خاصة، فيما يتم التعامل مع تلك البلاغات خلال أقل من 48 ساعة.
وذكر، أن أي إساءة أو تعنيف للحيوانات سيعاقب مرتكبها بقانون لائحة الرفق بالحيوان، موضحاً أن الغرامة فيها تصل إلى قرابة 50 ألف ريال، والتشهير بمرتكبها على حسابه الخاص في الجرائد الرسمية.
وأكد «الدكتور الحاجي»، أن المادة الثانية من قانون ولائحة الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي تنصّ على «أنه يجب على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الاضرار أو إلحاق الأذى، أو التسبب في ألم ومعاناة للحيوانات، كما يجب عليهم بشكل خاص الالتزام بعدة نقاط»، موضحاً أن منها توفير المنشأة والظروف المناسبة، وتوفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين، ومعاينة الحيوانات وتفقد أحوالها باستمرار، وعدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان مع متابعة الحالة الصحية، وعرضه على الطبيب البيطري بين فترة وأخرى، مضيفاً أن مربي الحيوانات إذا التزم بقانون الرفق بالحيوان، والاشتراطات السابقة، فإنه يحق لأي شخص تربية الحيوانات التي تسمح بها قوانين وأنظمة المملكة، ومنها منع الاتجار بالحيوانات الفطرية والمفترسة أو منع بيع الحيوانات التي تحت سن الفطام.
وأكد مسؤول قسم الرفق بالحيوان بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية د. علي الحاجي: أن الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ الخاصة لديهم، تلقّت البلاغات من قبل أفراد ومنشآت خاصة، فيما يتم التعامل مع تلك البلاغات خلال أقل من 48 ساعة.
وذكر، أن أي إساءة أو تعنيف للحيوانات سيعاقب مرتكبها بقانون لائحة الرفق بالحيوان، موضحاً أن الغرامة فيها تصل إلى قرابة 50 ألف ريال، والتشهير بمرتكبها على حسابه الخاص في الجرائد الرسمية.
وأكد «الدكتور الحاجي»، أن المادة الثانية من قانون ولائحة الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي تنصّ على «أنه يجب على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الاضرار أو إلحاق الأذى، أو التسبب في ألم ومعاناة للحيوانات، كما يجب عليهم بشكل خاص الالتزام بعدة نقاط»، موضحاً أن منها توفير المنشأة والظروف المناسبة، وتوفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين، ومعاينة الحيوانات وتفقد أحوالها باستمرار، وعدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان مع متابعة الحالة الصحية، وعرضه على الطبيب البيطري بين فترة وأخرى، مضيفاً أن مربي الحيوانات إذا التزم بقانون الرفق بالحيوان، والاشتراطات السابقة، فإنه يحق لأي شخص تربية الحيوانات التي تسمح بها قوانين وأنظمة المملكة، ومنها منع الاتجار بالحيوانات الفطرية والمفترسة أو منع بيع الحيوانات التي تحت سن الفطام.