أسفرت جهود وزارة التجارة والاستثمار في مكافحة التستر عن النظر والبت في أكثر من 400 قضية تستر تجاري في المنطقة الشرقية خلال العام الحالي 2018، بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي بوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين لـ«اليوم».
وأضاف الحسين: إنه بحسب نظام مكافحة التستر التجاري تصل العقوبات إلى السجن لسنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في صحيفتين محليتين على نفقتهم الخاصة، وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري.
وأكد أن وزارة التجارة والاستثمار مستمرة في التشهير بمخالفي نظام مكافحة التستر، من خلال نشر منطوق الحكم القضائي في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين، بالإضافة إلى شمول عقوبة التشهير الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى الصحف المحلية حاليا، بعد أن وافق على ذلك مجلس الوزراء مؤخراً، مما سيساهم في تحقيق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، منوها إلى أن ذلك يواكب متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.
وقال الحسين: شهرت الوزارة مؤخرا بمنشأة تعمل في نشاط بيع وتصدير البلاستيك والورق، حيث صدر حكم قضائي عليها بغرامة مالية تبلغ 200 ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد الوافد خارج المملكة، وشطب السجل التجاري والترخيص محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.
وقال مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي: إن فرع الوزارة بالمنطقة ومفتشيه جاهزون على مدار الساعة لرصد المخالفات التجارية بجميع أنواعها حسب الأنظمة كما لدينا عدة جولات تفتيشية تم رصدها في المنطقة في الأسابيع الماضية ورفعها للوزارة لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
وأضاف الخالدي: لن نتهاون مع أي منشأة مخالفة تنطبق عليها مخالفة التستر أو غيرها من المخالفات بالمنطقة، مشيرا الى ان الفرع قائم على جولات تفتيشية مكثفة على جميع محافظات المنطقة لنكون بالمرصاد على من يتهاون في أنظمة الوزارة وعدم التطبيق للوائح التجارية التي أصدرتها الوزارة.
وأضاف الحسين: إنه بحسب نظام مكافحة التستر التجاري تصل العقوبات إلى السجن لسنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى إبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في صحيفتين محليتين على نفقتهم الخاصة، وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري.
وأكد أن وزارة التجارة والاستثمار مستمرة في التشهير بمخالفي نظام مكافحة التستر، من خلال نشر منطوق الحكم القضائي في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين، بالإضافة إلى شمول عقوبة التشهير الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى الصحف المحلية حاليا، بعد أن وافق على ذلك مجلس الوزراء مؤخراً، مما سيساهم في تحقيق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، منوها إلى أن ذلك يواكب متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.
وقال الحسين: شهرت الوزارة مؤخرا بمنشأة تعمل في نشاط بيع وتصدير البلاستيك والورق، حيث صدر حكم قضائي عليها بغرامة مالية تبلغ 200 ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد الوافد خارج المملكة، وشطب السجل التجاري والترخيص محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.
وقال مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي: إن فرع الوزارة بالمنطقة ومفتشيه جاهزون على مدار الساعة لرصد المخالفات التجارية بجميع أنواعها حسب الأنظمة كما لدينا عدة جولات تفتيشية تم رصدها في المنطقة في الأسابيع الماضية ورفعها للوزارة لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
وأضاف الخالدي: لن نتهاون مع أي منشأة مخالفة تنطبق عليها مخالفة التستر أو غيرها من المخالفات بالمنطقة، مشيرا الى ان الفرع قائم على جولات تفتيشية مكثفة على جميع محافظات المنطقة لنكون بالمرصاد على من يتهاون في أنظمة الوزارة وعدم التطبيق للوائح التجارية التي أصدرتها الوزارة.