حققت فائضًا في الميزانية بعد توفير الراتب الشهري
أجمعت الآراء المتعددة من خبراء وحاصلات على رخصة القيادة وممارسات لها، على أن تطبيق السماح للمرأة بقيادة السيارة ينجم عنه العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية، تتمثل في المصاريف التي كانت تتكبدها الأسرة في استقدام السائق الأجنبي ودفع راتبه الشهري وكافة التزاماتها نحوه وهذا يعد احد أبرز النتائج، مع الأخذ بالاعتبار أن التطبيق سيساهم في رفع نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل سواء في التيسير عليها في التنقل إلى عملها أو عملها في مجال قيادة السيارات.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالله المغلوث: إن تمكين المرأة من قيادة السيارة سيساهم كثيرًا في معالجة مشكلة تواجهها الأسرة في تنقلاتها، فمع دخول المرأة كعنصر يقود سيارة العائلة لم يسبق أن كان موجودا سيقلص من ميزانية العائلة والتي كانت تعتمد على السائق الوافد، مع الأخذ في الاعتبار أن النسبة الأكبر من حجم العمالة في المملكة تتركز في العمالة المنزلية وتتركز في السائقين وبالتالي هذا القرار سيقلص من الميزانية، كما سينعكس السماح للمرأة بالقيادة إيجابًيا في تقليص حجم العمالة الأجنبية في المملكة، مشيرًا إلى أن ميزانية العائلة السعودية ستشهد فائضا جديدًا يمكن توجيهه إلى وجوه أخرى للصرف.
وعبرت داليا المسلم إحدى النساء التي باشرت قيادة السيارة، عن اعتقادها بأن قيادة المرأة للسيارة ستساهم كثيرا في الحد من المصاريف التي كانت تنفقها الأسرة وهذا سيكون له مردود إيجابي على ميزانيتها.
وقالت: وعلى افتراض أن العائلة في الأساس تمتلك عددا من السيارات الكافية لتلبية احتياجاتها في التنقل، فإن السماح للمرأة بالقيادة سوف ينتج عنه التخلص من السائق ومصاريف راتبه الشهري، إذ لم تعد هناك حاجة له لقيادة سيارة الأسرة، يضاف إلى ذلك أن الأمر سيحد من المخالفات التي كان يرتكبها السائق وتتحمل الأسرة تكلفتها.
وأضافت السائقة شيخة النعمان: أعتقد أن ما ستوفره الأسرة في ميزانيتها جراء السماح للمرأة بالقيادة يعتمد على عدد أفراد الأسرة، فإذا كانت الأسرة صغيرة فستكون الأمور أسهل بافتراض أن لديها سيارة واحدة كان يقودها سائق فسيتم التخلص من السائق وتوفير راتبه مما يعود بالفائدة على الأسرة، أما إذا كانت الأسرة كبيرة وكل من فيها يرغب بالحصول على سيارة خاصة فستواجه الأسرة أوجه صرف كبيرة من شراء للسيارات وتعليم القيادة واستخراج التراخيص المطلوبة.
وذكر م. خالد الغامدي أن وسائل المواصلات الخاصة بنقل المرأة العاملة كانت تشكل عائقا أمامها، سواء كمصاريف أو في إمكانية توافرها في مجال عملها أو عند احتياحها لها، وتمكين المرأة من القيادة سيسهم في استقرار العاملة في وظيفتها وإعطائها المرونة في دوامها وعملها دون انتظار سائق خاص أو أجرة، كما سيسهم في تعزيز استقلالية المرأة بعيدا عن ابتزاز السائق والأخلاقيات غير المقبولة من السائقين.
وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء العامة تيسير المفرج بأن الهيئة تعمل بشكل دوري على إصدار نشرات سوق العمل كل ربع سنة، ويتضمن كل ربع سنة عددا من المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على سوق العمل، ومنها رصد مشاركة المرأة بسوق العمل بعد السماح لها بقيادة السيارة، فكلنا نعلم انها بدأت بالربع الثالث من هذا العام.