وقع نائب وزير العدل سعد السيف مع محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك اتفاقية لبناء المؤشرات العقارية وتبادل البيانات، وتهدف الاتفاقية إلى بناء المؤشرات العقارية ومراقبتها لتحقيق أهداف الوزارة والهيئة، وتقديم الدراسات المختصة بالعقار؛ لرفع كفاءة القطاع العقاري بما يشجع على الاستثمار فيه ويتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار بندر الشهري أن الهيئة تشرف وتراقب القطاع العقاري من ناحية تنظيمية، وتساعد على تحسين البيئة الاستثمارية للعقار، كما أن الهيئة تعمل من خلال هذه الشراكة لتوفير المعلومات والبيانات وإصدار المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وفق بيانات معتمدة وموثوقة تتم من خلال الوسائل الرقمية المتقدمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مضيفا: إن الشراكة تعمل لزيادة الشفافية وتحسين كفاءة السوق العقارية من خلال تزويد المتعاملين في السوق بالمعلومات الضرورية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم على أسس سليمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار بندر الشهري أن الهيئة تشرف وتراقب القطاع العقاري من ناحية تنظيمية، وتساعد على تحسين البيئة الاستثمارية للعقار، كما أن الهيئة تعمل من خلال هذه الشراكة لتوفير المعلومات والبيانات وإصدار المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وفق بيانات معتمدة وموثوقة تتم من خلال الوسائل الرقمية المتقدمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مضيفا: إن الشراكة تعمل لزيادة الشفافية وتحسين كفاءة السوق العقارية من خلال تزويد المتعاملين في السوق بالمعلومات الضرورية التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم على أسس سليمة.