محافظ الكهرباء: الربط مع العراق لا يؤثر على الطلب المحلي

اكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري لـ«اليوم» أنه لن يكون هناك تأثير على خدمات مد الكهرباء لكافة المشتركين والقطاعات جراء الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، مشيرا إلى ما تتمتع به المملكة من طاقة كافية من الكهرباء في الوقت الحالي.

وأوضح الشهري أن الربط بين المملكة والدول الخليجية أيضا لن يكون ذا تأثير كبير، مضيفا لدينا دليل واضح يتمثل في الربط الكهربائي الحاصل الآن بين المملكة ومصر.

من جهته قال المتخصص في الطاقة الكهربائية عدنان المحيسن لـ «اليوم» ان الربط الكهربائي بين المملكة والعراق يتم على أسس واضحة، كما يوجد تقدير لما يحتاجه العراق من الإنتاج الكهربائي السعودي.

وتوقع المحيسن أن يتم مد العراق بالكهرباء من محافظة حفر الباطن باعتبارها النقطة الأقرب للعراق، مشيرا إلى انه لا توجد لدى المملكة مشكلة بشأن الأبراج والمحولات لأنها هي التي تصنعها.

وقدر أن احتياجات العراق لتغطية جميع المحافظات تتراوح بين 11 إلى 12 ميجا وات، وقال: في حال ما إذا تم الاتفاق على الربط الكهربي بين البلدين فستكون مدة تنفيذ خط الربط سنتين لتغطية حاجة العراق من الكهرباء، إذ لدينا اكثر من ثلاثة مصانع لجميع محتويات الكهرباء وأيضا لدينا مقاولون أكفاء في العمل بهذا المجال.

ومن جانبه توقع المختص في هندسة الطاقة والقوى الكهربائية الدكتور حسين باصي ألا تقل الإيرادات أو المردود من توليد الكهرباء إلى العراق عن 15 % من العائدات في توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن شراء الكهرباء بالعراق لن يكون بشكل كبير نظرا لإشكالية عدم قدرة البنية التحتية هناك على استيعاب حجم الإنتاج العالي من الكهرباء.

وأوضح باصي، أن الربط الكهربائي سيولد نحو 8 آلاف وظيفة من الوظائف لدى الجانبين، فسيولد مجال تنفيذ المشاريع ما لا يقل عن 5 آلاف وظيفة، أما مجال التشغيل فسيولد ما لا يقل عن 3 آلاف وظيفة، مرجحا ان يستفيد نحو 3 آلاف شاب سعودي من إجمالي هذه الوظائف.

وأشار إلى أنه لدى المملكة ما لا يقل عن 100 ميجا وات متولدة من الطاقة الشمسية، وهي تكفي لأن تستثمرها في تصديرها إلى الدول المجاورة ومن بعدها، وذلك مع التوجه إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة، ويتوقع أن تبلغ النسبة القابلة للبيع بما لا يقل عن 30% من إنتاج الكهرباء في المملكة.